الدكتور هشام عزمي: مصر كانت سباقة فى ملف الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، إن الإنسان فى مسيرة الحياة تكون لدية ملكية، مشيرًا الى أنه عادًة ما يكون التركيز فى تلك المسيرة على ملكية مادية سواء منزل أو عقار أو سيارة، وهكذا من الأشياء الملموسة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «العاشرة»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ : قائلًا: «أعظم ما وهب الله سبحانه وتعالى للإنسان هو العقل، ونتاج هذا العقل، حيث أن نتاج العقل متمثلًا فى ابتكارات وإبداعات واختراعات، ومن حق الإنسان أن تكون له حماية على المنتج الذى أبدعه هذا العقل، وهو بإختصار ما توفره قوانين حماية الملكية الفكرية بأنواعها المختلفة سواء كانت متعلقة بالملكية الصناعية، والإبداع بكل صوره، فالضوابط والقواعد الحاكمة لحماية ما يتملكه الأنسان نتاج إعمال عقله من ابتكارات واختراعات هو ما تنظمه الملكية الفكرية».
وتابع: « مصر كانت سباقة فى ملف الملكية الفكرية، حتى لا يعتقد البعض أن مصر تطلق للمرة الأولى إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية، لكن الحقيقة أنه من ثلاثينيات القرن الماضي كانت مصر حاضرة بقوانين تضبط ما يتعلق بالملكية الفكرية فى الفئات والأنواع المختلفة، قوانين متعلقة بالعلامات التجارية».
وأكمل: «فى الأربعينات قوانين متعلقة ببراءات الإختراع، 1954 قانون حق المؤلف، وهى مرحلة كانت قوانين نستطيع أن نقول أنها قوانين تركز على فئة بعينها، وهذه محطة، الى أن وصلنا الى مرحلة فارقة 2002 بقوانين رقم 82 لقانون حماية الملكية الفكرية، ولم تكن إستراتيجية وقتها، ولكنها كانت اللبنة الأولى التى مهدت لإطلاق الإستراتيجية الأخيرة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هشام عزمي الجهاز المصري للملكية الفكرية رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المُقررة قانونا
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقرها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المُقررة قانونًا.
ويأتي ذلك على ثلاث مراحل، الأولى البناء المؤسسي العاجل، خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وتتضمن تشكيل مجلس الإدارة وتحديد نظام عمله، وتعيين نائب لرئيس الجهاز وتحديد اختصاصاته، وتسليم الجهاز المقرات التي تم تخصيصها له، وكذلك المقرات التي آلت للجهاز، أما المرحلة الثانية وهي البناء التنظيمي للجهاز، وذلك خلال 3 أشهر من انتهاء المرحلة الأولى، وتتضمن صدور قرار رئيس الجهاز بالهيكل التنظيمي للجهاز الذي يضعه مجلس الإدارة، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز، مع قيام مجلس إدارة الجهاز بوضع اللوائح الداخلية، وتحديد الكوادر البشرية المُتخصصة بالجهاز التي سيتم تأهيلها لمنحها الضبطية القضائية بالتنسيق مع وزير العدل، ثم المرحلة الثالثة وتشمل مهام أخرى يتم استيفاؤها خلال شهر من انتهاء المرحلة الثانية، وتتضمن إعداد تقرير لعرضه على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل مباشرة الجهاز اختصاصاته المقررة قانوناً.
اقرأ أيضاًالحكومة توافق على استقلال جامعة الغردقة عن جنوب الوادي رسميا
الحكومة توافق على إجراء توسعات داخل محطة معالجة للصرف الصحي في سوهاج
قرار حكومي بإقامة ميناء ركاب سياحي في جنوب سيناء