الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تصاعد جرائم المستوطنين
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة،16 أغسطس 2024 ، من خطورة تصاعد جرائم المستوطنين الإرهابيين بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما حصل أمس في قرية جيت شرق قلقيلية، حيث استشهد شاب وأصيب آخرون وأحرقت منازل ومركبات.
وأضاف أن هذه الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستوطنين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، محمّلا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
وأضاف أبو ردينة أن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة ، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واعتداءات المستوطنين المتصاعدة، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلا عاجلا من قبل الإدارة الأميركية، لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي جراء الدعم الأميركي الأعمى سياسيا وعسكريا وماليا، مشددا على أن الموقف الأميركي الخجول لا يكفي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، ضرورة تدخل المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمحاكم الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي للأراضي الفلسطينية، وعلى إسرائيل أن تنهي احتلالها، وأن تفكك مستعمراتها وتخرج مستعمريها من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أن المواقف المنددة بهجوم المستوطنين على قرية جيت من الأمم المتحدة والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي جيدة، ولكن هذه المواقف يجب أن تتحول إلى أفعال عبر العمل الفوري على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الشامل على شعبنا وأرضه ومقدساته، ووضع حد لكافة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين وفرض مزيد من العقوبات عليهم للجم إرهابهم المتصاعد.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تؤكد مواصلتها التحقيق في جرائم الحرب الصهيونية بفلسطين
الثورة نت/وكالات أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة ستواصل تحقيقاتها في جرائم ارتكبها كيان العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً تلك التي في غزة. وقال مكتب المدعي، في بيان له، يوم الخميس: إن التحقيقات مستمرة، وإنه لن يتردد في طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مشتبه فيهم آخرين إذا رأى توفر الحد الأدنى لوجود احتمالية واقعية للإدانة. وأضاف أن المكتب يجري تحقيقاً بشكل نشط متعاملاً مع الوضع باعتباره أولوية ملحة، وسيدمج خطوط تحقيق إضافية متعددة ومترابطة. وفي نوفمبر، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة كيان العدو الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وزير “الجيش” الصهيوني السابق عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وفي حينها رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه معاد للسامية، وقال إن “الاتهامات سخيفة وزائفة”. وفي سلوك يعكس الازدراء بإجراءات المحمة، تعرض رئيسة المحكمة والمدعي العام للتهديدات والمضايقات وفرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية القرار الذي يصب بمحاسبة مرتكبي الجرائم. وأكد مكتب المدعي العام أن التصريحات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة يمكن متابعتها، وملاحقة الأشخاص المتسببين بها، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام هو من يحرّك القضايا أمام المحكمة، أما بقية الأفراد الذين لديهم معلومات وأدلة فعليهم التواصل معه، وتقديمها. وأوضح أنه ليس من الضروري وجود فريق تحقيق ميداني على أرض الواقع لجمع الأدلة، بل يمكن الاعتماد على الصور والوثائق والشهادات والأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة التي توثق الجرائم. ولفت إلى أن المدعي العام يتابع الأدلة حول جرائم المستعمرين وما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن “نتنياهو” و”غالانت” متهمان باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين. وأكد أن أي دولة ترى أن هناك عائقا في تنفيذ قرار الاعتقال يجب عليها رفع ذلك للمحكمة، مشددا أنه ليس هناك حصانة لأي شخص من الملاحقة أمام المحكمة، وأن المواقف السياسية لا تؤخذ بعين الاعتبار أمام المحكمة؛ لأنها تعتمد على الأمور القانونية. وفي 21 نوفمبر الفائت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الصيهيونية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بعد 6 أشهر من طلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة. وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت “التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع”. ونهاية نوفمبر المنصرم، قدمت “إسرائيل” استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف بمحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال “نتنياهو” و”غالانت”، بذريعة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية. كما طلبت “إسرائيل” تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف، في حين لم تقرر دائرة الاستئناف بعد ما إذا كانت ستستمع إلى استئناف “إسرائيل” من عدمه. وفي 30 نوفمبر المنصرم، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، برفض الاستئناف الإسرائيلي بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو، وغالانت. وقدّم “خان” دعوة لدائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية لرفض الاستئناف الصهيوني المباشر بشأن اعتقال “غالانت” و”نتنياهو”، مبينا أنه لا يفي بالشروط القانونية المطلوبة بموجب قواعد المحكمة. وقال مدعي الجنائية الدولية إن القرار الذي تطعن فيه إسرائيل لا ينطوي على “القبول”، وهو شرط أساسي لمثل هذه الطعون، بل يتناول بدلا من ذلك الشكاوى الإجرائية بشأن التحقيق، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية. وبمشاركة أمريكية ارتكب كيان العدو الصهيوني، بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل بالقطاع المحاصر.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان