تشجيع حكومة نتنياهو لإرهاب المستوطنين.. واقع وتداعيات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شهدت الآونة الأخيرة زيادة كبيرة على عدد الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون اليهود في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين.
ويقر جهاز المخابرات الداخلي الإسرائيلي في بيان صدر عنه مطلع هذا الأسبوع بأن عدد العمليات الإرهابية التي نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في النصف الأول من العام 2023 فاق عددها في العام 2022.
فضلا عن ذلك فإن الاعتداءات الإرهابية تشمل إحراق المساجد والإضرار بها، كما حدث في مسجد بلدة "أم الصفا"، قضاء رام الله، حيث عرضت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية قبل شهر فيديو يظهر فيه المستوطنون وهم يمزقون المصاحف بعد مهاجمة المسجد. إلى جانب ذلك، فإن اقتحام البلدات والقرى الفلسطينية بأعداد كبيرة بات نمط عمل معتمَد لدى المستوطنين، حيث يهاجمون البيوت ويحرقونها، ويتلفون المركبات وكل ما يعثرون عليه.
اشتاط وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير غضبا لمجرد أن وجهت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية انتقادا لحكومته بعد إقدام المستوطنين على قتل الشاب الفلسطيني قصي معطان، حيث غرد على حسابه على تويتر بأن قاتل معطان يجب أن يمنح "وساما"
لكن أكثر أنماط العمليات الإرهابية التي يمارسها المستوطنون تتمثل في السيطرة على أراضي الفلسطينيين الخاصة وبناء البؤر الاستيطانية فوقها، بعد أن تتم مهاجمة القرويين وإتلاف الحقول واجتثاث كروم الزيتون بشكل خاص.
لا تقتصر اعتداءات المستوطنين على المسلمين من الفلسطينيين، بل تستهدف أيضا المسيحيين، وتحديدا في القدس المحتلة. فقد وثق وثائقي عرضته قناة "كان" الإسرائيلية قبل ثلاثة أشهر سلسلة من الاعتداءات التي نفذها المستوطنون ضد المسيحيين في القدس، شملت الاعتداء على الكنائس، وإهانة القساوسة وتحقيرهم، الاعتداء على الشباب المسيحي المقدسي ومطالبتهم بمغادرة المدينة، فضلا عن المس بحرمة المقابر المسيحية بتحطيم شواهد القبور.
امتدت الاعتداءات ضد المسيحيين مؤخرا إلى مدينة حيفا، حيث يواصل المستوطنون اليهود من التيار الديني الحريدي اقتحام كنيسة "مار إلياس" بحجة البحث عن قبر النبي "اليشع" فيها وأداء الصلاة داخلها.
وضمن التحولات التي طرأت على نمط العمليات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين حقيقة أن أعدادا كبيرة من المستوطنين المدججين بالسلاح باتت تشارك فيها، فضلا عن أنها تنفذ في وضح النهار، بعد أن كانت تتم في ساعات متأخرة من الليل ويشارك في تنفيذها عدد قليل من المستوطنين.
إلى جانب ذلك، فإن المستوطنين المسؤولين عن تنفيذ العمليات الإرهابية باتوا ينخرطون في تشكيلات منظمة مما أسفر عن اتساع رقعة الاعتداءات الإرهابية التي تطال القرويين الفلسطينيين في جميع أرجاء الضفة الغربية.
وقد تبين بشكل لا يقبل التأويل أن حكومة بنيامين نتنياهو تسهم إسهاما واضحا في توفير بيئة تشجع المستوطنين اليهود على توسيع اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وتكثيفها. وهذا ما باتت تقر به، حتى قيادة جيش الاحتلال ومؤسسته الأمنية. فقد نقلت قناة "كان" ليلة السبت الماضي عن أوساط عسكرية وأمنية إسرائيلية أن ممارسات حكومة نتنياهو تشجع المستوطنين على تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيينن، ليس فقط بتعمد عدم اتخاذ أية خطوات عملية لوقف هذه الاعتداءات وتجاهلها، بل بدعمها وتأييدها.
اشتاط وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير غضبا لمجرد أن وجهت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية انتقادا لحكومته بعد إقدام المستوطنين على قتل الشاب الفلسطيني قصي معطان، حيث غرد على حسابه على تويتر بأن قاتل معطان يجب أن يمنح "وساما" بزعم أنه أقدم على ذلك من منطلق "الدفاع عن النفس"، رغم أن صحيفة "هآرتس" نقلت عن قيادة جيش الاحتلال أن رواية الفلسطينيين بشأن حادثة القتل صحيحة تماما وأن المستوطنين اقتحموا أراضي بلدة "برقة" بهدف تنفيذ الاعتداء.
لا يكتفي بن غفير بامتداح العمليات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون، بل إنه يمنع الشرطة من التحقيق في هذه الاعتداءات، كما دللت على ذلك، قناة "كان"، مطلع الأسبوع الجاري.
وقد تبين أن أوساطا استيطانية مرتبطة بالأحزاب المشاركة في الحكومة تلعب دورا مباشرا ومهما في تنفيذ الاعتداءات الإرهابية. فقد ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أحد الذين قادوا الاعتداء على بلدة "برقة" هو إليشيع يارد، الذي كان ناطقا بلسان النائبة ليمور سون هار ميلخ، التي تنتمي إلى حركة "القوة اليهودية" التي يقودها بن غفير.
ومن أنماط التشجيع التي تعكف عليها حكومة نتنياهو عدم تحركها لإزالة البؤر الاستيطانية التي يدشنها المستوطنون على الأراضي الفلسطينية التي يسيطرون عليها بقوة السلاح ودون الحصول على إذن جيش الاحتلال. ويمنع وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش، بوصفه أيضا الوزير المسؤول عن الاستيطان، الجيش من تفكيك هذه البؤر، رغم أنها تعد "غير قانونية" حسب القانون الإسرائيلي.
ويلعب الجهاز القضائي الإسرائيلي دورا رئيسا في تشجيع المستوطنين في تنفيذ الاعتداءات ضد الفلسطينيين، حيث نادرا ما تنتهي ملفات التحقيق التي تفتح في هذه الاعتداءات بتقديم لوائح اتهام ضد المتورطين فيها. وحسب تقرير صادر عن منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية فإنه من أصل 1531 هجوما إرهابيا شنه المستوطنون اليهود على الفلسطينيين في الفترة الفاصلة بين عامي 2005 و2022 تم توجيه لوائح اتهام في 107 هجوم فقط، وهو ما يمثل 7% من الهجمات. ومن الواضح أن مواصلة حكومة نتنياهو تمرير التعديلات القضائية سيوفر بيئة قانونية تشجع على زيادة عدد العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين وجعلها أكثر فتكا.
إن تشجيع الحكومة الإسرائيلية المستوطنين اليهود على تنفيذ العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين يرجع بشكل أساسي إلى أن بعض الحركات التي تشكل هذه الحكومة كانت جزءا من التشكيلات الإرهابية اليهودية التي تعمل ضد الفلسطينيين حاليا. ويعد الوزير سموتريتش من مؤسسي تنظيم "فتية التلال" الإرهابي، الذي يلعب حاليا دورا رئيسا في تنفيذ الاعتداءات ضد الفلسطينيين.
وقد تماهى سموتريتش علنا مع العمليات الإرهابية ودافع عنها عندما دعا قبل عدة أشهر إلى "محو" بلدة حوارة. وسبق لسموتريتش أن وضع الفلسطينيين أمام ثلاثة خيارات لا رابع لها: المغادرة، أو العمل في خدمة اليهود، أو القتل، مشددا على أنه يستند في ذلك إلى الفتوى التي تضمنها أحد المصنفات الفقهية للحاخام موشي بن ميمون، أحد الحاخامات الذين عاشوا في القرن الثاني عشر. أما بن غفير، فقد كان عضوا في حركة "كاخ" الإرهابية التي أسسها الحاخام مئير كهانا التي أخرجتها الحكومة الإسرائيلية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي عن "دائرة القانون" بوصفها تشكيلا إرهابيا.
لكن تشجيع الحكومة الإسرائيلية الإرهابيين اليهود على تنفيذ العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين لا يرجع فقط إلى مجرد التماهي التنظيمي بين هؤلاء الإرهابيين وبعض وزراء حكومة نتنياهو، بل يعود بالأساس إلى أن هذه الحكومة ترى في هذه العمليات إحدى الوسائل التي يمكن أن تحقق هدفها الإستراتيجي المتمثل في حسم الصراع مع الفلسطينيين لصالح الكيان العبري.
تراهن الحكومة الإسرائيلية تحت تأثير الحركات الدينية المشاركة فيها على اعتداءات المستوطنين الإرهابية في محاولة تقليص قدرة الفلسطينيين على البقاء والتشبث بأرضهم مما يسمح باتساع المشروع الاستيطاني وتكريس الضم الفعلي للضفة الغربية لإسرائيل.
فالبرنامج السياسي المعلن لحركة "القوة اليهودية" يتحدث صراحة عن وجوب العمل على تهجير فلسطينيي الضفة الغربية وفلسطينيي الداخل.
إن ما تقدم يشي بحجم المخاطر التي تحيق بالفلسطينيين وقضيتهم مما يوجب عليهم التحرك السريع للتوافق على برنامج مقاومة شامل لمواجهة الإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون اليهود ومنعه من تحقيق الأهداف المعقودة عليه.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة المستوطنین على ضد الفلسطینیین حکومة نتنیاهو الضفة الغربیة الیهود على فی تنفیذ بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مكتب نتنياهو: تلقينا تطمينات أمريكية بشأن شحنات الأسلحة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن تل أبيب تلقت تطمينات من واشنطن، بأنه سيتم رفع المعوقات التي تبطئ تسليم الأسلحة إلى إسرائيل.
إقرأ المزيد
وقال المتحدث ديفيد منسر منسر خلال مؤتمر صحافي: "لقد تلقينا تأكيدات خلال هذا الأسبوع بأن هذه المعوقات، لأي سبب حدثت، قد تم رفعها، ونأمل أن تتحول تلك التطمينات إلى واقع، ونحن على ثقة بأنهم سيفعلون ذلك".
وكرر منسر التأكيد على وجود تباطؤ في تسليم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل على الرغم من نفي الولايات المتحدة وجود تباطؤ الأسبوع الماضي، وأضاف: "لقد أوضح نتنياهو أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية كان هناك تباطؤ في كمية الأسلحة الحيوية اللازمة للدفاع".
لكن المتحدث لم يوضح ما إذا كانت هناك أسلحة محددة تم حجبها أو ما إذا كانت أسلحة بشكل عام.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال، الخميس، إنه "لا توجد معوقات بشأن إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل"، ودحض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي أثارت توترا شديدا في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.
وقال ميلر: "أعتقد أن الجزء غير الصحيح هو أن هناك معوقات يجب التغلب عليها، ومن الواضح أن هناك شحنة واحدة من الذخائر التي وضعناها قيد المراجعة وما زالت قيد المراجعة".
يأتي ذلك، بينما عقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اجتماعا مطولا مساء الأربعاء مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان حول إمدادات الأسلحة لتل أبيب وتطورات الحرب.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إنه "خلال اللقاءات التي عقدها غالانت تم إحراز تقدم كبير وتمت إزالة العوائق، من أجل تعزيز كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بما في ذلك مسألة التجهيز والتسليح الذي نحتاج إلى إيصاله لإسرائيل".
وقال مسؤولون أمريكيون بوقت سابق إن "معدل شحنات الأسلحة إلى إسرائيل انخفض مقارنة بالأشهر الأولى من الحرب، لأن الحكومة الإسرائيلية قدمت طلبات أقل للشحنات"، بحسب ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وجاء كشف الجانب الأمريكي عن هذه المعلومات، في أعقاب تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي اتهم إدارة الرئيس جو بايدن بتأخير الشحنات إلى إسرائيل.
وأكد مسؤولون في أجهزة الأمن الإسرائيلية، أن شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل شهدت تباطؤا خلال الأشهر الأخيرة وسجلت انخفاضا بنحو 50% عما كانت عليه خلال الفترة الأولى للحرب.
ونفت واشنطن ما ورد من تصريحات على لسان نتنياهو، موضحة أنها علقت فقط ارسال شحنة واحدة من القنابل الثقيلة التي كانت تخشى أن تستخدمها إسرائيل في مدينة رفح المكتظة بالسكان، فيما أكد البيت الأبيض أن إرسال جميع الشحنات الأخرى استمر بوتيرة طبيعية.
وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي رئيس الحكومة نتنياهو ضمنيا خلال زيارته واشنطن وقال: "لدينا أهداف مشتركة، ولكن أحيانا نختلف حول طرق تحقيقها.. نحن نحل الخلافات في غرف مغلقة بطريقة مشتركة وهذا أمر جيد".
المصدر: RT+ CNN
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام