السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوى منذ الجائحة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أضافت المملكة العربية السعودية 4 مليارات دولار إلى حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بنهاية يونيو/حزيران 2024، ليصل إجمالي هذه الحيازات إلى أكثر من 140 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.
ويتماشى هذا التحرك مع الاتجاهات العالمية الأوسع، حيث زادت دول رئيسية أخرى مثل الصين والمملكة المتحدة وفرنسا من استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية خلال هذه الفترة.
وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري مونيكا مالك، في حديث للوكالة، أن الدافع الأساسي وراء هذه الزيادة كان الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. وأضافت أن قوة الدولار الأميركي والسيولة التي توفرها سندات الخزانة كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الاتجاه.
هذا التغيير يمثل تحولا عن إستراتيجية السعودية السابقة خلال الجائحة، حيث قلصت المملكة حيازتها من الديون الأميركية في عام 2020. وفي ذلك الوقت، نقلت الحكومة السعودية 40 مليار دولار من البنك المركزي إلى صندوق الثروة السيادي لتمويل استثمارات في الأسهم وسط تراجع الأسواق المالية بسبب الجائحة.
وتأتي زيادة حيازات السعودية من سندات الخزانة الأميركية -وفقا لبلومبيرغ- في وقت يستعد فيه المستثمرون لاحتمال تغيير السياسة النقدية الأميركية. مع وجود تكهنات حول احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق من هذا العام، يسعى المستثمرون إلى تأمين عوائد أعلى.
وفي يوليو/تموز الماضي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفاضا إلى 2.9%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة وزاد من جاذبية سندات الخزانة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات سندات الخزانة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
الدولار يستقر وسط تصاعد التوترات التجارية وآمال السلام
لم يطرأ تغير يذكر على حركة الدولار خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، حيث تسيطر المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والمفاوضات المتوترة لإنهاء الحرب في أوكرانيا على تعاملات المتداولين، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي بعد أن قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بشدة.
خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى 3.75 بالمئة اليوم مثلما كان متوقعا على نطاق واسع. وخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض 175 نقطة أساس منذ أغسطس مع سعيه لتعزيز الاقتصاد المتباطئ والحد من ارتفاع معدلات البطالة.
انخفض الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة عند 0.5687 دولار بعد القرار وتعليقات البنك التي أشارت إلى احتمال المزيد من التخفيضات.
وفي السوق الأوسع، يعكف المستثمرون على تقييم أحدث مستجدات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتلك التي يهدد بفرضها، إلى جانب حالة عدم اليقين بعد انتهاء محادثات السلام الأولية المتعلقة بحرب أوكرانيا دون مشاركة كييف أو أوروبا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام دون مشاركة بلاده. وأرجأ زيارته إلى السعودية المقررة الأربعاء حتى العاشر من مارس لتجنب إضفاء "الشرعية" على المحادثات الأميركية الروسية.
وشددت روسيا مطالبها، وأصرت إصرارا ملحوظا على أنها لن تتسامح مع منح حلف شمال الأطلسي العضوية لكييف.
وقالت إدارة ترامب أمس الثلاثاء إنها وافقت على إجراء المزيد من المحادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وارتفعت قيمة اليورو إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين الأسبوع الماضي بدعم من آمال التوصل إلى اتفاق سلام، لكن العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي تراجعت في الأيام القليلة الماضية. وانخفضت في أحدث تداولات 0.03 بالمئة عند 1.0442 دولار.
وقال شون كالو، كبير محللي سوق الصرف الأجنبي في إن تاتش كابيتال ماركتس لوكالة رويترز: "اليورو متقلب بعض الشيء بسبب الانقسامات الواضحة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الحرب في أوكرانيا".
وارتفع الدولار أمس الثلاثاء بمساعدة ضعف اليورو، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى في شهرين عند 106.56 الذي لامسه يوم الجمعة على الرغم من المزيد من التعهدات بالرسوم الجمركية.
وقال ترامب أمس إنه ينوي فرض رسوم جمركية على السيارات "في حدود 25 بالمئة" وأخرى مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية.
ويترقب المستثمرون إصدار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) محضر اجتماعه في يناير في وقت لاحق اليوم للحصول على أدلة عن كيفية تقييم صناع السياسات خطر حرب تجارية عالمية.
وتتوقع الأسواق خفض البنك أسعار الفائدة الأميركية 35 نقطة أساس في 2025.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الخضراء مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.04 بالمئة إلى 107.04.
وصعد الين بنسبة 0.05 بالمئة إلى 152 مقابل الدولار. وعززت بيانات الناتج المحلي الإجمالي اليابانية القوية في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، إلى جانب التضخم القوي في الآونة الأخيرة، رهانات رفع أسعار الفائدة.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2613 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في شهرين عند 1.2641 دولار في التعاملات المبكرة اليوم. ومن المقرر صدور قراءة التضخم في بريطانيا في وقت لاحق اليوم، بعد بيانات أمس الثلاثاء التي أظهرت تسارع نمو الأجور البريطانية.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.63495 دولار بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع الأجور المحلية بأبطأ وتيرة سنوية في أكثر من عامين في الربع الرابع.
وخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة مثلما كان متوقعا أمس، لكنه حذر من المزيد من التيسير النقدي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية