الأطباء تتخذ موقفًا حاسمًا ضد كليات الطب التي تقبل الحاصلين على 50% في الثانوية العامة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عن موقف نقابته الحازم تجاه كليات الطب التي تقبل الطلاب الذين حصلوا على معدل 50% فقط في امتحانات الثانوية العامة.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أكد أمين أن هذه الخطوة تأتي بسبب وجود بعض الجهات التي تفتقر لمنهاج تعليمي وأدوات تعليمية بالمعايير اللازمة لتعليم الطب بشكل فعال، مما يشكل خطراً على جودة التعليم وتخريج أطباء ذوي كفاءة عالية.
أضاف الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء تقوم بإرسال رسائل رسمية للجهات المعنية المسؤولة عن منح التراخيص للأطباء الخريجين من كليات الطب التي تقبل بمجموع 50%، وذلك لحظر إصدار أية تراخيص لأطباء من تلك المؤسسات التعليمية نظراً لما يمكن أن يسببه ذلك من خطر كبير على صحة المواطنين وسلامتهم.
كما أوضح أيضاً أنه تم تعديل النظام التعليمي في كلية الطب وتحديثه بعد تزايد أعداد الخريجين ضعاف المستوى من هذه النوعية من الكليات، وذلك لتفادي وقوع كوارث مستقبلية.
واختتم الدكتور خالد أمين بأن قرار صادر عن الجمعية العمومية لنقابته في عام 2019 يقضي بالسماح للأطباء الذين يحصلون على نسبة تزيد عن 5% فقط من الحد الأدنى للمجموع المعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات بالعمل دون قيود، وهو القرار الذي يوضح مدى جدية النقابة في التعامل بحزم مع ظاهرة انتشار مؤسسات تعليم الطب ضعيفة المستوى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور خالد أمين نقابة الأطباء كليات الطب الثانوية العامة مصطفى بكري
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام