مستشار وزير الزراعة: الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية للحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة المحاصيل
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس المركز الإقليمي للماء، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية للحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة المحاصيل والعمل على زيادة نسبة الصادرات الزراعية، لافتاً إلى أننا صدرنا 7.5 مليون طن لـ 400 منتج زراعي لـ 160 دولة" ومتوقع الوصول إلى 8 مليون طن".
وأضاف فهيم خلال حواره مع الإعلامي "مصطفى بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن كل المشروعات الزراعية ومنها مستقبل مصر جاءت لتأمين الأمن الغذائي المصري، موضحاً أن طن البطاطس يتم تصديره ب 3 أضعاف سعر طن القمح.
وأوضح مستشار وزير الزراعة ورئيس المركز الإقليمي للماء، أننا نحتاج إلى زراعة 6.5 ميون فدان قمح لتحقيق 18 مليون طن لتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح وهذا أمر سهل ولكن في هذه الحالة كيلوا البطاطس هيبقى ب 200 جنيه ولا بد من تحقيق التوافق بين الزراعات المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسباب ارتفاع أسعار البطاطس أسعار توريد القمح أضرار البطاطس المقلية البطاطس الزراعة القمح تصدير القمح تصدير القمح القاسي توريد القمح زراعة القمح علي فهيم مستشار وزير الزراعة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية