الهيئة العامة للإحصاء تصدر تقريرًا عن المرأة السعودية لعام 2022م
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقريرًا خاصًا عن المرأة السعودية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa، وتكمن أهميته في عدد وتنوُّع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والرياضة والتقنية، وعدد من الإحصاءات الأخرى.
واعتمد التقرير على حزمة من المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية للفئة العمرية “15 سنة فأكثر” استنادًا إلى نتائج مجموعة من المسوح المنفذة، بالإضافة إلى البيانات السجلية، ونتائج تعداد 2022؛ والرجوع إلى كل مصادر البيانات هذه والاستناد إليها بهدف الوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية.
وأظهرت نتائج التقرير أن الفئات العمرية الشابة من النساء تمثل أعلى عدد من بين الفئات العمرية الأخرى، حيث بلغ عدد النساء في الفئة العمرية “15 – 19” “916,439”، كما بلغ عدد النساء في الفئة العمرية “20 – 24” “850,780”.
من ناحية أخرى أوضحت نتائج التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات بطالة المرأة، وكان من نتائج ذلك أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 15.4% مقارنة بالأعوام السابقة “2019 و2020 و2021م”، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات، حيث ارتفع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 30.4%، مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م إذ كان المعدل 27.6%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36% مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م حيث كان 35.6%.
وأظهرت نتائج التقرير تزايد مشاركة المرأة السعودية في العمـل الحـر، حيـث وصـل عـدد وثائق العمل الحر الصـادرة للنسـاء فـي عـام 2021م “961,189” وهـو أعلـى عـدد وثائـق مشاركة في العمـل الحـر مقارنـةً بالوثائق التـي صدرت خلال عام 2021م حيث كانت “105,518” بينما في عام 2019م كان عدد وثائق العمل الحر “7,997”.
اقرأ أيضاًالمرأةانعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة المرأة العربية
وقد شــهد ســوق الأســهم إقبــالًا كبيـرًا مــن النســاء فــي الآونــة الأخيــرة، حيث بلغ عدد المستثمرات السعوديات في سوق الأسهم في عام 2021م “1,516,995” وهو أعلى من العامين السابقين 2019 و2020م.
على صعيد آخر أوضحت نتائج التقرير أن نسبة ممارسة النساء “15 سنة فأكثر” للنشاط البدني لمدة 30 دقيقـــة على الأقل في الأسبوع بلغت 38.7% في عام 2021م، وهي النسبة الأعلى مقارنة بعامي: 2019م، و2020م، كما أن أعلى فئة عمرية من النساء تمارس النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع كانت الفئة العمرية “20-24” وذلك بنسبة “43.13%”، يليها الفئة العمرية “25-29” بنسبة “42.88%”.
يشار إلى أن التقرير هو أحد منتجات الهيئة العامة للإحصاء التي تعكس أهم المؤشرات الخاصة بالمرأة السعودية، وتبرز ارتقاءها وتمكينها في سوق العمل وتقدمها في جميع المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والتقنية، حيث يتم قياس هذه المؤشرات ونشرها بشكل سنوي.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المرأة السعودیة فی سوق
إقرأ أيضاً:
المرأة المغربية: شريك أساسي في تعزيز حقوق الإنسان ومواجهة التحديات الراهنة
تحرير :إبورك الحسين
تواصل المرأة المغربية تأكيد حضورها البارز في مختلف الميادين، مُثبتةً قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والمساهمة الفعّالة في القضايا الوطنية والدولية. ويأتي هذا الحضور نتيجة نضال مستمرّ لتحقيق العدالة والمساواة، وتعزيز مكانة المرأة كشريك أساسي في التنمية وبناء المستقبل.
في هذا الإطار، حضرت الأخت يُسرا العرجوني، ممثلة حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بشراكة مع وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. ركز هذا اللقاء على قضايا حقوق الإنسان بالمغرب، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
ناقش اللقاء التحديات الناشئة، مثل التحولات الرقمية، قضايا الهجرة واللجوء، وتأثيرها على مشهد حقوق الإنسان. وقد أكدت الأخت يُسرا العرجوني في مداخلتها أهمية تعزيز المكتسبات الحقوقية التي تحققت في المغرب، مع الاستعداد لمواجهة المتغيرات التي تفرضها التطورات الحالية.
مشاركة المرأة المغربية، وعلى رأسها كفاءات مثل يُسرا العرجوني، تعكس تحولاً إيجابياً في المساواة بين الجنسين وتعزيز دور النساء في صنع القرار. فالمرأة المغربية أصبحت اليوم فاعلاً رئيسياً في المؤسسات التشريعية والحقوقية، وهو ما يُبرز التزام الأحزاب السياسية، مثل حزب الأصالة والمعاصرة، بدعم الإصلاحات الحقوقية وتمكين النساء من القيادة وتحمل المسؤوليات.
إنّ النضال المستمر والعمل الجاد للمرأة المغربية يثبت أنها شريك لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وتعد مشاركة يُسرا العرجوني في هذا اللقاء مثالاً حياً على إرادة النساء المغربيات لمواجهة التحديات الراهنة، والمساهمة في بناء مغرب أكثر ازدهاراً وعدلاً.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال