لبنان ٢٤:
2025-04-10@08:41:12 GMT
كرامي يردّ على جعجع: التقليل من شأن الحكومة يضرب ما بقي من شرعية في لبنان
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أعلن النائب فيصل كرامي، اليوم الجمعة، دعمه للحكومة، معتبراً أن التقليل من شأن الأخيرة "يضرب ما بقي من شرعية في لبنان". كلامُ كرامي جاء تعليقاً على الهجوم الذي شنه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بحق الحكومة إذ اتهمها بأنها تمُارس الخيانة. وعبر حسابه على منصة "إكس"، قال كرامي: "يجدر بنا الوقوف على ما قاله الدكتور جعجع فيما يتصل بتطوعه لتفسير القرار 1701، والملفت ان تفسيره لهذا القرار لا يطابق التفسير الاسرائيلي فحسب، بل انه يحاكي تماماً افضل تفسير ممكن ان يصدر عن عضو كنيست ينتمي لحزب ديني متطرف في الكيان المحتل".
وأكمل: "هذا التقليل من شأن الحكومة والاستهتار بها والتعامل معها بهذه الطريقة انما يضرب ما بقي من شرعية ولو كانت رمزية في لبنان، ونحن طلّاب شرعية ولا نريد ابداً عودة زمن اللاشرعية الذي يهواهُ جعجع. ما لا بد هنا من التساؤل من هو سمير جعجع لكي يوجّه للحكومة مثل هذا الكلام؟ وما هي الصفة الدستورية التي يستند اليها؟ انه مجرّد رئيس حزب لا أكثر ولا أقلّ، وليس المجال هنا لفتح دفاتر ماضيه".
وتابع: "إن سلاح المقاومة هو سلاح مشرّع ليس في الدستور فقط بل في كل البيانات الحكومية والوزارية التي شارك في عدد لا بأس بها حزب جعجع. هنا لا بد من تساؤل اخير، هل عدم شرعية الانفاق التي يتحدث عنها انها بتمويل ايراني، هل هذا يعني انها لو كانت بتمويل اخر تصبح شرعية؟ كل ما نريد قوله في النهاية هو ليس لجعجع وانما للبنانيين لان عليهم أن يتمسكوا بالوحدة، وحدة الصف ووحدة المصير لاننا أمام أيامٍ صعبة لا يمكن ان نتجاوزها من دون وحدتنا وصمودنا".
وختم: "للحكومة نقول ان عليها المضي فيما هي ماضية فيه دون التفاتٍ لجعجع او سواه، ولو كنتم استمعتم لنصائحنا بعدم الاعتماد على المظاهر الخدّاعة التي كان يبديها جعجع وحزبه والتي كشف عن وجهها الحقيقي اخيراً عندما حانت لحظة الحقيقة، لكنتم وفّرتم عليكم وعلينا الكثير، لأن من شبّ على شيء شاب عليه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب جاهز... بانتظار الحكومة
كتب محمد بلوط في" الديار": تصدّر موضوع الاصلاحات برنامج العهد، باعتباره حاجة لبنانية قبل ان يكون شرطا دوليا وعربيا للنهوض الاقتصادي في لبنان.وكما بات معلوما، فان الحكومة مهتمة باقرار بعض المشاريع الاصلاحية، او على الاقل وضعها في هذا الاتجاه، قبل سفر الوفد الرسمي الى واشنطن في ٢١ الجاري، لاجراء مفاوضات مهمة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والذي ينتظر ان يضم وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وفي هذا الاطار، يرى مصدر وزاري ان هناك فرصة حقيقية للحصول على دعم الدول المانحة والهيئات الدولية اذا اسرعنا بالاصلاحات.
ومما لا شك فيه ان اصلاح المصارف واعادة هيكلياتها وقانون السرية المصرفية يشكلان جزءا مهما من القوانين الاصلاحية، الى جانب قانون الانتظام المالي العام الذي يعتبر اساسيا لاعادة اموال المودعين. وفي ضوء هذا التوجه، تسعى الحكومة في جلسة مجلس الوزراء غدا الى استكمال مناقشة مشروع قانون اصلاح المصارف واعادة الهيكلة واقراره، لاحالته الى المجلس النيابي من اجل درسه واقراره في اقرب وقت.
ووفقا لمصدر نيابي مطلع، فان المجلس النيابي كما عبر الرئيس بري اكثر من مرة، وما اكده للموفدة الاميركية، جاهز وحاضر لدرس واقرار القوانين الاصلاحية، وينتظر من الحكومة احالة المزيد من هذه المشاريع لدرسها بكل ايجابية وتعاون.
واضاف المصدر انه في هذا الاطار جاءت دعوة الرئيس بري لعقد اجتماع للجان النيابية المشتركة يوم الاربعاء المقبل، لدرس واقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية بتعديلاته الجديدة التي وضعتها الحكومة الحالية.
وحول امكانية عقد جلسة عامة للمجلس، يقول المصدر ان الجواب على هذا السؤال مرتبط بما سينتج عن الحكومة في خصوص مشروع قانون اصلاح المصارف، مشيرا الى ان عقد مثل هذه الجلسة مستبعد بطبيعة الحال الاسبوع المقبل، ومن غير المكن تأكيد او نفي عقدها قبل 21 الجاري، موعد سفر الوفد اللبناني الى واشنطن ومفاوضاته مع صندوق النقد والبنك الدولي، لان الامر يعتمد على الحكومة.
من جهة اخرى، يخشى مصدر سياسي من ان تكون المساعدات المالية من صندوق النقد، مربوطة مثل مساعدات الدول المانحة بشروط اخرى تتجاوز الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية، مشيرا في هذا المجال الى ما ينشر ويسرب بين الحين والآخر حول ربط الدعم الدولي للبنان، وبالتالي اعادة الاعمار بمطالب وشروط عديدة تتعلق بالضغوط لنزع سلاح المقاومة وحزب الله جنوبي وشمالي الليطاني.
ويقول المصدر ان من يعتقد ان معالجة سلاح المقاومة وحزب الله شمالي الليطاني في غضون اسابيع او شهر وشهرين هو واهم، كاشفا عن ان الموفدة الاميركية اورتاغوس على ضوء ما سمعته من المسؤولين اللبنانيين في زيارتها الاخيرة، ادركت وتدرك اولا ان هذا الموضوع بحاجة لمعالجة لبنانية، انطلاقا مما ورد في خطاب القسم، وان نزع سلاح حزب الله بالقوة غير ممكن في كل الاحوال، وهو سيؤدي الى انفجار الوضع في لبنان.
ويؤكد المصدر ان هناك حاجة الى الفصل الكامل بين موضوع الاصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الدعم للبنان، لا سيما الاسراع بتوفير الدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبين موضوع سلاح المقاومة وحزب الله.
ويعتقد المصدر ان هناك علامات استفهام حول امكان توفير مثل هذه المساعدات في فترة قريبة، معربا عن خشيته من ان تستخدم ورقة اضافية في اطار الضغوط التي تمارسها الادارة الاميركية على لبنان.
مواضيع ذات صلة النائب وضاح صادق قبل بدء جلسة مجلس النواب: الناس بانتظار ان تبدأ الحكومة عملها والبيان وزاري جيد Lebanon 24 النائب وضاح صادق قبل بدء جلسة مجلس النواب: الناس بانتظار ان تبدأ الحكومة عملها والبيان وزاري جيد