مركز أبوظبي العقاري: تسوية 1553 نزاعاً عقارياً خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أعلن مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، نجاح مركز تسوية المنازعات العقارية التابع له، في تسوية 1553 نزاعا عقاريا خلال النصف الأول من عام 2024، ما يعكس التزامه بالحفاظ على استقرار سوق العقارات في الإمارة.
وذكر المركز، في بيان صحفي أمس، أنه خلال النصف الأول من عام 2024 تم تسوية 1553 من أصل 1654 نزاعا مسجلا، محققاً معدل نجاح بنسبة 94%.
وجاء هذا الإنجاز بعد أن عقد المصلحون العقاريون 4692 جلسة، ما يؤكد التزام المركز بتوفير خدمات فعالة وسريعة في تسوية النزاعات العقارية.
كما نجح مركز تسوية المنازعات العقارية في حل 28% من هذه النزاعات بطريقة وديّة، حيث تجاوزت قيمتها 1.54 مليار درهم، وانطلاقا من حرصه على تسوية النزاعات العقارية بالطرق الودية والتوافقية.
ويؤكد المركز التزامه المستمر تجاه تسوية المنازعات العقارية، ما ينعكس إيجابا على نمو القطاع العقاري في أبوظبي.
وقال راشد العميرة مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، إن إنجازات مركز تسوية المنازعات العقارية خلال النصف الأول من عام 2024، تؤكد امتلاكنا رؤية استراتيجية تواكب تطلعات القطاع العقاري في أبوظبي.
وأضاف : إلى جانب العمل على حل المنازعات العقارية، فإن تركيزنا منصب أيضا على تمكين قطاع عقاري يمتاز بالشفافية والموثوقية، ولا شك أن منح الأولوية للتسويات الودية، يسهم بتعزيز مرونة السوق وجاذبيته للمستثمرين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الوزراء يعتمد عددا من قرارات فض المنازعات
اعتمد مجلس الوزراء بعض قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 106 بتاريخ 30/9/2024 بإجمالي 5 موضوعات.
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 108 بتاريخ 25/11/2024 لموضوعات الأراضي، بـ3 موضوعات.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 110 بتاريخ 25/1/2025 وذلك بـ27 موضوعاً.
كما أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلستيه رقمي (196) و (199) بتاريخي 28/10/2024 و12/12/2024، لـ214 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وشملت الطلبات تنفيذ أنشطة: عُمرانية مُتكاملة، وتجارية، وصناعية، وسكنية، وطبية، ودوائية، وإدارية، وخدمية، وترفيهية، وفندقية، وغذائية، ومختلطة، وإقامة ورش، ومخازن، ومخابز، وحضانات، ومحطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ونوادٍ اجتماعية رياضية، وذلك في مدن: الشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، وبرج العرب الجديدة، وبدر، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والسادات، والعبور الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية