تعنت وتأخير.. رئيس مجلة فنون يُعلن استقالته في بيان صحفي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
أعلن الدكتور حاتم حافظ، المدرس بقسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، استقالته من رئاسة تحرير مجلة الفنون.
وأصدر حافظ، بيانًا أوضح خلاله أسباب اعتذاره عن عدم استكمال مهامه في رئاسة تحرير مجلة الفنون، وجاء نصه كالتالي: على مدار خمس سنوات حرصنا - فريق عمل مجلة فنون - على تقديم مادة صحفية فنية وثقافية للقارئ المصري والعربي شهد لها كل مهتم بالثقافة وبالفنون، وحرصنا منذ اليوم الأول على مواكبة الصحافة الثقافية عالميا على مستوى الصورة والإخراج الفني، وتلقينا خلال تلك السنوات كل الدعم من قرائنا الذين حرصوا على اقتناء أعداد المجلة والثناء عليها، ووصل نجاح المجلة حد أن أعدادنا صارت تباع في الأسواق بضعف سعرها الأصلي، كما تلقينا دعما كبيرا من رئيس هيئة الكتاب السابق الدكتور هيثم الحاج علي، ومن أعضاء الهيئة العليا لهيئة الكتاب الذين داوموا على الإشادة بمجلتنا في كل اجتماع انعقد.
وأضاف البيان: بتولي رئيس هيئة الكتاب الحالي المسئولية -الدكتور أحمد بهي- انعطفت المجلة في مسار جديد حيث بدأ عمله بقرار تخفيض نسخ المجلة، وهو القرار الذي طلب مني اتخاذه فرفضت، أولا، لأن الشواهد كانت ترجح زيادة النسخ لازدياد اهتمام القراء مع الوقت، وثانيا لأن قرار النشر يخص الناشر وحده ولا سلطة لرئيس التحرير في هذا الشأن، وعليه اتخذ قرارا منفردا بتخفيض عدد النسخ بحجة أن المجلة لا تحقق ربحا، وخلال عام ونصف تعطلت المجلة عن الظهور في مواعيدها بداية من عدد صلاح جاهين الذي تم إعداده خصيصا ليتزامن صدوره مع فاعلية معرض الكتاب حيث أعلن عن اسم صلاح جاهين شخصية المعرض، ورغم إلحاحي على صدور العدد بالتزامن مع المعرض ورغم وعود رئيس الهيئة بتوقيع قرار النشر لم يصدر العدد إلا بعد شهرين من انتهاء فعاليات معرض الكتاب وعلى مدار الشهور التالية تواصلت الضغوط على مجلة فنون سواء بتأخير قرارات النشر أو بتعطيل صرف مستحقات فريق العمل ومكافآت كتاب المجلة، الأمر الذي وضعنا في حرج كبير أمام كتاب المجلة وأمام القارئ الذي واصل سؤاله عن المجلة وأعدادها.
وأضاف: اتخذت قرارا منذ شهور بتقديم اعتذار عن الاستمرار في رئاسة تحرير المجلة وكان لفريق العمل رأي آخر مفاده أن مسئوليتنا أكبر من أن تحبطها تلك الضغوط، وقررنا مواصلة العمل ومحاولة تفادي هذه الضغوط ما أمكننا ذلك. وحاولت التواصل مع رئيس الهيئة دون رد حتى التقيته في معرض أبي ظبي للكتاب مصادفة واتفقنا على اللقاء في مكتبه.
وواصل حافظ: التقينا بصحبة محمد نبيل مدير عام النشر بالهيئة، وأبلغتهما استيائي مما يجري مع المجلة، ونفى تعمد أي تقصير أو تعطيل من جانبه، وأبلغته ضلوع موظف لديه في تعطيل مجلة فنون سواء على مستوى النشر أو على مستوى صرف المستحقات المالية، ووعد رئيس الهيئة بالتحقيق في الأمر وتجنيب الموظف كل ما يخص المجلة، لكن على مدار الشهور الأخيرة استمر تدخل الموظف المذكور سواء في تعطيل صدور المجلة أو في تأخير صرف مستحقات هيئة التحرير، أو في تقليصها، أو في تعمد عدم صرف مستحقات المراجع اللغوي للمجلة عمرو مغيث بسبب خلاف شخصي سابق! ولم يتدخل رئيس الهيئة لحماية المجلة من تصرفات موظفه.
وواصل: وعليه فإن القرار صار لازما بسبب عجزي عن الوفاء بمسئولياتي كرئيس تحرير للمجلة سواء أمام قرائها أو أمام زملائي.. أعتذر بداية لقارئ فنون الذي لولاه لما أمكن استمرار مجلة فنون طوال تلك السنوات، وأعتذر لفريق عملي الذي خذلتهم بفشلي في الدفاع عن حقوقهم المادية، وأعتذر أخيرا لنفسي لعدم اتخاذ القرار المناسب في وقته المناسب.. واليوم أودع العمل الأحب في مسيرتي المهنية متمنيا أن ينجح فريقها الجديد فيما فشلنا فيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلة الفنون أحمد بهي رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
تعنت وزير العدل يشل المحاكم ومصالح المتقاضين في مهب الريح
زنقة20| متابعة
يواصل وزير العدل عبد اللطيف وهبي تجاهل مطالب كتاب الضبط ضاربا عرض الحائط مصالح المواطنات والمواطنين في كل محاكم المملكة.
واستغرب نشطاء وفاعلون مغاربة الأسلوب الذي يتعامل به الوزير وهبي مع احتجاجات عدول المملكة إذ،يفضل نهج سياسة صم الأذان وغض الطرف واللامبالاة فؤ تصرف “فج” و “غريب” لايتوافق ووزير لقطاع عام بحجم قطاع العدل.
وفي هذا الصدد عبر الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي عن أسفه قائلا ان اسلوب الوزير عبد اللطيف وهبي تجاه مطالب كتاب الضبط يعتمد منطق “إنا عكسنا”.
وعلق الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي على تصرفات وهبي، بأنها غير مفهومة وتضر بمصالح المتقاضين والمرتفقين وتضيع هذه المصالح بالآلاف يوميا.
واضاف الشرقاوي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، ان هناك ملفات جاهزة ولا يتم البث فيها بسبب الاضرابات وعدم تجاوب القطاع الوصي على العدل مع مطالب كتاب الضبط، والضحية المواطن المغلوب على أمره والذي يطلب خدمة العدالة هو المتضرر.
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل، قد أعلنت خوض إضراب وطني يستنر ستة أيام، احتجاجا على غياب إرادة سياسية لدى الوزير الوصي على القطاع للاستجابة لمطالبهم.
وأكدت النقابة الوطنية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، خوضها إضراب وطني أيام 10 و11 و 12 شتنبر الجاري، يتلوه إضراب آخر أيام 24 و25 و26 من نفس الشهر، احتجاجا على ما صفته “السياسات غير العادلة وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل”.