نقص السيولة المالية.. سيف آخر على رقاب الغزيين في ظل الحرب
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
يصطف عبد الله إسماعيل بين أسبوع وآخر -ساعات طويلة- تحت عين الشمس في طابور ممتد أمام جهاز صراف آلي تابع لبنك محلي بالمنطقة الوسطى في غزة، لسحب جزء من مدخراته التي شارفت على الانتهاء ليعيل به عائلته الصغيرة في ظل ظروف الحرب شديدة القسوة التي يعيشها قطاع غزة.
ويقول للجزيرة نت إنه يضطر لتكرار الأمر بشكل أسبوعي، متجنبا حمل نقد أكثر من الحاجة تجنبا لفقده أوقات القصف أو النزوح كونه يعيش في خيمة بدير البلح.
ويضيف "بعض الأيام أرجع خالي الوفاض، تنفذ الأموال من الآلة أو تتعطل، أو أنني أتعب من الانتظار" مشيرا إلى أن عودته بلا نقود "تتسبب في إحباط لأطفاله الذي ينتظرون قدومه بها".
إسماعيل ليس الوحيد، حيث يواجه سكان قطاع غزة صعوبة بالغة في سحب بعض أموالهم من حساباتهم البنكية بالقطاع، جراء إغلاق النظام المصرفي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، أغلقت جميع فروع البنوك في قطاع غزة أبوابها، كما دمر القصف الإسرائيلي العديد منها ومن أجهزة الصراف الآلي التابعة لها.
وتمنع إسرائيل دخول الأموال إلى القطاع ونقلها منه، مما تسبّب في أزمة خانقة للمواطنين الغزيين في ظل ظروف قاسية يعيشونها.
النظام المصرفي خارج الخدمةوقالت سلطة النقد الفلسطينية -في بيان سابق- إن عددا من فروع المصارف ومقارها تعرضت للتدمير، وقد تعذّر فتح ما تبقى من فروع للقيام بعمليات السحب والإيداع بمناطق القطاع كافة بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني.
ونجمت عن هذا الوضع، بحسب بيان سلطة النقد، أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي الغزيين وفي الأسواق، وتفاقمت الأزمة مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي عن الخدمة.
وفي محاولة لإيجاد حلول بديلة عن النقد، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية في 11 مايو/أيار الماضي خدمة الدفع الفوري إلكترونيا باستخدام التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية والبطاقات البنكية.
وأوجدت حلا لمشكلة انعدام خدمة الانترنت بإتاحة إمكانية استخدام أنظمة الاتصالات لتسهيل تقديم الخدمة.
لكن الإنترنت ليست المشكلة الوحيدة أمام التعاملات المالية اليومية لفلسطينيي غزة، حيث يفتقر القطاع بعد التدمير لأي من المتاجر التي قد تتيح استعمال الخدمة، بعد أن دمرت إسرائيل معظم الأسواق التجارية والمتاجر في غزة وأصبح على إثرها النشاط التجاري محصورا بشكل كبير على المحال المتنقلة على البسطات أو العربات التي تجرها الدواب.
استغلال الأزمةمحمد حماد، غزي يعمل في مؤسسة إغاثية في مدينة غزة (شمال الوادي) يتحدث للجزيرة حول معاناته لتسييل راتبه الشخصي الذي يتلقاه من الجهة التي يعمل بها، ويشير إلى أنه يضطر لدفع عمولات كبيرة لسماسرة الكاش للحصول على راتبه من خلال تحويله إلى حساباتهم المصرفية عبر التطبيقات البنكية ومن ثم تسليمه الكاش ناقصا العمولة والتي تصل بين 14-20%، ويقول متنهدا "هذا أمر بالغ القسوة، عائلتي تحتاج لكل قرش، الغلاء يضرب كل التفاصيل لكن لا حل آخر".
تدمير ممنهجواعتبر الدكتور معاذ العامودي المتخصص في الاقتصاد السياسي أن أزمة السيولة إحدى الأدوات الخشنة التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي لخنق الفلسطينيين بالأساس، والضغط على الجبهة الداخلية، بينما تكشف هذه الأزمة هشاشة المؤسسات النقدية الفلسطينية، ومخاطر انهيارها أو تعطلها أي لحظة، في ظل التبعية والسيطرة الكاملة للاحتلال عليها، وعلى رأسها سلطة النقد الفلسطينية.
وأوضح العامودي في حديث للجزيرة نت "منذ بداية الحرب فرضت إسرائيل حصارا ماليا صارما على النظام المصرفي في غزة، وعزلته بالكامل عن الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية -وهو ما يمكن أن يحدث مستقبلا في الضفة الغربية- إضافة لتدمير البنية التحتية المالية بالقطاع من مكاتب صرافة وبنوك، ولم يتبق سوى أفرع قليلة تعمل وسط قطاع غزة غير كافية إطلاقاً لتلبية حاجة الناس".
وتعد فكرة التعطيل حسب العامودي هي الأخطر، فقد سبق أن دمرت طائرات الاحتلال غالبية مقرات السلطة الفلسطينية بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، وها هي الآن تعيد تعطيل المؤسسات المالية لسحق الناس في غزة وحرمانهم حتى من الوصول لأموالهم بالبنوك".
ولم يستغرب العامودي من السرعة التي تعطل بها النظام المصرفي الفلسطيني في القطاع، فكل شيء منذ اتفاق أوسلو مربوط بشكل أساسي في "حاجة إسرائيل الأمنية" وهذه الهشاشة جزء من معادلة صعبة يعيشها الفلسطيني باعتبار أمن الاحتلال المفتاح الأساسي لكل شيء، وهذا الطور الجديد من الحصار -رغم مخالفته كافة القوانين الدولية- أدى إلى حرمان الأسواق التجارية من النقد بسبب عدم قدرة المواطنين على سحب أموالهم، وتكثيف الضغوط الاقتصادية على الإنسان الفلسطيني.
ويشير إلى تأثير الحصار النقدي متعدد الطبقات وبعيد المدى، حيث أدى منع تدفق الأموال إلى غزة لإلحاق أضرار كبيرة بغالبية العملات الورقية والمعدنية، وغياب استبدال الأوراق النقدية التالفة مما شل النظام المالي في القطاع المحاصر، وخنق المواطنين ضمن دوائر من التدهور الاقتصادي يصعب كسرها، في الوقت الذي تخضع فيه البنوك الفلسطينية لإشراف سلطة النقد الفلسطينية، إلا أنها تخضع لسيطرة بنك إسرائيل المركزي بشكل كبير وفقا لإطار باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، حيث يظل الشيكل الإسرائيلي العملة الأساسية في فلسطين، بمعنى سيطرة الاحتلال على المشهد المالي والاقتصادي في فلسطين من الأساس، والحديث عن مؤسسات فلسطينية مستقلة "وهم" دون فك التبعية عن الاحتلال، وسيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر والحدود والبنوك.
وبحسب جمعية البنوك الفلسطينية، ومقرها رام الله، يوجد على مستوى القطاع 56 فرعا و92 صرافا آليا تتبع مختلف المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية، ولا تتوفر حتى اللحظة إحصائية دقيقة عن مستوى الدمار الذي حلّ بها بسبب الحرب.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، حملة عسكرية مدمرة ضد غزة، مما أدى إلى خسائر بشرية كارثية، فقد استشهد أكثر من 40 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 90 ألفا آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 10 آلاف شخص وسط دمار واسع ومجاعة مميتة تجتاح المنطقة.
ورغم تصاعد الاحتجاجات الدولية، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا. علاوة على ذلك، تجاهلت إسرائيل أوامر محكمة العدل الدولية التي طالبتها باتخاذ تدابير عاجلة لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يواجهها السكان المدنيون في غزة.
وقد تركت هذه الحرب المستمرة غزة في حالة دمار عميق، حيث يعاني سكانها من معاناة هائلة. وبينما يبقى المجتمع الدولي منقسما، وعلى الرغم من الدعوات الواضحة للتدخل وتقديم المساعدة الإنسانية، تتفاقم الأوضاع على الأرض دون بوادر لنهاية قريبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات سلطة النقد الفلسطینیة النظام المصرفی قطاع غزة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإسلاميون والجيش واستراتيجية المليشيات: أدوات السيطرة التي تهدد مستقبل السودان
في الأسابيع الأخيرة، ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار عن تأسيس مليشيات جديدة للقتال بجانب الجيش مثل الأورطة الشرقية، حركة تحرير الجزيرة، تيار شباب البجا، وغيرها. قبل الحرب أيضاً وبذرائع مختلفة كالمطالبة بالحقوق والتمثيل في السلطة، وعدم حصول مناطق على إمتيازات أو تجاهلها في إتفاق جوبا وغيرها، تم تأسيس مليشيات مثل قوات درع البطانة، درع الوطن، وقوات كيان الوطن، تحت بصر وسمع الأجهزة العسكرية والأمنية، وفي الغالب هذه الأجهزة هي من أسست هذه المليشيات، مما يدل على أن استراتيجية الجيش والإسلاميين الرئيسية هي تأسيس واستخدام المليشيات، سواء التي أسسها الجيش أو التي تحالفت معه، بما في ذلك تلك المرتبطة بالإسلاميين كالبراء بن مالك. هذه المليشيات استخدمت قبل الحرب لإشاعة الفوضى ولتهديد قوى الثورة المدنية بالحرب، ولإشاعة حالة من الضعف الأمني. بعد إندلاع الحرب تستخدم هذه التشكيلات للقتال ضد مليشيا الدعم السريع. وللمفارقة العجيبة، فإن قوات درع الوطن بقيادة كيكل كانت قد إنضمت للدعم السريع وتسببت في إجتياح مدني وسنجة وغيرها وسقوطها في قبضة مليشيا الدعم السريع، ثم قبل أسابيع عاد كيكل بعدد قليل من هذه القوات وإنضم للجيش كمليشيا شبه مستقلة تحت اسم درع البطانة وليست تحت سيطرة الجيش بالكامل وإن تم الإدعاء بغير ذلك.
في بعض الأحيان، تُستخدم هذه المليشيات كأداة ضغط سياسي، وربما لاحقاً عسكري، كما يحدث حالياً في مطالبة ما يسمى تيار شباب البجا بإخراج مليشيات العدل والمساواة وتحرير السودان من ولايات الشرق. تُستخدم هذه المليشيات الآن لإنهاء الحرب والإنتصار على مليشيا الدعم السريع، على حساب استقرار الدولة ومستقبلها.
يناقش هذا المقال لماذا يرفض الجيش والإسلاميون دمج أو ضم، ولو مؤقتاً، كل التشكيلات والأفراد الراغبين في القتال ضد مليشيا الدعم السريع في الجيش، وماهي أسباب استخدامهم لاستراتيجية المليشيات وتأثيرها على مستقبل السودان.
أسباب استخدام المليشيات
إحدى الأسباب الرئيسية وراء الاعتماد على هذه المليشيات، وربما السبب الرئيسي، هو الخشية من صعود تيار داخل الجيش بعد إنضمام فئات مختلفة من الشعب للقتال معه، قد ينحاز إلى مطالب الشعب السوداني التي عبرت عنها ثورة ديسمبر. هذه الخشية تُفسر رفض الجيش والإسلاميين لانضمام الكثير من العسكريين المفصولين أو المعاشيين إلى صفوف الجيش في الحرب الحالية، حيث يرون أن هؤلاء قد يشكلون تياراً مناهضاً لهم وقد يصبح لهم صوت ووزن داخل الجيش، وربما أصبحوا أداة للتغيير السياسي خارج سيطرتهم. كذلك قتال هذه التشكيلات هذه بجانب الجيش بشكل شبه مستقل بعيداً عن سيطرة الجيش الكاملة عليها، يطرح تساؤلاً بشأن دور هذه المليشيات بعد الحرب وقابلية استخدامها للتمكن من السلطة، أو للحصول على إمتيازات سياسية، أو لقمع الشعب والقوى السياسية.
وفي الوضع الإقتصادي الحالي، فإن تشكيل المليشيات يُعتبر أقل تعقيداً وأقل تكلفة من تدريب الجنود وفق المعايير النظامية. هذه التشكيلات المسلحة تعتمد غالباً على دعم مالي ولوجستي من قنوات غير رسمية كالدعم الشعبي، ولكن مثلاً يتحدث العديد من المواطنين عن كثرة الإرتكازات الأمنية والمطالبة بالرسوم من المركبات العابرة وغيرها من الظواهر. هذا الشكل من التمويل يقلل من الأعباء المباشرة والإلتزامات المالية على القيادة العسكرية والسياسية. كما أن الإرث التاريخي للمليشيات، الذي يعود إلى نزاعات السودان الطويلة، جعلها أداة مفضلة لتحقيق السيطرة وتقسيم القوى داخل الدولة.
التحديات الناجمة عن المليشيات
هذا النهج يمثل خطراً كبيراً على مستقبل السودان. وجود المليشيات يضعف المؤسسات الوطنية ويؤدي إلى ازدواجية السلطة، ويعيق الإلتزام بالقوانين وتطبيقها. كما أن الغالب في تكوين هذه المليشيات أنه على أسس قبلية وإثنية أو مناطقية مما يزيد من التوترات الاجتماعية ويخلق صراعات محلية طويلة الأمد، تهدد الوحدة الوطنية. تزايد هذه التوترات يؤدي إلى إضعاف التماسك المجتمعي ويعيق إنتصار الجيش نفسه، ويزيد من تعقيد أي جهود للوصول إلى تسوية سياسية.
الاعتماد على المليشيات يؤدي إلى إضعاف الجيش النظامي، حيث تصبح هذه التشكيلات بديلاً غير منضبط للقوة الرسمية، مما يقوض فعالية الجيش ويهدد تماسكه. بالإضافة إلى ذلك، التمويل المالي لهذه المليشيات لاحقاً سيعتمد غالباً على السيطرة على الموارد وربما النهب، مما يؤدي إلى استنزاف الاقتصاد وتعطيل التنمية كما حدث في حالة مليشيا الدعم السريع. كما أن انعدام الأمن الناتج عن نشاطها يفتح الباب لممارسات كالتهريب والأنشطة غير المشروعة، ويعوق الاقتصاد ويزيد من الأزمات المعيشية.
الدور الخارجي والتدخلات الإقليمية
تدخل القوى الخارجية لدعم هذه المليشيات يضيف حلقة أخرى من التعقيد، ويحول السودان إلى ساحة صراعات إقليمية ودولية. وفي تناقض غريب، ورد أن الأورطة الشرقية ومليشيات أخرى قد تم تدريبها في إريتريا، حيث بدأت مليشيا الدعم السريع كقوة محلية ثم طورت علاقات خارجية لتصبح مستقلة عن الدولة، ما يعكس إمكانية تحول هذه المليشيات إلى كيانات ذات علاقات خارجية معقدة وربما تصبح تحت سيطرة خارجية. هذه العلاقات تُعقد أي محاولة لفرض السيادة الوطنية وقد تؤدي إلى فقدان القدرة على التحكم في الأراضي والموارد الوطنية.
على المدى الطويل، تُعرف المليشيات باستخدامها للعنف المفرط وغير المنضبط، مما يؤدي إلى تصاعد الانتهاكات وزيادة الفوضى. هذا الوضع يجعل الإنتصار الشامل أو تحقيق السلام أمراً صعباً، حيث تصبح هذه التشكيلات المسلحة عقبة رئيسية أمام أي حل. حتى في حال الإنتصار الكامل للجيش، فقد تتغير أهداف المليشيات مع مرور الزمن وقد تستخدمها أطراف خارحية كما حدث مع الدعم السريع، مما يهدد استقرار الوضع حتى بعد انتهاء الصراع العسكري.
التحديات في المستقبل: تفكيك المليشيات ودمجها في الجيش
حتى إذا تحقق إنتصار كامل للجيش على مليشيا الدعم السريع وهو أمر مستبعد في الظرف الحالي، أو تم التوصل إلى اتفاق سلام، فإن تفكيك المليشيات أو دمجها في الجيش يمثل تحدياً كبيراً، كما أظهرت تجارب دول أخرى في المنطقة مثل الصومال وليبيا. منذ بداية التسعينات، واجهت الصومال صراعاً طويل الأمد بسبب وجود المليشيات المسلحة التي دعمتها قوى خارجية مختلفة، مما أدى إلى انهيار الدولة وتفككها إلى مناطق سيطرة متعددة. وبعد أكثر من ٣٥ عام على إندلاع الحرب في الصومال لا تزال المليشيات تستخدَم في صراعات محلية ودولية، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار المستمر والتدخلات العسكرية الإقليمية والدولية. في ليبيا، تسببت المليشيات المدعومة خارجياً في تمزيق الدولة إلى كيانات متناحرة على السلطة. فإن كان قرار الجيش والإسلاميين أنهم لن يذهبوا لإتفاق مطلقاً، فالأفضل لمستقبل السودان أن يكون كل المقاتلين تحت القوات المسلحة فعلياً والإبتعاد عن استراتيجية المليشيات هذه.
في النهاية، الاعتماد على استراتيجية المليشيات يعكس ضعف الفكر وعدم قدرة قادة النظام السياسي والعسكري الحالي في السودان على التعلم من التجارب الذاتية والخارجية، وعدم الاكتراث لأرواح السودانيين. إن تحقيق السيطرة الآنية باستخدام المليشيات، وإن حدثت وهي مستبعدة في الظرف الحالي، على حساب الاستقرار الوطني لن يحقق الأمن المستدام، بل يقود السودان نحو التفتت والانقسام، مع تداعيات كارثية على الشعب السوداني لعقود قادمة. الحلول الحقيقية تكمن في بناء مؤسسات قوية، والبدء بإصلاح الجيش إلى مؤسسة مهنية ذات عقيدة وطنية تمثل كل السودانيين الآن وأثناء هذه الحرب.
mkaawadalla@yahoo.com
محمد خالد
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته