بالوثيقة.. طلب نيابي لإلغاء قرار زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حصلت "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، على وثيقة صادرة من مكتب النائب احمد الشمري، تتضمن مطالبة رئاسة البرلمان بإلغاء قرار زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب.
وجاء في الوثيقة، جملة من الأسباب من بينها، الالتزام بمبادئ الدستور الخاصة بتساوي جميع العراقيين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز تحت أي أساس أو سبب، وكذلك الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا كونها باتة وملزمة لجميع السلطات بخصوص عدم وجود صلاحية لمجلس النواب بتشريع أو إصدار قرارات تشريعية باستثناء موضوع صحة عضوية أعضاء المجلس، فضلاً عن الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وتحذيرها مراراً من أي تشريعات تمنح امتيازات للمسؤولين والنواب بما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
وحصلت "بغداد اليوم"، امس الخميس (15 آب 2024)، على وثيقة صادرة من البرلمان تتضمن التصويت على قرار بزيادة رواتب ومخصصات أعضائه.
وجاء في الوثيقة إنه "خلال جلسة البرلمان رقم (7) المنعقدة يوم الأربعاء الماضي الموافق 7/8/2024، صوت مجلس النواب على قرار نيابي ينص على زيارة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنونة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل تكون حكومة سلام أمام مُقاطعة نيابيّة سنيّة وازنة؟
كتب علي ضاحي في" الديار": فور اعلان تشكيلة حكومة نواف سلام الاولى بعد ظهر السبت الماضي، علت اصوات نيابية سنية رافضة لهذه التشكيلة، التي استئأثر فيها سلام بالحصة السنية الكاملة اي 5 وزراء!وتؤكد اوساط النواب المعترضين، وعلى رأسهم النائبان بلال بدر ووليد البعريني لـ"الديار"، ان الامتعاض السني يكبر ضد سلام ، خصوصاً من الكتل النيابية التي سمته. وتشير الاوساط الى ان هؤلاء النواب، كانوا يمنون النفس جميعاً بمشاركة حكومية وازنة لكل كتلة، او اقله ممثل عن تكتل سني من 4 نواب.
وتشير اوساط النائبين البعريني وبدر، الى ان المعارضة السنية النيابية البيروتية يقودها بلال بدر، وهو رأس حربة المطالبة بحجب الثقة النيابية السنية عن حكومة سلام، ومعه اعضاء كتلة "لبنان الجديد" التي تضمه مع بلال حشيمي، عماد الحوت وحيدر ناصر. والمعارضة الشمالية يقودها النائب وليد البعريني ومعه اعضاء "الاعتدالِ الوطني، والذي يضم البعريني بالاضافة الى النوابَ أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم.
وتلفت الاوساط الى ان هناك كتلا سنية اخرى "لم تتفق" مع سلام حكومياً، وهي كتلة "التوافق الوطني"، التي تضم فيصل كرامي ونائبي "المشاريع" عدنان طرابلسي وطه ناجي، بالاضافة الى نائب عكار محمد يحيى وحسن مراد، رغم ان هذا التكتل سمى نواف سلام للحكومة. وتلفت الاوساط الى ان تكتل كرامي ورفاقه لم يعط بعد رأياً في هذا الموضوع بعد، ولم يفصح عن التوجه لإعطاء الثقة للحكومة من عدمها.
وتشير الاوساط الى اجتماعات تعقد بين عدد من النواب السنة، ومنهم مستقلون يتدارسون القرار، من دون الافصاح عن التوجه النهائي ، الذي يميل الى المقاطعة وعدم اعطاء الثقة.
في المقابل، يكشف النائب في تكتل "التنمية والتحرير" قاسم هاشم ان الحكومة ستنال ثقة مريحة وهي من الممثلين فيها، وهم على الارجح: "الثنائي الشيعي"، وتكتل "اللقاء الديموقراطي" وتكتل "القوات"، وقد يقاطع تكتل النائب جبران باسيل وعدد من القوى السنية، ومنهم النائبان بلال بدر ووليد البعريني، ولكن حسب المعلومات لا توجه نهائياً بعد.
في المقابل، يكشف النائب عبد الرحمن البزري عن وجود "وساطة" بين الرئيس نواف سلام، وعدد من النواب السنة المعترضين والمقاطعين لحكومته، للعودة عن قرارهم بحجب الثقة عن الحكومة، وقد يتم تظهير الامر في حال التوافق في الايام المقبلة.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية