“مركز العلوم الجنائية” في “قضاء أبوظبي” يحصل على الاعتماد الدولي في الطب الجنائي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
حصل مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء في أبوظبي، على شهادة الاعتماد الدولي (NAME) الخاصة بقسم الطب الجنائي، والتي تمنحها المنظمة الوطنية للأطباء الجنائيين بالولايات المتحدة الأمريكية، ليكون بذلك المركز الأول الحاصل على تلك الشهادة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، والثالث على مستوى العالم من خارج الولايات المتحدة، بعد كندا وسنغافورة.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن حصول قسم الطب الجنائي بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية على الاعتماد الدولي، يضاف إلى سجل الإنجازات المتوالية للدائرة، تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية رائدة وداعمة لتنافسية الإمارة وريادتها عالميا.
وقال إن هذا الإنجاز غير المسبوق على مستوى المنطقة في مجال الطب الجنائي، يعكس التميز والريادة في تقديم الخدمات الجنائية وفق أرقى المعايير المعتمدة دوليا، ومواكبة أحدث التطورات والمستجدات في إجراء الفحوصات، بما يدعم تحقيق العدالة الجنائية، فضلا عن منح الأسبقية والأفضلية لدائرة القضاء في أبوظبي لاعتماد تقاريرها الفنية على مستوى العالم.
وأوضح أن الاعتماد الدولي في الطب الجنائي، يتكامل مع الاعتمادات الحاصل عليها مركز العلوم الجنائية والإلكترونية سواء في الفحوصات الجنائية، أو فحص الأدلة الإلكترونية، إلى جانب تجديد شهادة الاعتماد للمختبر الكيميائي للدورة الثانية، بعد إتمام 4 سنوات من الحصول عليها في عام 2019، بمجالات فحص السموم والمواد المخدرة والمضبوطات.
وأكد حرص مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء، على اعتماد الإجراءات الفنية حسب المواصفات المطلوبة دوليا، وتطبيق المعايير الإضافية من المنظمة الوطنية للأطباء الجنائيين بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أظهره تقييم كفاءة العمل في هذا المجال في ظل الالتزام بجميع الشروط والمعايير المحددة للحصول على الاعتمادات الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان هو الجهة “السحرية لفك طلاسم” سرقات المال العام
آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 11:58 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- بين عضو مجلس النواب باسم الغريباوي، الثلاثاء، ان البرلمان هو الجهة المعنية بفك طلاسم قضايا الفساد الموجودة حاليا. وقال الغريباوي في تصريح صحفي، “طالبنا في وقت سابق بأن تكون هناك محاكمة علنية للأطراف المعنية بسرقة القرن وفي اغلب ملفات الفساد” مبينا انه “لا مانع من عقد جلسات المحاكم بصورة علنية بل هي واجبة”. واضاف: “لن نسكت على ملفات الفساد ويجب تمكين وتقوية القضاء من كافة الجوانب وعلى الجميع ان يعلم بأن أي قضية تعرض على القضاء فالأخير له القرار الفيصل فيها”، مشيرا الى ان “البرلمان هو الجهة المعنية بفك طلاسم قضايا الفساد”. واوضح ان “الجلسات المقبلة ستشهد استضافة رئيس هيئة النزاهة بعد جمع تواقيع الكثير من النواب”، لافتا الى ان “المعلومات التي أدلى بها حنون ستكون لها تفرعات كثيرة ويجب التحقيق فيها”. ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم إذ احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي 2021 مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد.