2600 مريض يستفيدون من خدمات مشروع رعايات مصر بالشرقية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قدم مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى ١٣٧ بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشروع القومي للرعايات والحضانات "رعايات مصر" بمحافظة الشرقية، والذي يعمل على مدار الساعة، الخدمة لعدد ١٢٩٠ مريض بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك خلال الأسبوع الثاني، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمحافظة الشرقية.
حيث تم تسكين ٨١٧ حالة تحتاج إلى رعاية مركزة، وتسكين ٢٤٠ طفل بالحضانات، وتسكين ٦١ طفل يحتاج إلى رعاية مركزة للأطفال، وتسكين ١٠ حالة سموم بعناية السموم.
وتم تحويل وتنسيق ومتابعة لعدد ١٦٢ حالة مرضية، تحتاج إلى عروض طبية، وعمليات جراحية متخصصة متقدمة وذات مهارة، منها إجراء ٩ حالات قسطرة قلبية طارئة، وتركيب جهاز منظم قلب لعدد ٢ حالة مرضية، وتحويل حالة طارئة لمستشفى الزقازيق العام تحتاج إلى فصل بلازما الدم.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وخطة وزارة الصحة والسكان، بتنفيذ مشروع رعايات مصر والذي يربط جميع مستشفيات المحافظة سواء الحكومية بقطاع الصحة "العامة والمركزية والنوعية" والمستشفيات الجامعية والتعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتأمين الصحي والصحة النفسية، أو غير الحكومية الخاصة بمحافظة الشرقية، مع قطاع الطب العلاجي والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن مشروع رعايات مصر قدم الخدمة خلال الأسبوع الأول منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة يوم الخميس الأول من شهر أغسطس الحالي لعدد ١٣٣٤ مريض، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم ٢٦٢٤ مريض خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى ١٣٧ يقدم خدمات تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة، هذا بخلاف حالات الحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتحويل الحالات المرضية لعمل العروض، والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة.
وأشار إلى أن المركز يعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، ويتم التنسيق من خلال البرنامج الالكتروني لوزارة الصحة والخاص بتحويل الحالات، مقدماً الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد عبدالعزيز مدير مركز الخدمات الطارئة، ولجميع فريق العمل بالمركز على سرعة الاستجابة، وقصر الفترة الزمنية في التعامل مع الحالات وتحويلها وفقاً للتشخيص الطبي للحالة والإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رعاية الحرجة الدم ومشتقاته مجلس الوزراء المستشفيات الجامعية وزير الصحة والسكان الشئون الصحية المبادرة الرئاسية الزقازيق العام حالة طارئة الاستجابة قطاع الطب العلاجي بمحافظة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون ينصف الأطباء في 3 حالات بشأن انتفاء المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية