انتخابات محلية للمرة الأولى منذ عقد في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
سريناغار (الهند) "أ ف ب": أجرت المنطقة الخاضعة لإدارة الهند من كشمير انتخابات محلية للمرة الأولى في عقد، على ما أعلن رئيس لجنة الانتخابات اليوم، بعد وقفها عقب فرض نيودلهي الحكم المباشر عليها في 2019.
وقال رئيس لجنة الانتخابات رجيف كومار للصحفيين في نيودلهي "بعد توقف طويل، تقرر إجراء الانتخابات في جامو وكشمير".
ونظمت عملية الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس المحلي على ثلاث مراحل بين 18 سبتمبر والأول من أكتوبر.
ويحق لما مجموعه 8,7 ملايين شخص التصويت، وفق اللجنة.
وستُفرز بطاقات الاقتراع من كافة أنحاء المنطقة في الرابع من أكتوبر، على أن تُعلن النتائج كالمعتاد في نفس اليوم.
والإقليم الذي تقطنه غالبية مسلمة مقسوم بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني في 1947. وتطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليه.
ويرى البعض في الانتخابات خطوة مهمة نحو إعادة التصويت إلى الشعب لاختيار قادته.
غير أن منتقدين يعتبرون أن المجلس المؤلف من 90 مقعدا لن يتمتع إلا بسلطات شكلية فيما يتعلق بالتعليم والثقافة، وأن القرارات الحاسمة ستبقى بيد نيودلهي.
يعارض بعض الانفصاليين المتشددين ممن يطالبون باستقلال كشمير أو دمجها مع باكستان، خصم نيودلهي اللدود، إجراء انتخابات لأنها تمنح الشرعية للسيطرة الهندية.
ويطالبون بإجراء استفتاء لتقرير مستقبل المنطقة الواقعة في الهملايا والتي تعدّ حوالى 12 مليون نسمة.
وينتشر حوالي 500 ألف جندي هندي في المنطقة للتصدي لتمرد مستمر منذ 35 عاما أسفر عن عشرات الآلاف القتلى من المدنيين والجنود والمتمردين منذ 1989.
أجريت انتخابات لاختيار خمسة أعضاء في البرلمان الوطني الهندي في يونيو.
وشهد التصويت إقبالًا بنسبة 58,6 بالمئة، وفقا للجنة الانتخابات، بزيادة قدرها 30 نقطة مئوية عن الانتخابات الأخيرة في 2019 وهي أعلى نسبة منذ 35 عاما.
ويقبع قادة انفصاليون سبق أن دعوا إلى مقاطعة الانتخابات في السجن.
وأُجريت آخر انتخابات برلمانية في 2014، عندما دخل حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في ائتلاف حاكم مع حزب الشعب الديموقراطي.
وتم حل المجلس في 2018 بعد انسحاب حزب بهاراتيا جاناتا وانهيار الائتلاف.
وفي 2019، ألغت حكومة مودي الحكم الذاتي الجزئي للمنطقة، وحولتها إلى "منطقة اتحادية" تديرها الحكومة الفدرالية.
وتسبب هذا التغيير في وقف انتخابات مقررة، ومن حينها لم يعد هناك مشرعون على المستوى المحلي.
وبدلاً من ذلك، أدار المنطقة حاكم معين من نيودلهي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الأردنية بموجب قانون جديد.. ما مضمونه؟
بدأ التصويت، اليوم الثلاثاء، في أول انتخابات برلمانية يجريها الأردن، بموجب قانون جديد يهدف إلى الحد من التأثير القوي للنزعة العشائرية وتعزيز الأحزاب السياسية، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالة الأنباء «رويترز».
تفاصيل جديدة في الانتخاباتوبحسب وسائل الإعلام الأردنية، فمن المفترض أنَّ يمهد قانون الانتخابات لعام 2022 الطريق للأحزاب السياسية كي تلعب دورًا أكبر، لكن من المتوقع أن يظل البرلمان المكون من 138 مقعدًا في أيدي العشائر والأطراف الموالية للحكومة بعد الانتخابات.
ويخصص القانون الجديد داخل الأردن لأول مرة 41 مقعدًا بشكل مباشر لأكثر من 30 حزبًا مرخصًا ومواليًا للحكومة في الغالب، كما رفع تمثيل المرأة من 15 إلى 18 مقعدًا وخفض سن النواب المنتخبين من 30 إلى 25 عامًا.
ويحق التصويت لنحو 5.1 مليون ناخب مسجل تزيد أعمارهم على 18 عامًا، من بين سكان الأردن البالغ عددهم 11 مليون نسمة، وهناك 1623 مرشحًا، من بينهم 353 امرأة، يتنافسون على مقاعد 18 دائرة انتخابية.