الهيئة العامة للإحصاء تصدر تقريرًا عن المرأة السعودية لعام 2022م
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقريرًا خاصًا عن المرأة السعودية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa، وتكمن أهميته في عدد وتنوُّع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والرياضة والتقنية، وعدد من الإحصاءات الأخرى.
واعتمد التقرير على حزمة من المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية للفئة العمرية “15 سنة فأكثر” استنادًا إلى نتائج مجموعة من المسوح المنفذة، بالإضافة إلى البيانات السجلية، ونتائج تعداد 2022؛ والرجوع إلى كل مصادر البيانات هذه والاستناد إليها بهدف الوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية.
وأظهرت نتائج التقرير أن الفئات العمرية الشابة من النساء تمثل أعلى عدد من بين الفئات العمرية الأخرى، حيث بلغ عدد النساء في الفئة العمرية “15 – 19” “916,439”، كما بلغ عدد النساء في الفئة العمرية “20 – 24” “850,780”.
من ناحية أخرى أوضحت نتائج التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات بطالة المرأة، وكان من نتائج ذلك أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 15.4% مقارنة بالأعوام السابقة “2019 و2020 و2021م”، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات، حيث ارتفع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 30.4%، مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م إذ كان المعدل 27.6%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36% مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م حيث كان 35.6%.
وأظهرت نتائج التقرير تزايد مشاركة المرأة السعودية في العمـل الحـر، حيـث وصـل عـدد وثائق العمل الحر الصـادرة للنسـاء فـي عـام 2021م “961,189” وهـو أعلـى عـدد وثائـق مشاركة في العمـل الحـر مقارنـةً بالوثائق التـي صدرت خلال عام 2021م حيث كانت “105,518” بينما في عام 2019م كان عدد وثائق العمل الحر “7,997”.
اقرأ أيضاًالمرأةانعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة المرأة العربية
وقد شــهد ســوق الأســهم إقبــالًا كبيـرًا مــن النســاء فــي الآونــة الأخيــرة، حيث بلغ عدد المستثمرات السعوديات في سوق الأسهم في عام 2021م “1,516,995” وهو أعلى من العامين السابقين 2019 و2020م.
على صعيد آخر أوضحت نتائج التقرير أن نسبة ممارسة النساء “15 سنة فأكثر” للنشاط البدني لمدة 30 دقيقـــة على الأقل في الأسبوع بلغت 38.7% في عام 2021م، وهي النسبة الأعلى مقارنة بعامي: 2019م، و2020م، كما أن أعلى فئة عمرية من النساء تمارس النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع كانت الفئة العمرية “20-24” وذلك بنسبة “43.13%”، يليها الفئة العمرية “25-29” بنسبة “42.88%”.
يشار إلى أن التقرير هو أحد منتجات الهيئة العامة للإحصاء التي تعكس أهم المؤشرات الخاصة بالمرأة السعودية، وتبرز ارتقاءها وتمكينها في سوق العمل وتقدمها في جميع المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والتقنية، حيث يتم قياس هذه المؤشرات ونشرها بشكل سنوي.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المرأة السعودیة فی سوق
إقرأ أيضاً:
تكنولوجيا في خدمة النساء.. منصات عربية للحد من العنف الرقمي المتزايد ضد المرأة
يستعرض التقرير عدداً من المنصات -في مصر ودول عربية مختلفة- المتخصصة في مساعدة النساء على مقاومة ما يتعرضن له من عنف رقمي.
لسنوات طويلة عانت نور (24 سنة) سمات ضعف الشخصية نتيجة طبيعة نشأتها؛ إلا أن متابعتها لحملات التوعية والدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ساعدها على تطوير شخصيتها، ومكّنها من التصدي للعنف ومساندة غيرها.
تعرضت نور خلال طفولتها لعنف منزلي أثر سلباً في شخصيتها، تتذكر ما مرت به قائلة: « تعرضت وأنا صغيرة السن لضرب وعنف شديدين ومتكررين، كنت أتجنب عمل أيّ شيء، خوفاً من أن يضربني والدي ».
أثمرت حملات التوعية الرقمية التي شاركت فيها نور، وتجلّت نتائجها في أحد المواقف المؤثرة، حين كانت تدرس أختها بالجامعة، تقول نور: « كانت هناك مجموعة (جروب) على الواتس آب فيها كل الزميلات والزملاء في الكلية… قام أحد الأشخاص بالدخول لكل بنت على حده، وهدّدها بأنه يعرف عنها كل شيء، وسيفضحها بإرسال صورها لأبيها « .
تسبب هذا الشخص في مشكلات أسرية لعضوات الجروب، إلى أن أتى الدور على شقيقة نور، فعندما اتصل المُبتز بأختها، أخذت منها الهاتف بثبات شديد، وردت عليه قائلة: « لو اتكلمت هنا تاني مش هسيبك، وهبلغ عنك… أنا مش هسكتلك ». لاتصدق نور كيف استطاعت مواجهة تهديدات المبتز، ولم تخضع له.
تواجه النساء والفتيات هذا النوع من التهديدات الرقمية بكثرة؛ إذ وجدت دراسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عام 2020 خلال فترة جائحة كورونا، بعنوان « العنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي« ، أن قرابة نصف مستخدمات الإنترنت (49 في المئة) في ثماني دول عربية قُلن بعدم شعورهن بالأمان بسبب التحرش عبر الإنترنت، وأن 22 في المئة من النساء اللواتي واجهن العنف عبر الإنترنت، تعرضن « للابتزاز الجنسي المباشر ».
وتشير الدراسة إلى أن بعض البلدان العربية خصّصت بوابات إلكترونية أو استمارات أو عناوين بريد إلكتروني، للإبلاغ عن حوادث العنف ضد النساء والفتيات على الإنترنت، ضمن استجابتها للتصدي للعنف ضد النساء، ومع ذلك، لا يزال هناك انخفاض في معدلات الإبلاغ عن العنف عبر الإنترنت.
« قاوم » لمكافحة الابتزاز الرقميمع رصد عدد من حالات الابتزاز الرقمي للفتيات في مصر، برزت مؤسسة « قاوم« ، التي تعمل على توعية ضحايا العنف الرقمي من الجنسين ودعمهم وتشجيعهم، خاصة الفتيات، على تقديم بلاغات رسمية، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
يقول محمد اليماني مؤسس « قاوم »: « بدأنا بجروب أيام الكورونا لمحاربة العنف، خصوصاً الابتزاز والجرائم الإلكترونية، بعد ظهور جرائم عنف كثيرة جداً، وحالات انتحار عديدة بسبب الابتزاز ».
واجه اليماني سخرية حين بدأ مبادرته وحيداً، لكنّه اليوم محاط بمئات المتطوعين العاملين معه، واستطاعوا مساعدة أكثر من أربعة آلاف حالة، حسب قوله.
تقدم مؤسسة قاوم -عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي يصل عدد متابعيها على الفيسبوك وحده إلى أكثر من مليون ومئتي ألف متابع تقريباً- عدة خدمات إلكترونية مثل: حملات توعية، واستقبال طلبات المساعدة، والبلاغات الإلكترونية بشكل سري على مدار 24 ساعة، وطلب المساعدة عبر الرسائل، والدعم النفسي والقانوني الموجَّه للناجيات وذويهن.
يوضح اليماني أنهم يتحققون من صحة بلاغات وشكاوى الفتيات عبر عدة إجراءات؛ من بينها الحصول على نسخة مصورة من محادثات الابتزاز، أو النص المكتوب، مع وضع تمويه للصورة.
ووفقًا للدراسة التي أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن النساء يعتقدن أن أفضل وسيلة للتصدي للعنف عبر الإنترنت، هي معاقبة الجاني عبر اتخاذ الشرطة الإجراءات اللازمة.
يشير اليماني إلى أن نجاحه الحقيقي هو تشجيع الفتاة -التي تتعرض للتهديد، أو للابتزاز- على توثيق الجريمة، وتقديم بلاغ رسمي.
ويتمثل الحل الودي -بالنسبة لمؤسسة قاوم- في التواصل مع المعتدي بعد تقديم البلاغ للوصول إلى تفاهم، كما يشرح اليماني: « يتم في هذا الوضع اتخاذ الإجراءات كافة؛ من حذف كامل لأيّ محتوى يخصها، وتوقيع المتعدي على إقرار بمسؤوليته المستقبلية عن أيّ محتوى يضر الفتاة لضمان عدم تكراره لجرائم الابتزاز الإلكتروني؛ كما تتمّ متابعته من حين لآخر، لأن هدفنا هو تعديل سلوك الطرفين للأفضل، وإدماجهما في المجتمع لضمان سلامتهما النفسية، وعودتهما للحياة الآمنة والسوية مرة أخرى ».
« سوبر وومن »من جانبها، ترى آية منير، مُؤسِّسة المبادرة المصرية « سوبر وومن« ، المتخصصة في دعم النساء، أن التكنولوجيا -وتحديداً مواقع التواصل الاجتماعي- ساعدت على منح النساء مساحة من الحرية للحديث عن قضاياهن ومناصرتها، وتقديم الدعم الرقمي والوجاهي لهن.
وتضيف آية منير: « لولا السوشيال ميديا مكنش هيتعرف إننا بنقدم دعم ». وتشير إلى أن مبادرتها قدمت حملات رقمية متنوعة عن العنف الأسري والرقمي منذ عام 2016.
وتؤكد آية أن فترة الإغلاق بسبب كورونا أسهمت في انتشار واسع للمبادرة؛ بسبب زيادة النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أن المبادرة اعتمدت على أدوات منصات التواصل الاجتماعي في جذب الجمهور مثل « الميمز »، والكوميديا، ودوائر الحكي، والمجموعات المغلقة.
الذكاء الاصطناعي لكشف الكراهية ضد النساءفي الأردن ظهرت أداة « نهى »، وهي أداة مفتوحة المصدر مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الباحثين على اكتشاف خطاب الكراهية القائم على الجنس باللغة العربية، عبر الإنترنت، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد ابتكرت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (جوسا) هذه الأداة؛ لكشف خطاب الكراهية باللهجة الأردنية، بداية من الكلمات المسيئة، وحتى التهديد بالعنف أو القتل، سواء كانت من خلال تعليق أو منشور، على منصات مثل فيسبوك، وإنستغرام، وإكس (توتير سابقا)، وفق يارا الرافعي، الباحثة بالجمعية.
وتوضح يارا: « غذينا الأداة في البداية بعشرات الآلاف من الجمل والعبارات، وليس الكلمات؛ حتى تستطيع الأداة فهم السياق الكامل ». وأشارت إلى أن الجمعية تبحث تطوير الأداة عبر إضافة لهجات عربية أخرى مثل: المصرية والعراقية.
وغُذّيت الأداة بمجموعة بيانات تمّ الحصول عليها عبر رصد 20 وسماً رائجاً يتعلق بالمرأة والحركة النسوية، بالإضافة لناشطات ومؤثرات في الأردن.
« حُر » تحرر الفلسطينيات من « الاحتلال والعنف »أما في فلسطين، فيبرز دور التكنولوجيا لدعم المرأة بشكل خاص؛ فالاحتلال الإسرائيلي يمنع التنقل بين المدن بسهولة، ويعرقل الحصول على الكثير من الدعم والخدمات المُخصَّصة لمكافحة العنف ضد النساء، كما يوضح أحمد قاضي، ممثل مركز « حملة » بفلسطين قائلاً: « بسبب وجود احتلال وتشرذم جغرافي، أخذنا المسؤولية على عاتقنا قدر الإمكان لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي… فبادرنا بإطلاق منصة حُر، التي نوثق من خلالها أشكالاً مختلفة من العنف على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المبني على النوع الاجتماعي ».
ويشير القاضي إلى أن أكثر أشكال العنف الرقمي، التي يرصدها المركز هي: اختراق حسابات، وابتزاز، ونشر صور شخصية، ونشر كلمات عنيفة تستهدف النساء تحديداً.
يتذكر القاضي واحدة من نماذج دعم السيدات، بعد مشاركتهن في إحدى التظاهرات قائلاً: « كان هناك خطف للهواتف، ونشر صور شخصية بهدف ترهيب هؤلاء النسوة، وكان ذلك مؤذياً جداً… عملنا على مدار الساعة، وتمكنا -أولاً بأول- من حذف هذه الصور قبل انتشارها بشكل واسع ».
العراقيات ودرع « أنسم » الرقميفي العراق، تبرز مؤسسة « أنسم » للحقوق الرقمية، التي تمتلك منصة للمساعدة الرقمية، يمكن من خلالها دعم المتعرضين للعنف من الجنسين، عبر عدة أدوات إلكترونية تتواصل من خلالها الحالات بشكل سريع وآمن عبر الإيميل، وعلى رقم واتس آب، أو سيغنال، كما توضح آسيا عبد الكريم، الباحثة ومنسقة مشاريع بـ « أنسم ».
وترى آسيا أن أكثر التحديات بالنسبة للنساء تتمثل في الابتزاز الرقمي وخطاب الكراهية.
هذه المنصات وغيرها في مختلف الدول العربية، تحاول تغيير واقع تعيشه النساء؛ يتمثل في إلقاء اللوم -في أغلب الأوقات- على ضحايا الابتزاز والعنف الإلكتروني، في حين يبقى الجناة في مأمن من العقاب والمساءلة.
أنجز هذا التقرير بدعم من أريج
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام