شهدت الآونة الأخيرة زيادة كبيرة على عدد الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون اليهود في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين.

ويقر جهاز المخابرات الداخلي الإسرائيلي في بيان صدر عنه مطلع هذا الأسبوع بأن عدد العمليات الإرهابية التي نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في النصف الأول من العام 2023 فاق عددها في العام 2022.

وتشمل اعتداءات المستوطنين الإرهابية عمليات القتل، و كان آخرها حادثة قتل الشاب الفلسطيني قصي معطان "22 عاما" في بلدة "برقة"، قضاء رام الله، وسط الضفة الغربية.

فضلا عن ذلك فإن الاعتداءات الإرهابية تشمل إحراق المساجد والإضرار بها، كما حدث في مسجد بلدة "أم الصفا"، قضاء رام الله، حيث عرضت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية قبل شهر فيديو يظهر فيه المستوطنون وهم يمزقون المصاحف بعد مهاجمة المسجد. إلى جانب ذلك، فإن اقتحام البلدات والقرى الفلسطينية بأعداد كبيرة بات نمط عمل معتمَد لدى المستوطنين، حيث يهاجمون البيوت ويحرقونها، ويتلفون المركبات وكل ما يعثرون عليه.

اشتاط وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير غضبا لمجرد أن وجهت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية انتقادا لحكومته بعد إقدام المستوطنين على قتل الشاب الفلسطيني قصي معطان، حيث غرد على حسابه على تويتر بأن قاتل معطان يجب أن يمنح "وساما"

لكن أكثر أنماط العمليات الإرهابية التي يمارسها المستوطنون تتمثل في السيطرة على أراضي الفلسطينيين الخاصة وبناء البؤر الاستيطانية فوقها، بعد أن تتم مهاجمة القرويين وإتلاف الحقول واجتثاث كروم الزيتون بشكل خاص.

لا تقتصر اعتداءات المستوطنين على المسلمين من الفلسطينيين، بل تستهدف أيضا المسيحيين، وتحديدا في القدس المحتلة. فقد وثق وثائقي عرضته قناة "كان" الإسرائيلية قبل ثلاثة أشهر سلسلة من الاعتداءات التي نفذها المستوطنون ضد المسيحيين في القدس، شملت الاعتداء على الكنائس، وإهانة القساوسة وتحقيرهم، الاعتداء على الشباب المسيحي المقدسي ومطالبتهم بمغادرة المدينة، فضلا عن المس بحرمة المقابر المسيحية بتحطيم شواهد القبور.

امتدت الاعتداءات ضد المسيحيين مؤخرا إلى مدينة حيفا، حيث يواصل المستوطنون اليهود من التيار الديني الحريدي اقتحام كنيسة "مار إلياس" بحجة البحث عن قبر النبي "اليشع" فيها وأداء الصلاة داخلها.

وضمن التحولات التي طرأت على نمط العمليات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين حقيقة أن أعدادا كبيرة من المستوطنين المدججين بالسلاح باتت تشارك فيها، فضلا عن أنها تنفذ في وضح النهار، بعد أن كانت تتم في ساعات متأخرة من الليل ويشارك في تنفيذها عدد قليل من المستوطنين.

إلى جانب ذلك، فإن المستوطنين المسؤولين عن تنفيذ العمليات الإرهابية باتوا ينخرطون في تشكيلات منظمة مما أسفر عن اتساع رقعة الاعتداءات الإرهابية التي تطال القرويين الفلسطينيين في جميع أرجاء الضفة الغربية.

وقد تبين بشكل لا يقبل التأويل أن حكومة بنيامين نتنياهو تسهم إسهاما واضحا في توفير بيئة تشجع المستوطنين اليهود على توسيع اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وتكثيفها. وهذا ما باتت تقر به، حتى قيادة جيش الاحتلال ومؤسسته الأمنية. فقد نقلت قناة "كان" ليلة السبت الماضي عن أوساط عسكرية وأمنية إسرائيلية أن ممارسات حكومة نتنياهو تشجع المستوطنين على تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيينن، ليس فقط بتعمد عدم اتخاذ أية خطوات عملية لوقف هذه الاعتداءات وتجاهلها، بل بدعمها وتأييدها.

اشتاط وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير غضبا لمجرد أن وجهت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية انتقادا لحكومته بعد إقدام المستوطنين على قتل الشاب الفلسطيني قصي معطان، حيث غرد على حسابه على تويتر بأن قاتل معطان يجب أن يمنح "وساما" بزعم أنه أقدم على ذلك من منطلق "الدفاع عن النفس"، رغم أن صحيفة "هآرتس" نقلت عن قيادة جيش الاحتلال أن رواية الفلسطينيين بشأن حادثة القتل صحيحة تماما وأن المستوطنين اقتحموا أراضي بلدة "برقة" بهدف تنفيذ الاعتداء.

لا يكتفي بن غفير بامتداح العمليات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون، بل إنه يمنع الشرطة من التحقيق في هذه الاعتداءات، كما دللت على ذلك، قناة "كان"، مطلع الأسبوع الجاري.

وقد تبين أن أوساطا استيطانية مرتبطة بالأحزاب المشاركة في الحكومة تلعب دورا مباشرا ومهما في تنفيذ الاعتداءات الإرهابية. فقد ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أحد الذين قادوا الاعتداء على بلدة "برقة" هو إليشيع يارد، الذي كان ناطقا بلسان النائبة ليمور سون هار ميلخ، التي تنتمي إلى حركة "القوة اليهودية" التي يقودها بن غفير.

ومن أنماط التشجيع التي تعكف عليها حكومة نتنياهو عدم تحركها لإزالة البؤر الاستيطانية التي يدشنها المستوطنون على الأراضي الفلسطينية التي يسيطرون عليها بقوة السلاح ودون الحصول على إذن جيش الاحتلال. ويمنع وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش، بوصفه أيضا الوزير المسؤول عن الاستيطان، الجيش من تفكيك هذه البؤر، رغم أنها تعد "غير قانونية" حسب القانون الإسرائيلي.

ويلعب الجهاز القضائي الإسرائيلي دورا رئيسا في تشجيع المستوطنين في تنفيذ الاعتداءات ضد الفلسطينيين، حيث نادرا ما تنتهي ملفات التحقيق التي تفتح في هذه الاعتداءات بتقديم لوائح اتهام ضد المتورطين فيها. وحسب تقرير صادر عن منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية فإنه من أصل 1531 هجوما إرهابيا شنه المستوطنون اليهود على الفلسطينيين في الفترة الفاصلة بين عامي 2005 و2022 تم توجيه لوائح اتهام في 107 هجوم فقط، وهو ما يمثل 7% من الهجمات. ومن الواضح أن مواصلة حكومة نتنياهو تمرير التعديلات القضائية سيوفر بيئة قانونية تشجع على زيادة عدد العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين وجعلها أكثر فتكا.

إن تشجيع الحكومة الإسرائيلية المستوطنين اليهود على تنفيذ العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين يرجع بشكل أساسي إلى أن بعض الحركات التي تشكل هذه الحكومة كانت جزءا من التشكيلات الإرهابية اليهودية التي تعمل ضد الفلسطينيين حاليا. ويعد الوزير سموتريتش من مؤسسي تنظيم "فتية التلال" الإرهابي، الذي يلعب حاليا دورا رئيسا في تنفيذ الاعتداءات ضد الفلسطينيين.

وقد تماهى سموتريتش علنا مع العمليات الإرهابية ودافع عنها عندما دعا قبل عدة أشهر إلى "محو" بلدة حوارة. وسبق لسموتريتش أن وضع الفلسطينيين أمام ثلاثة خيارات لا رابع لها: المغادرة، أو العمل في خدمة اليهود، أو القتل، مشددا على أنه يستند في ذلك إلى الفتوى التي تضمنها أحد المصنفات الفقهية للحاخام موشي بن ميمون، أحد الحاخامات الذين عاشوا في القرن الثاني عشر. أما بن غفير، فقد كان عضوا في حركة "كاخ" الإرهابية التي أسسها الحاخام مئير كهانا التي أخرجتها الحكومة الإسرائيلية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي عن "دائرة القانون" بوصفها تشكيلا إرهابيا.

لكن تشجيع الحكومة الإسرائيلية الإرهابيين اليهود على تنفيذ العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين لا يرجع فقط إلى مجرد التماهي التنظيمي بين هؤلاء الإرهابيين وبعض وزراء حكومة نتنياهو، بل يعود بالأساس إلى أن هذه الحكومة ترى في هذه العمليات إحدى الوسائل التي يمكن أن تحقق هدفها الإستراتيجي المتمثل في حسم الصراع مع الفلسطينيين لصالح الكيان العبري.

تراهن الحكومة الإسرائيلية تحت تأثير الحركات الدينية المشاركة فيها على اعتداءات المستوطنين الإرهابية في محاولة تقليص قدرة الفلسطينيين على البقاء والتشبث بأرضهم مما يسمح باتساع المشروع الاستيطاني وتكريس الضم الفعلي للضفة الغربية لإسرائيل.

فالبرنامج السياسي المعلن لحركة "القوة اليهودية" يتحدث صراحة عن وجوب العمل على تهجير فلسطينيي الضفة الغربية وفلسطينيي الداخل.

إن ما تقدم يشي بحجم المخاطر التي تحيق بالفلسطينيين وقضيتهم مما يوجب عليهم التحرك السريع للتوافق على برنامج مقاومة شامل لمواجهة الإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون اليهود ومنعه من تحقيق الأهداف المعقودة عليه.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssجميع الحقوق محفوظة © 2023 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة المستوطنین على ضد الفلسطینیین حکومة نتنیاهو الضفة الغربیة الیهود على فی تنفیذ بن غفیر

إقرأ أيضاً:

قطار الموت في بلوشستان: صدمة وطنية وتداعيات شاملة على باكستان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت باكستان حادثًا إرهابيًا مأساويًا استهدف قطار "جعفر إكسبرس" في إقليم بلوشستان، حيث قام مسلحون بتفجير خط السكة الحديدية وإيقاف القطار الذي كان يقل أكثر من 400 راكب.

 الهجوم أسفر عن مقتل 50 رهينة وإصابة آخرين، بينما تمكنت قوات الأمن من إنقاذ 190 راكبًا بعد عملية عسكرية معقدة.

جماعة "جيش تحرير بلوشستان"، التي تبنت الهجوم، استخدمت الرهائن كدروع بشرية، مما صعب من جهود الإنقاذ. 

والعملية الأمنية التي شاركت فيها القوات الخاصة والجيش الباكستاني انتهت بمقتل جميع المهاجمين، ولكنها خلفت خسائر بشرية كبيرة بين الركاب والقوات الأمنية.

الحادث أثار إدانات واسعة من المجتمع الدولي، حيث أعربت دول مثل الصين والولايات المتحدة عن تضامنها مع باكستان في مواجهة الإرهاب.

 كما أكدت الحكومة الباكستانية عزمها على القضاء على الجماعات المسلحة التي تهدد أمن البلاد.

هذا الهجوم يسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها باكستان، خاصة في إقليم بلوشستان الذي يعاني من اضطرابات مستمرة بسبب النزاعات الانفصالية.

الأكثر عنفًا

الهجوم على قطار "جعفر إكسبرس" في بلوشستان كان من أكثر الحوادث الإرهابية دموية في باكستان مؤخرًا.

و المسلحون، الذين ينتموا ينتمون إلى جماعة "جيش تحرير بلوشستان"، قاموا بتفجير خط السكة الحديدية، مما أجبر القطار على التوقف. 

بعد ذلك، صعدوا على متن القطار واحتجزوا الركاب كرهائن، بما في ذلك النساء والأطفال، واستخدموهم كدروع بشرية.

العملية الأمنية التي استمرت لساعات طويلة انتهت بمقتل جميع المهاجمين، وعددهم 33، ولكنها أسفرت أيضًا عن مقتل 50 رهينة، بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين. 

قوات الأمن تمكنت من إنقاذ 190 راكبًا، بينما لا يزال مصير بعض الركاب غير معروف.

هذا الهجوم يبرز التحديات الأمنية التي تواجهها باكستان، خاصة في إقليم بلوشستان الذي يعاني من اضطرابات مستمرة بسبب النزاعات الانفصالية والمطالب بالحكم الذاتي.

من هم ؟ 

جماعة "جيش تحرير بلوشستان" هي منظمة انفصالية مسلحة تنشط في إقليم بلوشستان، الذي يُعتبر أكبر أقاليم باكستان من حيث المساحة.

و تأسست الجماعة في أوائل الألفية الجديدة، وهي تسعى لتحقيق استقلال الإقليم عن باكستان، مدعية أن الحكومة الباكستانية تستغل موارد الإقليم الطبيعية وتهمش سكانه الأصليين.

وتُعرف الجماعة بتنفيذها هجمات ضد قوات الأمن الباكستانية والمصالح الصينية في المنطقة، حيث ترى أن الاستثمارات الصينية في بلوشستان تُعتبر شكلاً من أشكال الاحتلال. وقد أدرجتها الولايات المتحدة وباكستان على قوائم الإرهاب بسبب هجماتها المتكررة، بما في ذلك هجمات انتحارية وتفجيرات.

مصير الرهائن 

بعد انتهاء العملية الأمنية، بدأت السلطات الباكستانية تحقيقًا شاملاً لتحديد هوية جميع المفقودين وضمان سلامة الناجين. 

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين الضحايا إلى عائلاتهم. 

الحكومة الباكستانية أعلنت عن تقديم تعويضات مالية لعائلات الضحايا ودعم نفسي للناجين، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على خطوط السكك الحديدية لمنع وقوع حوادث مشابهة في المستقبل. 

الهجوم أثار موجة من الغضب الشعبي، حيث طالب المواطنون باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات المسلحة التي تهدد أمن البلاد. كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لباكستان في مواجهة الإرهاب.

تداعيات الحادث الإرهابي

الهجوم على قطار "جعفر إكسبرس" في باكستان يحمل تداعيات متعددة على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية.

الأمنية

   - سيتعين على السلطات الباكستانية تعزيز الإجراءات الأمنية على خطوط السكك الحديدية والأماكن الحيوية.

   - سيزيد الهجوم من الضغط على أجهزة الأمن والجيش لمواجهة التهديدات المتزايدة من الجماعات المسلحة.

السياسية 

   - قد يؤدي الحادث إلى تعميق الانقسامات الداخلية بين الحكومة المركزية وسكان بلوشستان، الذين يشعرون بالتهميش.

   - ستواجه الحكومة تحديات كبيرة لاستعادة الثقة بين المواطنين، وخاصة في المناطق المتضررة.

الدولية

  - الحادث قد يضر بصورة باكستان دوليًا، مما قد يؤدي إلى تقليل الاستثمارات الأجنبية، خاصة في إقليم بلوشستان.

   - من المتوقع أن تطالب الدول التي لديها مشاريع تنموية في المنطقة، مثل الصين، بضمانات أمنية أكبر.

الأقتصادية

   - الهجوم قد يؤثر على الاقتصاد المحلي في بلوشستان، حيث ستتأثر السياحة والنقل.

   - تكلفة الإصلاحات والتعويضات والدعم النفسي للناجين ستشكل عبئًا ماليًا على الحكومة.

الإجتماعية

   - الهجوم خلف صدمة نفسية كبيرة لدى السكان، خاصة الناجين وعائلات الضحايا.

   - قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالخوف وعدم الأمان بين المواطنين.

هذا الحدث يظهر مدى تعقيد التحديات التي تواجهها باكستان، خاصة في مناطق النزاع، ويبرز الحاجة إلى استراتيجيات شاملة لتحقيق السلام والاستقرار.

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • لماذا غضب نتنياهو من صفقة تبادل الأسرى التي وافقت عليها حماس؟
  • فيما ورد خبر من هيئة البث الإسرائيلية ذو صلة بالانفجارات … هذه هي المناطق التي استهدفها الطيران في العاصمة صنعاء ” صور ” 
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • حقوق الإنسان الأممية: ناقشنا بجلسات استماع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة
  • رصد إسرائيلي لتزايد اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين.. مقلقة وغير مفاجئة
  • إيهود أولمرت: حكومة نتنياهو لا تمتلك رؤية للخطوة التالية بعد حرب غزة
  • قطار الموت في بلوشستان: صدمة وطنية وتداعيات شاملة على باكستان
  • إعلام إسرائيلي: حكومة نتنياهو قررت عدم الالتزام باتفاق غزة منذ لحظة توقيعه
  • الكرملين: المناطق الجديدة التي ضمتها روسيا واقع لا جدال فيه
  • هكذا حاولت حكومة نتنياهو إسكات عائلات المحتجزين الإسرائيليين