ليث الدليمي يطالب الحكومة والبرلمان بإعفاء جميع المزورين لحين محاكمة الحلبوسي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
طالب النائب السابق ليث الدليمي، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، الحكومة والبرلمان بالإعفاء عن جميع المزورين في البلاد لحين محاسبة زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي.
وقال الدليمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحلبوسي يعد من اكبر المزورين في العراق لكننا نراه اليوم يجلس مع كبار السياسيين ويحضر أهم الاجتماعات والمحافل السياسية"، معرباً عن "استغرابه الشديد من التعاطي سياسياً مع هذه الشخصية".
وأضاف أنه "من المعيب والمؤسف أن يجلس شخص ثبت تورطه بالتزوير مع قادة البلد السياسيين"، مطالباً الحكومة والبرلمان بـ"الإعفاء عن جميع المزورين لحين محاسبة ومحاكمة الحلبوسي".
وأضاف الدليمي، أن "القادة السياسيين مطالبون أيضا بعدم الجلوس مع الحلبوسي".
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في 21 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشكل رسمي، وأصبح النائب الأول محسن المندلاوي رئيسا للمجلس، والذي أعلن لمرات عدة تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد إلا أن جميع الجلسات التي عقدت لم تفضي إلى انتخاب البديل بسبب تدخلات الحلبوسي.
وعلى الرغم من الخروق القانونية والدستورية العديدة، وفضيحة التزوير التي أعلن عنها القضاء العراقي، إلا أن رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، وفق ما يرى متابعون، مازال يستخدم النفوذ من اجل تعطيل اختيار رئيس جديد للبرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لإستكمال فض الأحراز.. تأجيل محاكمة 13 عنصر من خلية مفرقعات كرداسة
قررت الدائرة الثانية أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 13 عنصر إرهابي في القضية رقم 16563 لسنة 2023 جنايات مركز كرداسة، المقيدة برقم 2529 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ " خلية مفرقعات كرداسة ".. لجلسة 23 يونيو المقبل لإستكمال فض الأحراز.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
و جاءت أسماء المتهمين حسب ترتيبهم بأمر الإحالة كالأتي:
1- طارق محمد السيد الشامي – مكنى "أبو أيوب الأنصاري".
2- ضياء طارق محمد السيد الشامي – مكنى "أبو جهاد"
3- محمد وليد محمد الشامي – مكنى "أبو الحسام"
4- نور طارق محمد السيد الشامي – مكنى "أبو بكر".
5- عبد الرحمن شريف محمد مصطفى عامر
6- محمد طارق محمد السيد الشامي – مكنى "أبو سفيان"
7- عبد الله طارق محمد السيد الشامي.
8- إبراهيم عبد السميع إبراهيم محمد – مكنى "أبو مصعب"
9- أحمد محمد محمد سليم
10- محمد محروس محمد عبد الرحمن
11- صلاح عبد المبدئ أبو شوك محسب
12- السيد حسين السمان عتابي
13- مجدي يحيى عبد الرازق عيسى
واتهمت النيابة العامة المتهمين في قضية خلية مفرقعات كرداسة بأنهم في الفترة من 2022 حتى نوفمبر 2023 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسس جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهم، والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية.
كما وجهت النيابة للمتهمين في قضية خلية مفرقعات كرداسة، الانضمام لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها وتلقي تدريبات أمنية وتنقية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن مولوا الجماعة بأموال جمعها وأمدها بها المتهمون من الأول حتى الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر، وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من الثاني حتى الخامس بمفرقعات، وجمعوا لها مهمات وآلات وموادًا لتصنيعها، وأمدها المتهمان الثالث والخامس بمعلومات جمعاها عن المنشآت، وذلك بقصد استخدامها – كلها – في ارتكاب جرائم إرهابية.
كما وجهت النيابة للمتهمين في قضية خلية مفرقعات كرداسة الترويج لارتكاب جريمة إرهابية، وصناعة وحيازة مواد مفرقعة وأخرى في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن صنعوا مواد – ثلاثي نيتروتولوين، حمض البكريك، مفرقعات الكلورات، المخاليط النارية، نترات البوتاسيوم، والاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية تصنيع المفرقعات والتحضير لارتكاب جريمة إرهابية، بأن رصدوا مسجدًا وعدد من الكنائس، وأحد الأسواق الشعبية، وعدد من الكمائن وإحدى المدارس، وكان ذلك بأماكن متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة، تمهيدًا لاستهدافها بعمليات عدائية.