بالوثيقة.. طلب نيابي لإلغاء قرار زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حصلت "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، على وثيقة صادرة من مكتب النائب احمد الشمري، تتضمن مطالبة رئاسة البرلمان بإلغاء قرار زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب.
وجاء في الوثيقة، جملة من الأسباب من بينها، الالتزام بمبادئ الدستور الخاصة بتساوي جميع العراقيين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز تحت أي أساس أو سبب، وكذلك الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا كونها باتة وملزمة لجميع السلطات بخصوص عدم وجود صلاحية لمجلس النواب بتشريع أو إصدار قرارات تشريعية باستثناء موضوع صحة عضوية أعضاء المجلس، فضلاً عن الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وتحذيرها مراراً من أي تشريعات تمنح امتيازات للمسؤولين والنواب بما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
وحصلت "بغداد اليوم"، امس الخميس (15 آب 2024)، على وثيقة صادرة من البرلمان تتضمن التصويت على قرار بزيادة رواتب ومخصصات أعضائه.
وجاء في الوثيقة إنه "خلال جلسة البرلمان رقم (7) المنعقدة يوم الأربعاء الماضي الموافق 7/8/2024، صوت مجلس النواب على قرار نيابي ينص على زيارة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنونة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خلف في اليوم الـ 700 على وجوده في مجلس النواب: مستمر في المواجهة
أعلن النائب ملحم خلف في بيان، في اليوم الـ 700 على وجوده في مجلس النواب، إلى أن "هذا اليوم الـ700 سيمر لدى العديد كغيره من الأيام في دولة مقطوعة الرأس وحكومة مستقيلة وبرلمان شبه مشلول وإدارة مدمرة وقضاء شبه معطل".أضاف : "لا تزال القوى السياسية تستهزئ بالأيام السبعمئة لنائبين حاولا تسليط الضوء على عدم مسؤولية النواب في إنقاذ الوطن من مخاطر وصلت إلى حد الخطر على الوجود: فلا حرب هزت ضمائرهم، ولا نهب الدولة وسرقة ودائع الناس استنهضت أي إجراء من قبلهم، ولا فشل معالجة النزوح غير اللبناني حثهم على إعادة النظر في مواقفهم، ولا معالجة التوافد الداخلي شكل اهتزازا لزعاماتهم… فلا تعطيل الديمقراطية ولا تخطي الدستور ولا اسقاط القضاء تهمها".
وختم: "من هنا، أعلن جهارة، في اليوم السبعمئة، أنني مستمر في مواجهة النهج الانتحاري التدميري السائد، حتى تبدأ اعادة بناء الدولة القادرة والعادلة، والتي تستهل بانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس الواقع فيه ٩/١/٢٠٢٥. وإنني أعول على أن يكون يوما لصحوة الضمير الوطني، والتاريخ الذي لطالما انتظرناه لا لتعويم النهج السابق فحسب، ولإطلاق ورشة قيام سلطة جديدة أساسها المصلحة الوطنية العليا لا صغائر المصالح... لم يبق سوى ٢٢ يوماً حتى هذا التاريخ المنشود". (الوكالة الوطنية)