كيف يتعامل الغزيّون مع أوامر الإخلاء الجديدة التي شملت المنطقة الإنسانية؟
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
وصلت إعلانات جيش الاحتلال الإسرائيلي بفرض قرارات إخلاء جديدة في مناطق وسط قطاع غزة، إلى مرحلة غير مسبوقة رغم تكررها بشكل شبه أسبوعي، إلا أنها طالت هذه المرة أجزاءً من المنطقة التي يُزعم أنها "إنسانية".
وجاء قرار الإخلاء الجديد ليشمل مناطق شرقي دير البلح، والقرارة، والمواصي، والجلاء، وحمد والنصر، بالإخلاء بشكل فوري، وهي أماكن لجأ إليها مئات آلاف الفلسطينيين خلال الشهور الماضية، بعد بدء العملية العسكرية في رفح في 6 أيار/ مايو الماضي.
وزادت هذه القرارات من المعاناة الشديدة والمأساة لدى النازحين الفلسطينيين الذين هجروا من الجزء الشمالي من قطاع غزة في منتصف تشرين الأول/ يناير الماضي، لينضم إليهم الآن غالبية المناطق الجنوبية.
ورصدت "عربي21" شهادات الفلسطينيين نازحين داخل المنطقة المكتظة والمزدحمة التي يريد الاحتلال إخلاءها حاليا.
يؤكد أنس (30 عاما) إنه لا يعرف أين يذهب وإلى أي مكان ينزح، قائلا: "والله كلمة وين نروح الكل اللي حوليها بحكوها وهي حقيقة بكل حرف منها، وبجد والله مش عارفين وين نروح، ما ضل أي مكان".
View this post on Instagram A post shared by Hassan eslayeh (@hassanasalih)
ويقول أنس لـ "عربي21" الأماكن الباقية في مدينة خانيونس والمنطقة الوسطى هي "الممرات الضيقة بين الخيم والنازحين، وهي مناطق تجري فيها مياه الصرف والنفايات الناتجة عن الخيام ودورات المياه البدائية، نموت ولا نعيش عيشة الفئران".
ويكشف أنه حاليا فقد العدد الدقيق للمرات التي نزح فيها منذ غادر قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، مضيفا "يمكن فوق الـ 20 نزحت وتنقلت بين الأمكان، سواء بسبب قرارات الإخلاء أو بسبب اقتراب القصف أو حتى البحث عن أماكن أكثر آدمية للنجاة".
ويشرح أنس أن مجرد عملية النزوح هي كابوس يلاحق كل فلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه مع كل مرة "تبدأ هذه المعاناة بالبحث عن وسيلة مواصلات لنقل الأمتعة القليلة التي بحوزتنا، هي سيئة ورديئة لكنها كل ما نملك حرفيا، وكل شيء موجود معك لا يوجد له بديل، وإذا توفر سيكون ثمنه غالٍ جدا".
ويقول "معي الملابس الشتوية والبطانيات والشوادر التي تحمينا من الأمطار، هل أفرط بها؟ لا هذ الخطأ لن ارتكبه مرة أخرى، عندما تركت غزة خرجت بأقل الملابس الصيفة ودخل عليها الشتاء وربنا وحده بعلم كيف دبرنا أمورنا، مش بيعد يجي علينا الشتاء كمان مرة والحرب لسة شغالة، حتة لو خلصت وربنا كتب لنا عمرة ورجعة على غزة، بيتي راح وما ضل معي إلا اللي معي الآن".
بدوره، يقول بشير (42 عاما) إنه تمكن في الأسابيع القليلة الماضية من استئجار منزل رفقة أكثر من سبع عائلات أخرى بدلا من المعيشة الصعبة للغاية داخل الخيام ومع حرارة الصيف الشديدة، مضيفا "هذا الإيجار يكلفني أكثر من 3 آلاف شيكل (800 دولار).
ويوضح بشير لـ "عربي21" أن "أقل من هذا المبلغ كان يكفي لإيجار أفخر شقة أو فيلا في قطاع غزة قبل الحرب، لكن الظروف الحالية دفعتنا للقبول بذلك، رحمة بالأطفال الصغار والنساء من الشمس الحارقة والحشرات والقوارض".
ويضيف "عشنا شهور طويلة في الخيام في رفح قبل العملية العسكرية فيها، وشفقت على الأولاد الصغار من هذه العيشية، والآن مطلوب مني الإخلاء مرة أخرى وترك كل ما دفعته من مال خلفي والبحث عن مكان جديد لهم الله يعلم وين يكون".
ويبين أنه احتفظ بالخيمة التي كان يعيش فيها خلال فترة نزوحه في رفح، موضحا أنه كان يتوقع هذه الخطوة ولا يستبعد أن يتم إخلاء كل "المنطقة الإنسانية" خلال الأسابيع المقبلة.
ويكشف أنه يقيم حاليا في خيمة عند أحد أقاربه في مدينة دير البلح إلى حين أن يجد بيتا جديدا للإيجار أيا كانت حالته، أو حتى إيجار مكان لنصب الخيمة التي بحوزته.
من ناحيتها، تكشف سلام (21 عاما) أنها نزحت رفقة عائلاتها لأكثر من 19 مرة منذ بدء الحرب، قائلة: "والله 19 مرة مش مبالغة، عارفة تفاصيل كل وحدة وقهر كل مرة وكل شي سبناه ورانا".
وتقول سلام لـ "عربي21" إن هذه المرة "أصعب من كل مرة بسبب الاكتظاظ الكبير وعدم إمكانية إيجاد مكان مناسب للنزوح إليه، رفح كانت أكبر والناس رغم الصعوبات قدرت تدبر حالها، لكن الوضع الآن وفق الوصف وفوق أنه الواحد يقدر يحط حاله بأي مكان".
لحظة قصف طيران الاحتلال أبراج في مدينة حمد شمال غرب خانيونس بالتزامن مع نزوح المواطنين بعد تهديدات الاحتلال pic.twitter.com/hn69V2GCOg — خالد خلف (@khaldkh10247845) August 16, 2024
وبينت أن "الأمراض الجلدية والمعدية وغيرها من الأمور التي حتى لا نعرفها انشرت فينا بشكل كبير، وبصراحة ما بعرف إيش ممكن يصير فينا أكثر، لكن المكان اللي بدنا نروحه أكيد حكون ما بصلح نعيش فيه، بتخيل رح يكون أسوأ من وضعنا الحالي أكيد".
يذكر أن الأمم المتحدة أكدت أن أمر الإخلاء الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي قلص المنطقة الإنسانية المحددة إلى 11 بالمئة من مساحة قطاع غزة.
وجاء إعلان الإخلاء مصحوبا بتهديد من جيش الاحتلال باحتياج المناطق المشار إليها في شمال خانيونس وشرق دير البلح، بزعم تنفيذ عمليات ضد المقاومة الفلسطينية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي دفع الفلسطينيين إلى النزوح من مكان إلى آخر، بزعم توجيه إلى "مناطق آمنة"، وذلك على الرغم من تعمده استهداف النازحين ومراكز الإيواء، ما أسفر عن مجازر مروعة راح ضحيتها المئات من الشهداء والمصابين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الاحتلال دير البلح الفلسطينيين خانيونس فلسطين خانيونس الاحتلال دير البلح اوامر اخلاء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.