موقف “نقابة الأطباء” تجاه خريجي كليات الطب التي تقبل الحاصل على 50% في الثانوية العامة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كشف الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، تفاصيل خطوات النقابة التي تتخذها تجاه خريجي كليات الطب التي تقبل الطالب الحاصل على 50% في الثانوية العامة.
الآن.. شاهد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر يونايتد ???????? و???????? فولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الفرنسي 2024
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج “حقائق وأسرار”، والمذاع على قناة صدى البلد، إن النقابة لها موقف حاسم من قبول طلاب هذه الكليات، معلقا: هناك كيانات لا تمتلك مناهج أو أدوات ذات معايير تنطبق على تدريس الطب، ما يدل على ضعف تخريج طبيب على أعلى مستوى.
وتابع قائلا: النقابة توجه خطابات للمعنيين بعدم إصدار تراخيص للطبيب الخريج من كلية تقبل 50%، وتم تغيير نظام التدريس في كلية الطب بعد كثرة وتعدد الشهادات من هذا النوع، لأن الأمر قد يؤدي إلى كارثة بشرية.
واختتم الدكتور: الجمعية العمومية في 2019 خلصت إلى عدم تقييد الأطباء حال عدم حصولهم على أكثر من 5% من الحدود الدنيا للمجاميع التي يعلنها المجلس الأعلى للجامعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الدكتور خالد أمين قناة صدى البلد المجلس الأعلى للجامعات الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
10 توصيات لاجتماع نقابة أطباء السويس بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
عقدت نقابة أطباء السويس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ود. أحمد عبد الفتاح أمين عام نقابة أطباء السويس، ود. وائل الشرقاوى وكيل النقابة، ود. عمرو فراج أمين الصندوق، ود. خالد عبد التواب مقرر اللجنه الاجتماعية.
نقابة أطباء السويس تؤكد رفضها تقنين الحبس كعقوبة بمشروع قانون المسئولية الطبية نقابات فرعية ترفض مشروع قانون المسئولية الطبية في شكله الحالي وأسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات جاءت كالتالي:1. رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
2. رفض أي عقوبات بالحبس في غير حالات الإهمال الطبي الجسيم.
3. حذف جملة مالم ينص قانون آخر على عقوبات أخرى، لأنها تنسف فلسفة القانون من الأساس.
4. عدم جواز الحبس الاحتياطي في كل الحالات إلا بعد صدور تقرير اللجنة الفنية.
5. عمل شكاوي وتوضيحات من عموم الأطباء موجهة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والشيوخ بمطالب الأطباء ورؤيتهم نحو القانون.
6. تواصل النقابة والأطباء مع كل المؤثرين والجهات المختلفة محذرين من خطورة صدور هذا القانون بهذا الشكل لأنه خطر على الأمن الصحي المصري كونه سيضع سيف الحبس وتعدد العقوبات على الطبيب حتى لو بذل عنايته واتبع السياسات الصحية السليمة وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء للبلاد وهجرة داخلية بالعزوف عن التخصصات الخطرة وحتى عن ممارسة الطب بشكل عام.
7. يدعو أطباء السويس بالاقتداء بأي قانون وأي تجربة مشابهة في أي دولة عربية خاصة أن تلك التجارب مرت بنفس النقاشات وقام بصياغها قانونيين مصريين وتوصلوا لأقرب الصيغ المناسبة لطبيعة المهنة والاستفادة من التجارب التي تمت في هذا الملف فطبيعة المهنة واحدة في كل مكان.
8. مناشدة رئيس الجمهورية للتدخل والتوجيه لسماع أكثر من مليون ممارس صحي وأسرهم سيتضررون بشكل كبير من هذا القانون بصيغته الحالية ولحماية المرضى ولضمان الحفاظ على العنصر البشري في المجال الطبي وهو العنصر الذي تميزت به مصر على مر العصور.
9. ضرورة إضافة تشريع يضمن عدم تناول أسماء الأطباء والمستشفيات واتهامهم بالتقصير أو الإهمال إلا بعد صدور قرار اللجان الفنية أو صدور أحكام قضائية في حقهم.
10. عمل عريضة توقيع للأطباء وغير الأطباء تطالب كل الجهات المعنية بإقرار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في غير حالات الإهمال الطبي.