من سن 40 عامًا.. أفضل الخيارات الصحية لتناول وجبة الإفطار
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كشفت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا، أنه من المهم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا التأكد من أن الأطعمة التي يتناولونها على الإفطار لا تزيد من مستويات السكر في الدم لديهم.
نصح الطبيب سولوماتينا البالغين بالتحكم بعناية في تركيبة وجبات الإفطار الخاصة بهم، ويجب أن يكون الإفطار بحيث تحصل على أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية، ويجب أن تكون هناك بروتينات حتى لا تشعر بالجوع لفترة أطول، وكذلك الألياف والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة .
وشددت خبيرة التغذية على أن الوجبة الأولى لا ينبغي أن تزيد من مستويات السكر، وأوصت باستبعاد الحبوب سريعة التحضير والخبز الأبيض والفطائر والبان كيك والجبن الحلو المقلي.
نصحت إيلينا سولوماتينا أيضًا بأفضل خيارات الإفطار للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا
- البيض المخفوق والجبن قليل الدسم.
- عجة مع إضافة الفطر أو الخضار.
- الجبن غير الدهني.
- عصيدة الحبوب الكاملة.
- الساندويتش: خبز الحبوب الكاملة مع قطعة من الدجاج أو الديك الرومي بالإضافة إلى الخضار.
وأضافت الطبيب أن وجبات الإفطار التي يتم تناولها في سن 20-30 دون أن تؤدي إلى زيادة الوزن، يمكن أن تؤدي بالفعل إلى تراكم الدهون الزائدة في سن الأربعين، ويرجع ذلك إلى التباطؤ الطبيعي لعمليات التمثيل الغذائي المرتبط بالعمر والتغيرات الهرمونية وزيادة تعرض الجسم للأمراض التي تؤثر على ظهور الدهون الزائدة.
وفي مرحلة الشباب، يعوض الجسم بسرعة عن الوجبات غير الصحية، يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا أن يفضلوا بالتأكيد البروتين، فهو أسهل في الهضم، والمهم أيضًا هو عدم تكرار نفس وجبة الإفطار يومًا بعد يوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفطار مستويات السكر وجبات الافطار العناصر الغذائية الأحماض الدهنية الألياف
إقرأ أيضاً:
ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد فترة تصل إلى ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحة
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"