مستشار وزير الزراعة: الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية للحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة المحاصيل
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس المركز الإقليمي للماء، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية للحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة المحاصيل والعمل على زيادة نسبة الصادرات الزراعية، لافتاً إلى أننا صدرنا 7.5 مليون طن لـ 400 منتج زراعي لـ 160 دولة" ومتوقع الوصول إلى 8 مليون طن".
وأضاف فهيم خلال حواره مع الإعلامي "مصطفى بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن كل المشروعات الزراعية ومنها مستقبل مصر جاءت لتأمين الأمن الغذائي المصري، موضحاً أن طن البطاطس يتم تصديره ب 3 أضعاف سعر طن القمح.
وأوضح مستشار وزير الزراعة ورئيس المركز الإقليمي للماء، أننا نحتاج إلى زراعة 6.5 ميون فدان قمح لتحقيق 18 مليون طن لتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح وهذا أمر سهل ولكن في هذه الحالة كيلوا البطاطس هيبقى ب 200 جنيه ولا بد من تحقيق التوافق بين الزراعات المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسباب ارتفاع أسعار البطاطس أسعار توريد القمح أضرار البطاطس المقلية البطاطس الزراعة القمح تصدير القمح تصدير القمح القاسي توريد القمح زراعة القمح علي فهيم مستشار وزير الزراعة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الاهتمام بالزراعة يحقق الأمن الغذائي للدولة المصرية
قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد، إن الدولة المصرية من أهم الدول الزراعية سواء في العصور القديمة أو الحالية، لافتا إلى أن الزراعة من أهم مقومات التنمية الاقتصادية في أي دولة بالعالم.
الدولة المصرية تهتم بإعادة وهج الزراعةوأضاف عز الدين، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، منصبه وحجم الرقعة الزراعية في تزايد بنسبة كبيرة وثابتة، على الرغم من التغيرات المناخية والجيوسياسية، فضلا عن التحديات الاقتصادية العالمية، متابعا: «الدولة المصرية تهتم بإعادة وهج الزراعة لتعود للمكانة التي تستحقها، لارتباطها بتحقيق الأمن الغذائي المرتبط بتحقيق الأمن الاقتصادي، الذي يعتبر من أحد المقومات الأساسية للاقتصاد القومي المصري».
وأشار إلى أن جميع التطورات الذي حدثت بالسنوات الأخيرة انعكست أثارها على قطاع الزراعة بشكل كبير والاستثمار الزراعي، وأن جزءا من هذه التطورات من ضمن خطط التنمية المستدامة لـ2030، مشيرا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» من أهم المبادرات التي أقيمت، لاكتمالها وتلاحمها مع كل خطط الدولة، خاصة في قطاع الزراعة، التي ينعكس بشكل كبير على تشغيل الأيدي العاملة وإعادة تشكيل حياة كاملة لـ 60 % من الشعب المصري.
وأوضح أن التنمية الزراعية في عهد الجمهورية الجديدة متكاملة، وبالتالي يكون انعكاسها كبير على المشرعات القومية، مثل مشروع «مليون ونصف فدان» ومشروعات شمال سيناء والوادي الجديد والمناطق المستحدثة في الزراعة.