“شؤون البيئة”: تعديات على البيئة وتجاوزات على أملاك الدولة في منطقة عشيرج
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قامت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بجولة ميدانية في منطقة عشيرج للاطلاع على الأوضاع البيئية والمخالفات الموجودة في المرافق والمنشآت العامة في المنطقة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة.
وفي تصريح له عقب الجولة أعرب رئيس اللجنة د. حمد المطر عن استيائه من المخالفات البيئية الواضحة في المنطقة وما تشهده من تعدٍ على أملاك الدولة وغياب الوجود الأمني، مشيرا إلى أن اللجنة رصدت قسائم مهجورة يوجد فيها مولدات كهربائية وتم استخدامها للسكن، ووجود مصنع كيماوي أمام واجهه بحرية.
وقال المطر إن اللجنة رصدت وجود شركات تعمل من دون تراخيص قانونية تم استثناؤها من قبل مجلس الوزراء، ووجود الكثير من السفن البحرية التالفة منذ سنوات على الشاطئ بما لها من خطورة أمنية.
وقال المطر إن اللجنة في انتظار عدد من التقارير من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية، مضيفا “ننتظر تعهدة حكومية بإعادة تشغيل وإنشاء المسنة”، متمنيا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن يوفر للمواطنين حقهم في أن يكون لهم مسنة صالحة ومتعددة الأغراض شاملة كل الخدمات.
وشدد المطر على أن اللجنة لن تقف عند حد رفع التقارير إلى مجلس الأمة، مؤكدا أن تعديل الوضع من مهام مجلس الوزراء وتصل المسؤولية عن المنطقة إلى 7 وزراء من المختصين بهذا الأمر.
وأكد أن اللجنة ستتخذ كل إجراءاتها الدستورية والرقابية لوقف هذا التعدي على البيئة والهدر المالي في أملاك الدولة.
من جانبه قال مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي إنه من الواضح أن ما رأيناه اليوم يعتبر دولة داخل دولة وبعض المنشآت لا توجد فيها تراخيص ولا نعلم ماذا يوجد في داخلها.
وعقب العازمي “عندما ننشد الإصلاح وعهدا جديدا ونهجا جديدا فيجب أن يتم تعديل وضع هذه المنطقة”، متسائلا هل الحكومة لا تستطيع إصلاح وضع المنطقة بسبب متنفذي هذه المنشآت؟
وطالب العازمي الحكومة إذا كانت تملك نوايا إصلاح بالاهتمام بالمنطقة وغيرها من المناطق التي تستغل كأنها ملكية خاصة وليست من أملاك الدولة مستغربا وجود منشآت تصل مساحتها إلى 50 ألف متر على واجهة المنطقة البحرية.
وبين العازمي أن المنطقة تعيش في حالة فوضى منذ سنوات وسط صمت من الجهات الحكومية بينما المواطنون أصحاب المشاريع الصغيرة لا يستطيعون العمل وتوضع أمامهم العقبات.
وطالب رئيس الحكومة والوزراء بزيارة هذه المنطقة ورؤية المخالفات بأعينهم والتي لا يوجد فيها كهرباء ولا توجد بنية تحتية، مضيفا “هذه المنطقة يفترض أن يتم استثمارها كونها ثروة بلد وألا تكون ملكا لشخص أو شخصين”.
وأكد العازمي ضرورة إعادة النظر في وضع المنطقة ومعالجة المخالفات الموجودة، معقبا “نحن اليوم رأينا العجب في هذه المنطقة”.
بدوره، قال عضو اللجنة النائب عبدالله فهاد انه قام بجولة في المنطقة ضمن وفد من المجلس البلدي قبل ١٣ عاما ، موضحا ان لجنة الازالة في ذاك الوقت أزالت الكثير من المخالفات الصارخة التي يصل عمرها الى ٤٠عاما.
وبين ان المصانع الموجودة الآن صادر بحقها قرار من مجلس الوزراء بالإزالة منذ 13 عاما ورغم ذلك هي موجودة حتى الان وتقوم بالكسب غير المشروع، مستغربا تعامل الحكومة مع الموضوع في حين انه عندما يضع مواطنين مسنه يتم ازالتها في غضون يوم.
وأكد على ان المسؤولية مشتركة بين جهات حكومية مثل الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وإدارة أملاك الدولة ووزارة الداخلية، معربا عن استيائه من استسهال المخالفات ومحاولة شرعنتها على الرغم من وجود تجاوزات بيئية ومالية وكسب غير مشروع وتجاوزات لمخالفات بناء وطمس لحقائق كثيرة في هذه المنطقة.
واعتبر فهاد ان ما يحصل في هذه المنطقة مسئولية رئيس الحكومة، مطالبا بإزالة جميع التجاوزات حتى يشعر المواطن بأن تطبيق القانون يتم على الجميع.
المصدر الدستور الوسومشؤون البيئة عشيرجالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: شؤون البيئة والهیئة العامة أملاک الدولة مجلس الوزراء هذه المنطقة
إقرأ أيضاً:
برلماني: ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار قوانين تستهدف تعظيم موارد الدولة
أعلن النائب محمد مدينة، موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال مدينة في كلمته: أرى في نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد الأخير للبرلمان أن هناك ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار القوانين التي تستهدف تعظيم موارد الدولة، فلدينا ثلثي مساحة مصر صحراء، والصحراء أرض مليئة بالمعادن، وفقط تم استغلال جزء واحد منها وهو منجم السكري، وإذا تم استغلال أجزاء أخرى سوف نعوض العجز في الصناعات التعدينية.
واستكمل النائب: أن القانون يحرر القاطع من البيروقراطية التي طالما نادينا بضرورة القضاء عليها، بسبب الروتين واللوائح التي تعطل المراكب السايرة.
واختتم النائب: أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية يكون لها موازنة مستقلة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الدخل واستغلال الموارد التعدينية، وبالتالي المشروع بداية وليس نهاية يتبعه بعض الإجراءات الأخرى التي تهدف تعظيم موارد الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”