إقبال لافت على المشاركة في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الدورة الثانية من “جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل”، تشهد إقبالا لافتا من الفئات المستهدفة ما يعكس حجم الثقة بالجائزة في أوساط القطاع الخاص، ومستوى التنافسية في سوق العمل الإماراتي.
وأوضحت الوزارة، أن النتائج الاستثنائية التي حققتها الجائزة في دورتها الأولى عززت من التطلعات لاستقبال ملفات نوعية وأكثر تميزا في دورة هذا العام، خاصة أن المشاركة في الجائزة يشكل فرصة لتعزيز المعرفة والخبرات وإبراز أفضل الممارسات في سوق العمل ما يدعم الارتقاء بمستوى الأعمال وتنافسية الشركات والأفراد.
ودخلت عملية استقبال طلبات المشاركة من شركات القطاع الخاص والأفراد بالدورة الثانية من الجائزة، مرحلة العد التنازلي مع قرب إغلاق باب تلقي الطلبات في 31 أغسطس الجاري.
وتكتسب الجائزة أهمية خاصة كونها تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مما يعزز دورها الريادي في تطوير المسيرة التنموية الطموحة لسوق العمل ورؤية الدولة وتوجهاتها الاقتصادية في مجال التنمية المستدامة.
وتنفذ وزارة الموارد البشرية والتوطين خطة متكاملة للتوعية والترويج والتسويق للجائزة، خاصة ما يتعلق بعمليات التسجيل ومتطلبات التقديم والمعايير الخاصة بكل فئة، كما شكلت الوزارة لجان تحكيم تضم مقيمين ومختصين وخبراء دوليين في المجالات العمالية والصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى وجود لجنة عليا للإشراف على الجائزة.
وتعد الجائزة الأولى من نوعها في تكريم شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة على مستوى الدولة وإبراز الممارسات الناجحة في مجالات سوق العمل في كافة القطاعات الاقتصادية، وتُكرم في دورتها الجديدة 90 فائزاً عوضاً عن 66 فائزاً قامت بتكريمهم في الدورة الأولى.
وشهدت الجائزة في دورتها الثانية استحداث فئتين رئيسيتين للسكنات العمالية والتكريم الخاص لتصبح فئات الجائزة خمس فئات بدلا من ثلاث، كما تمت زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى نحو 37 مليون درهم بدلا من 9 ملايين درهم، فضلا عن تطوير معايير الجائزة بما يتلاءم مع معايير الاستدامة والابتكار، وينسجم مع مكانتها الرائدة ودورها في تعزيز ريادة سوق العمل في الدولة.
وتشمل الجائزة في دورتها الجديدة خمس فئات هي : فئة “الشركات” وتمنح جائزتها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على معايير التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، ومعيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، وتحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتم اختيار 33 شركة للفوز ضمن هذه الفئة.
وتشمل الفئة الثانية “القوى العاملة المتميزة” ثلاث فئات فرعية، الأولى هي “العمالة الماهرة” التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية وتشمل معاييرها الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية والثالثة هما “العمالة من المستويات المهنية الأخرى” و”العمالة المساعدة”، ويتم تقييم الفائزين ضمن هذه الفئة بناء على المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح هاتين الفئتين من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر، وسيتم اختيار 48 فائزا ضمن هذه الفئة.
وتمثل الفئة الثالثة “السكنات العمالية” التي يتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير من حيث مرافق السكن والخدمات الإضافية التي تقدم للعمال مستخدمي السكن ومدى تبني وتطبيق مبادرات الاستدامة ورفاهية القوى العاملة.
وتكرم الفئة الرابعة من الجائزة “شركاء خدمات الأعمال” من الشركات التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة، وتنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي “مكاتب استقدام العمالة المساعدة” وهي جائزة تمنح للمكاتب الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات بتوفيرها الدعم المناسب للعمالة المساعدة لديها، وتمكين الأسر المتعاملة معها من الحصول على الخدمات المطلوبة وفقاً لتطلعاتها، وتشمل الفئة الفرعية الثانية “وكالات التوظيف”، وهي جائزة تمنح لوكالات التوظيف الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وتشجيعها وتحفيزها، وتضم الفئة الفرعية الثالثة “مراكز خدمات الأعمال”، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة.
وتتمثل الفئة الخامسة “فئة التكريم الخاص” وتشمل أربع فئات فرعية هي فئة “نخبة الشركات” والتي تشمل الشركة ذات الممارسات المتميزة والتأثير الإيجابي على سوق العمل الإماراتي، وفئة “شخصية العام” الخاصة بتكريم شخصية استثنائية ساهمت بتطوير سوق العمل الإماراتي، وفئة “المبادرة الرائدة” في تنظيم علاقات العمل، وتطوير الممارسات في استقطاب المهارات أو تمكين القوى العاملة، وفئة “المؤثر الاجتماعي” الذي ساهم في مبادرات لنشر قوانين وسياسات وقرارات تنظيم سوق العمل والتعريف بها.
جدير بالذكر أن الدورة الأولى من الجائزة شهدت استقبال أكثر من 3500 طلب ترشح، وفوز 66 عاملا وشركة، وتجاوز الانتشار الإعلامي لأخبار الجائزة في مختلف أنحاء العالم 24 مليونا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
88 % ممن تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم استمروا في الإمارات
أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن نسبة 88% ممن تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مهلة تسوية أوضاع المخالفين، استمروا في الإمارات.فيما بلغت نسبة الأشخاص التي تم تعديل أوضاعهم وغادروا البلاد بعد تعديل أوضاعهم 12% بدون ختم حرمان، منذ إطلاق حملة تسوية أوضاع المخالفين 1 سبتمبر.
ودعا اللواء سهيل الخييلي مدير عام الهيئة المخالفين لنظام الإقامة في الدولة بالاستفادة من المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتشمل فئات المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم 4 فئات رئيسية: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي بالدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته، كما تم استثناء 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد التاريخ نفسه، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون.