الولايات المتحدة: جنوب السودان في مفترق طرق
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن الانتخابات المحتملة وموسم الأمطار، يضع جنوب السودان على مفترق طرق حرج، وأن أمام الحكومة الانتقالية الفرصة لاختيار طريق السلام والازدهار عوضاً عن الخوف واليأس.
التغيير ــ وكالات
وقالت في كلمتها أمام مجلس الأمن “نحن نحثهم على اتخاذ القرار الصائب”.
وأبانت أن بلادها تعرب عن امتنانها العميق لتفاني أفراد البعثة الأممية العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين الذين يعملون على حماية شعب جنوب السودان والمضي قدما بعملية سياسية شاملة للجميع.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة، إنه من الأهمية أن ينخرط قادة الأحزاب في جنوب السودان في حوار عاجل، وإنها الفترة الانتقالية، التي بدأت في عام 2011، بانتخابات سلمية وشرعية، أنهم شهدوا خطوات في الاتجاه الصحيح لبلوغها.
وأشارت إلى أن مبادرة “تومايني” التي تقودها كينيا، لتوسط في المحادثات بين الحكومة الانتقالية ومجموعات غير الموقعة على اتفاق 2018، يشكل إحدى الخطوات.
وقالت إن الولايات المتحدة، تدعو الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تقديم دعم أقوى لهذا الجهد.
وأشادت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية على جهودهم المستمرة لمساعدة جنوب السودان على ضمان الشفافية والشمولية في عمليته الانتخابية.
وتابعت “الانتخابات الحرة والنزيهة لا تتعلق فقط بما يحدث في يوم الانتخابات، إنها تتطلب مساحات مدنية وسياسية مفتوحة، كل يوم، مما يسمح للجميع بالمشاركة بشكل هادف في الديمقراطية”.
وأضافت “لهذا السبب، تشعر الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من البعثات الدبلوماسية الأخرى، بقلق عميق من أن أحكام قانون دائرة الأمن القومي، إذا مُرِّرَت لتصبح قانونا، تهدد بزيادة تدهور البيئة السياسية والمدنية في جنوب السودان”.
وأبانت أن من خلال السماح بالاعتقال دون أمر قضائي، فإن قانون الأمن القومي سيحد من حرية التعبير، وحث الحكومة الانتقالية على إعادة النظر.
وقالت “نشعر بالقلق من أن الحكومة الانتقالية فرضت خلال الأشهر الخمسة الماضية ضرائب ورسوم على شحنات الأمم المتحدة والبضائع الإنسانية والدبلوماسية، مما أثر بشكل كبير على العمليات الإنسانية وعمليات حفظ السلام؛ بسبب صعوبات استيراد الوقود إلى جنوب السودان”.
وتضيف أن وفقا لتقرير الأمين العام الصادر في 29 يوليو، أجبرت هذه الضرائب والرسوم المفروضة، برنامج الأغذية العالمي على خفض رحلات الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى النصف؛ وأوقفت عمليات الإنزال الجوي الإنساني التي تصل إلى 145 ألف شخص؛ وأخرت التموضع المسبق للإمدادات الإنسانية قبل موسم الأمطار.
وفقا لتقارير الأممية يعاني أكثر من 8 ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد في جنوب السودان، وهو رقم يهدد بالارتفاع مع فرار المزيد من اللاجئين السودانيين جنوبا.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة، أن الحجم الهائل للمعاناة يتطلب استجابة متساوية، وأن الولايات المتحدة تدعو الحكومة الانتقالية إلى إنشاء نظام واضح ومتسق بشكل عاجل لتقديم الإعفاءات من الضرائب والرسوم المفروضة على بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والجهات المانحة الدولية والمتعاقدين معها والجهات المستفيدة من المنح والشركاء المنفذين في جنوب السودان، حتى يتمكنوا من المضي قدما في أعمال مساعدة شعب جنوب السودان في هذا الوقت الأكثر صعوبة.
وحثت الحكومة الانتقالية على ألا تخفض تكلفة المساعدة والحماية المنقذتين للأرواح فحسب، بل أن تقلل أيضا من المخاطر التي تتعرض لها، وتكفل حرية الحركة غير المقيدة لأفراد البعثة والعاملين في المجال الإنساني الذين يقدمون المعونة، ودعت الحكومة الانتقالية على وجه السرعة إلى ضمان حماية المدنيين.
الوسومالولايات المتحدة جنوب السودان لبندا توماس مفترق طرقالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الولايات المتحدة جنوب السودان مفترق طرق
إقرأ أيضاً:
WP: عصابات السطو على المواد الإنسانية في غزة تعمل بمناطق السيطرة الإسرائيلية
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرا، أعدّته كلير باركر، ولافدي موريس، وهاجر حرب، ومريام بيرغر، وحازم بلوشة، قالوا فيه إنّه: "مع تصاعد أزمة الجوع في غزة تقوم عصابات النهب بسرقة معظم المساعدات الإنسانية التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى القطاع".
وبحسب التقرير، الذي ترجمته "عربي21" فإن عصابات النهب تعمل بحرية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ وذلك نقلا عن عمال إغاثة ومسؤولين في المنظمات الإنسانية وشركات نقل وشهود عيان.
ونقلا عن المسؤولين، يضيف التقرير أنّ: "جرائم النهب أصبحت أكبر عائق أمام توزيع المساعدات في جنوب غزة، والذي لجأ إليه معظم سكان القطاع. وقام رجال عصابات بقتل وضرب واختطاف سائقي الشاحنات حول المعبر الرئيسي للمساعدات -كرم أبو سالم-، جنوب غزة، حسبما قال عمال إغاثة وشركات نقل.
وتابع: "يدير اللصوص عمليات تهريب السجائر، ولكنهم باتوا يسرقون الطعام والإمدادات الأخرى، وهم مرتبطون بعائلات محلية، كما يقول السكان. وتوصّلت مذكرة داخلية للأمم المتحدة، في الشهر الماضي، إلى أن "العصابات ربما انتفعت من تساهل إن لم يكن تسامحا إيجابيا" أو "حماية" من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأردف: "جاء في المذكرة أن زعيم عصابة أقام ما يشبه المجمع العسكري في منطقة "مقيدة" وتسيطر عليها القوات الإسرائيلية. وتقول منظمات الإغاثة إن السلطات الإسرائيلية رفضت معظم طلباتها باتخاذ تدابير أفضل لحماية القوافل، بما في ذلك المناشدات بتوفير طرق أكثر أمنا وفتح المعابر والسماح للشرطة المدنية في غزة بحماية الشاحنات".
ويقول عمال الإغاثة ومسؤولو الأمم المتحدة وعمال النقل وسائقو الشاحنات، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت على مرمى البصر من الهجمات، فشلت أيضا في التدخل في مناسبات عديدة أثناء استمرار عمليات النهب. وفي بيان للصحيفة، نفى جيش الاحتلال الإتّهامات قائلا بأنه اتّخذ إجراءات مضادة ضد جماعات النهب و"بتركيز على استهداف الإرهابيين وتجنّب حدوث ضرر جانبي لشاحنات الإغاثة وعناصر المجتمع الدولي".
وأشارت الصحيفة، إلى أنها لا تستطيع العمل في غزة بسبب حظر الاحتلال الإسرائيلي على الصحافة الدولية، إلا من يسمح لها بمرافقة جيش الاحتلال. ويقوم المراسلون والمشاركون، بمن فيهم صحافيون من غزّة بالحديث مع المواطنين والأطباء وعمال الإغاثة عبر الهاتف أو الرسائل النصية، ويتم التأكد من رواياتهم من خلال مصادر متعددة، مرئية وغيرها.
وفي آخر حادث، تعرضت 98 شاحنة من 109 شاحنات محمّلة بمساعدات من الأمم المتحدة من معبر كرم أبو سالم للنّهب، ليلة السبت، وذلك حسب وكالات الأمم المتحدة ورجل الأعمال من غزة، أدهم شحيبر، الذي كان له ثماني شاحنات في القافلة.
وقامت جماعات النهب بإطلاق النار على الشاحنات واحتجزت سائقا لعدة ساعات. وفي بيان من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنّ الهجوم قد أسفر عن: "إصابات للسائقين وضرر فادح للمركبة".
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، مهند هادي، إن "غزة بالأساس فوضى، ولا يوجد أمن في أي مكان، ولأن إسرائيل هي القوة المحتلة؛ فإن هذه مسؤوليتهم وعليهم التأكد من حماية وتأمين المنطقة".
إلى ذلك، أجرت الصحيفة 20 مقابلة مع ممثلين لمنظمات دولية ورجال أعمال فلسطينيين على علاقة بنقل البضائع، وشهود عيان للهجمات على قوافل الإغاثة الإنسانية. وراجعت الصحيفة الكثير من الوثائق التابعة للأمم المتحدة ولم تنشر، وتركز على حجم النهب وتحدثت إلى قادة العصابات التي تعتقد منظمات الإغاثة أنهم وراء الهجمات.
وتعلق الصحيفة أنّ: "ما بدأ وكأنه ظاهرة عشوائية، يقوم من خلال مدنيون يائسون بسرقة الأغذية من الشاحنات تطوّر إلى تجارة للعصابات المنظمة، حسب قول جماعات الإغاثة. كما وأصبحت الجماعات المسؤولة أكثر عنفا وقوة. وقد فاقم ظهور جماعات النهب عمليات توفير الطعام ومواد التنظيف والأشياء الضرورية لفصل الشتاء البارد ولأكثر من مليوني شخصا".
وانخفضت المساعدات إلى القطاع في شهر تشرين الأول/ أكتوبر إلى أدنى مستوى لها منذ المراحل الأولى من الحرب، حتى مع مطالبة المسؤولين الأمريكيين، دولة الاحتلال الإسرائيلي، بزيادة المساعدات إلى القطاع أو أنها قد تتعرض لعقوبات ووقف الدعم العسكري الأمريكي.
وفي الوقت الذي يواجه فيه شمال غزة المجاعة، يعاني سكان القطاع كلهم من انعدام الأمن الغذائي. كما وجدت لجنة مدعومة من الأمم المتحدة، هذا الشهر. وبرّرت إدارة الشؤون المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، القيود المفروضة على تدفق السلع بزعمها أن حماس تسرق المساعدات وتمنعها من الوصول إلى المدنيين.
وبينما تحثّ واشنطن، دولة الاحتلال الإسرائيلي، على السماح بدخول المزيد من الشاحنات إلى غزة، أصبح النهب هو العقبة الكبرى أمام توزيع المساعدات المحدودة التي تصل إلى غزة، حسب مسؤول أمريكي، مضيفا أن حماس ليست وراء الهجمات، وهو التقييم الذي وافق عليه أولئك الذين يعملون في الميدان. وقال مسؤول في منظمة دولية إنسانية بارزة: "لم نر أي تدخل مادي من حماس في أي مكان ببرامجنا، في الشمال أو الجنوب".
وتقول الصحيفة إنّ: "ظهور عصابات النهب مرتبط بحملات إسرائيل منذ شباط/ فبراير لاستهداف الشرطة المدنية في غزة التي كانت تحرس القوافل الإنسانية، ما أسهم في انهيار النظام والقانون في القطاع، حيث اعتبرت إسرائيل أي رجل أمن عنصرا في حماس".
وتابع التقرير أن هذا ما: "دفع المواطنين والمجرمين لسرقة الإمدادات، بشكل أبطأ الإمدادات. وفي البداية كان معظم المهاجمين للقوافل من الناس الجوعى الباحثين عن مواد لإطعام عائلاتهم". وفي أيار/ مايو سيطر الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح وأغلقه، بشكل خفّض من مستوى القوافل الإنسانية إلى القطاع.
وتم تحويل كل المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم الذي يتجه نحو جنوب غزة، وهي المنطقة التي لعبت فيها القبائل البدوية وعصابات الجريمة المنظمة دورا مهما. وبحلول الصيف، ازدهرت تجارة السجائر المهربة في السوق السوداء، التي حظرها الاحتلال الإسرائيلي من دخول غزة أثناء الحرب، حيث هاجمت عصابات الجريمة المنظمة الشاحنات بحثا عن السجائر.
وأصبح التبغ عملة صعبة، حسب رئيس مكتب غزة التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جورجيوس بيتروبولوس، الذي قال إنّ: "علبة السجائر التي تحتوي على عشرين سيجارة تباع الآن بنحو 1,000 دولارا"، ووصفها بأنها "سرطان تسلل إلى سلسلة التوريد لدينا".
وأضاف: "السجائر التي كانت في الماضي مخبأة داخل المنتجات، يعثر عليها الآن داخل معلبات الطعام مما يعني أن التهريب يبدأ من المصانع. ويعتقد أن منشأ معظم المواد المهربة هو مصر. ويمر طريق التهريب عبر شبه صحراء سيناء حيث ترتبط القبائل السيناوية بقبائل غزة"، حسب قول منظمات الإغاثة ومدراء الشركات. ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، على طلب الصحيفة للتعليق.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم طلبوا من دولة الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة الحد من تهريب السجائر، أو السماح بدخولها بشكل قانوني، لتخفيف وباء النهب، بدون أي نتيجة. وظهر في مقطع فيديو صوره أحد العاملين في المجال الإنساني في حزيران/ يونيو، وشاركه مع صحيفة "واشنطن بوست" أربعة رجال كانوا واقفين أو جالسين على شاحنة مفتوحة، واستخدم أحدهم أداة حادة لفتح صندوق من مساعدات الأمم المتحدة، وقال العامل إنهم كانوا يبحثون عن السجائر.
وتضيف الصحيفة إن الاحتلال الإسرائيلي أوقف خطوط الإمدادات التجارية لغزة في الشهر الماضي، بذريعة أن المسلحين يستفيدون من التجارة، فيما انخفض عدد الشاحنات الإنسانية إلى القطاع ولمستويات متدنية جدا.
وبحسب العرض الذي قدمه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لمجموعة تضم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، فقد سرق ما يقرب من نصف المساعدات الغذائية التي نقلها برنامج الغذاء العالمي على طول طريق جنوب غزة، والتي تقلّصت بالفعل.
وقال أحد عمال الإغاثة الدوليين إن العصابات اعتادت التخلص من المساعدات على الطريق حتى يتمكن المدنيون من التقاطها، بعد العثور على السجائر المخبأة. وأضافوا الآن "في كثير من الحالات، يقومون باختطاف الشاحنة بأكملها ونقلها إلى مستودع" لإعادة بيع المواد الغذائية والسلع الأخرى بأسعار باهظة في السوق السوداء.
وتساءلت الصحيفة عن الجهة أو الجهات التي تستفيد من المواد المسروقة، مشيرة إلى اتهامات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة لحماس بأنها المستفيد الأخير، لكنهم اعترفوا في الأسبوع الماضي أن عائلات الجريمة المنظمة هي المسؤولة عن النهب.
وقال مسؤول إسرائيلي للصحافيين في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر: "بعض جماعات النهب مرتبطة بحماس وأخرى غير مرتبطة". وقال ناهض الشحبير، شقيق أدهم والذي يدير شركة نقل خاصة إنّ: "الرجل المسؤول عن عمليات النهب، أمضى فترة في سجون حماس بتهم جنائية".
وفي المذكرة الداخلية للأمم المتحدة التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" فإن الرجل المسؤول هو ياسر أبو شباب، من قبيلة الترابين التي تعيش في جنوب غزة وصحراء النقب في دولة الاحتلال الإسرائيلي وشبه جزيرة سيناء المصرية. وهو "الطرف الرئيسي والأكثر نفوذا وراء عمليات النهب الممنهجة والواسعة" لقوافل المساعدات.
وقال ناهض شحيبر إنّ: "أبو شباب الذي يعمل انطلاقا من الجزء الشرقي من رفح، يقود مجموعة تتألف من نحو "100 بلطجيا" يهاجمون الشاحنات التي تحمل الغذاء وغيره من الإمدادات إلى غزة".
وقال إنه في إحدى الحوادث التي وقعت في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، تعرّضت نحو 80 شاحنة مساعدات من أصل 100 شاحنة تابعة لشحيبر للهجوم وسرق رجال أبو شباب البضائع الموجودة بداخلها. وأضاف أن العصابة قتلت أربعة من سائقيه منذ أيار/ مايو، وكان آخرهم في هجوم في 15 تشرين الأول/ أكتوبر. وقال شحيبر إن سائقا آخر تعرض للهجوم الشهر الماضي، لا يزال في المستشفى مصابا بكسر في الذراعين والساقين.
واتّصلت صحيفة "واشنطن بوست" بأبو شباب، زعيم العصابة المزعوم، عبر الهاتف هذا الشهر. وقد نفى أن يحمل رجاله أسلحة أو يهاجمون السائقين. وبينما اعترف بأنه وأقاربه "يأخذون من الشاحنات"، أصرّ على أنهم لا يلمسون "الطعام أو الخيام أو الإمدادات الخاصة بالأطفال". ولم ترد إسرائيل على أسئلة من صحيفة "واشنطن بوست" حول أبو شباب وأنشطته الإجرامية المزعومة.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024