دبلوماسي بريطاني يستقيل احتجاجا على استمرار بيع الأسلحة للاحتلال.. جرائم الحرب واضحة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
استقال الدبلوماسي البريطاني مارك سميث من منصبه في وزارة الخارجية والتنمية، رفضا لتواطؤ الوزارة في ما أكدها أنها جرائم حرب، متهما "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب ونية إبادة جماعية.
وقال سميث في خطاب الاستقالة إنه "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل"، وهو مطلب واسع حاليا في العديد من الأوساط والشرائح البريطانية السياسية والشعبية.
وأضاف "أكتب إليكم في آخر يوم لي في وزارة الخارجية والتنمية برسالة لم أكن أرغب في إرسالها أبدا، إنه لأمر محزن أن أستقيل بعد مسيرة طويلة في الخدمة الدبلوماسية، ومع ذلك لم يعد بإمكاني القيام بواجباتي مع العلم أن هذه الوزارة قد تكون متواطئة في جرائم حرب".
وأكد أنه "بصفتي حامل القلم السابق في تقييم تراخيص صادرات الأسلحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فأنا خبير في مجال سياسة مبيعات الأسلحة، وكل يوم نشهد أمثلة واضحة لا تقبل الشك لجرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة التي ارتكبتها دولة إسرائيل".
Full resignation letter from FCDO British diplomat Mark Smith: pic.twitter.com/k9y7varCHC — Hind Hassan (@HindHassanNews) August 16, 2024
وأكد "أعرب كبار أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيليين عن نية إبادة جماعية علنية، ويصور الجنود الإسرائيليون مقاطع فيديو، ويحرقون ويدمرون وينهبون الممتلكات المدنية عمدا ويعترفون علنا باغتصاب وتعذيب السجناء".
وأشار إلى أنه "تم إتلاف أو تدمير أكثر من نصف منازل غزة وأكثر من 80 بالمئة من الممتلكات التجارية، وتم هدم شوارع وجامعات بأكملها، ويتم منع المساعدات الإنسانية، ويُترك المدنيون بانتظام دون ملجأ آمن يلوذون به، كما قد تعرضت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر للهجوم، كما تم استهداف المدارس والمستشفيات بشكل منتظم.. وهذه جرائم حرب".
Diplomat resigns from British Foreign Office over Gaza
Mark Smith, the British FCDO diplomat, has submitted a letter headlined "FCDO complicity in War Crimes" announcing his resignation.
He declared that there is "no justification for the UK's continued arms sales to Israel"… pic.twitter.com/Q4yWDFpSg2 — MintPress News (@MintPressNews) August 16, 2024
وأضاف "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، ومع ذلك فهي مستمرة بطريقة أو بأخرى. لقد أثرت هذه المسألة على كل المستويات في المنظمة، بما في ذلك من خلال تحقيق رسمي في المخالفات، ولم أتلق أكثر من شكرًا لك، لقد لاحظنا مخاوفك".
وشدد أن "الوزراء يزعمون أن المملكة المتحدة لديها أحد أكثر أنظمة تراخيص تصدير الأسلحة قوة وشفافية في العالم، لكن هذا هو عكس الحقيقة، وبصفتي ضابطا حاصلا على تصريح كامل وأثير مخاوف خطيرة بشأن عدم الشرعية في هذه الوزارة، فإن تجاهلي بهذه الطريقة أمر مزعج للغاية، ومن واجبي كموظف عام أن أثير هذه المسألة".
وجاء في خطاب الاستقالة "أحثكم كضباط يتمتعون بضمير حي على الانضمام إلى العديد من الزملاء الذين أثاروا أيضا مخاوف بشأن هذه القضية، وتضم وزارة الخارجية والتنمية بعضا من أكثر الأشخاص ذكاء واجتهادا وطيبة القلب الذين عرفتهم على الإطلاق، وأنا فخور بالعمل جنبا إلى جنب معكم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جرائم حرب إسرائيل بريطانيا إسرائيل جرائم حرب الخارجية البريطانية الممكلة المتحدة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
«هيومن رايتس»: طرفي الحرب في السودان حصلا على أسلحة حديثة من مصادر أجنبية
وفقاً لـ (هيومن رايتس ووتش) من بين المعدات الجديدة التي تم تحديدها طائرات بدون طيار مسلحة، وأجهزة تشويش على الطائرات بدون طيار، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة الفوهات، وذخائر هاون.
الخرطوم: التغيير
أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقرير صدر اليوم الإثنين، حصول الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مؤخرًا، وهي الأطراف المتحاربة الرئيسة في النزاع الحالي في السودان، على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من مصادر أجنبية.
وطالبت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، مع دعوة إلى محاسبة الأطراف المخالفة.
ووفقًا للباحث الأول في الأزمات والصراعات والأسلحة في هيومن (رايتس ووتش)، جان بابتيست جالوبين، فإن “الصراع في السودان يشكل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم”.
وأضاف: “الأطراف المتحاربة ترتكب فظائع دون عقاب، والأسلحة الجديدة التي حصلوا عليها من المحتمل أن تُستخدم في ارتكاب مزيد من الجرائم”.
أسلحة ومعدات من عدة دولوأوضحت (هيومن رايتس ووتش) أنها حللت 49 صورة ومقطع فيديو تم تصويرها ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي مثل (فيسبوك وتيليجرام وتيك توك وX) (المعروف سابقًا باسم تويتر)، والتي تظهر الأسلحة والمعدات التي تستخدمها الأطراف المتحاربة.
وقالت إن من بين المعدات الجديدة التي تم تحديدها طائرات بدون طيار مسلحة، وأجهزة تشويش على الطائرات بدون طيار، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة الفوهات، وذخائر هاون.
وذكرت أن هذه الأسلحة منتجة من قبل شركات في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات العربية المتحدة.
تشير الأدلة بحسب تقرير (هيومن رايتس ووتش) إلى أن هذه الأسلحة والمعدات الجديدة قد وصلت إلى الأطراف المتحاربة بعد بداية الصراع الحالي في أبريل 2023، مع بعض الذخائر التي تحمل أرقام دفعات تعود إلى عام 2023.
ومنذ بداية النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدى الصراع إلى مقتل عدد كبير من المدنيين ونزوح الملايين داخليًا، بالإضافة إلى أزمة المجاعة التي تهدد الملايين.
وتُستخدم الأسلحة والمعدات الجديدة في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان، ليس فقط في دارفور بل في أنحاء مختلفة من البلاد.
تجديد نظام العقوباتمن المتوقع أن يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 سبتمبر مسألة تجديد نظام العقوبات الذي يفرض حظرًا على نقل المعدات العسكرية إلى دارفور.
وقد تم فرض هذا النظام في عام 2004، في ذروة صراع دارفور الذي شهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب. ومع تصاعد الصراع منذ أبريل 2023، لم يتخذ أعضاء مجلس الأمن خطوات لتوسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
وأكدت (هيومن رايتس ووتش) أن حظر الأسلحة الحالي المفروض على دارفور فقط لا يكفي لمواجهة المخاطر المتزايدة التي يسببها تورط الأطراف المتحاربة في الصراع، وتدعو إلى فرض حظر شامل على الأسلحة على مستوى البلاد.
وأضافت بأن هذا الحظر سيسهم في تحسين مراقبة عمليات نقل الأسلحة ومنع وصولها إلى المناطق الأخرى في السودان.
كما عارضت الحكومة السودانية توسيع الحظر، وضغطت على أعضاء مجلس الأمن لإنهاء نظام العقوبات وإزالة حظر الأسلحة عن دارفور.
استخدام مقلق للأسلحة الجديدةذكرت (هيومن رايتس ووتش) أن الصور والفيديوهات التي تم التحقق من صحتها، والتي تُظهر استخدام الطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين في الخرطوم بحري شمال العاصمة السودانية، تكشف عن الاستخدام المقلق للأسلحة الجديدة في الهجمات على المدنيين.
ويبرز أحد مقاطع الفيديو طائرة بدون طيار تسقط قذائف هاون على أشخاص عزل، مما يؤدي إلى مقتل وإصابة العديد منهم.
وشددت على أنه في ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة الملحة إلى تجديد الحظر وتوسيعه لتشمل جميع أنحاء السودان، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومنع استخدام الأسلحة في ارتكاب مزيد من الجرائم ضد المدنيين.
الوسومإنتهاكات حرب السودان الجيش السوداني حرب السودان حظر الأسلحة قوات الدعم السريع هيومن رايتس ووتش