هيومن رايتس تطالب الحوثيين بإخلاء مبنى المفوضية السامية وإعادة الأصول المسروقة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أكدت منظمة هيومن راتيس وتش، الجمعة، أن جماعة الحوث تمارس حملات القمع ضد موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في ظل الأزمات الإنسانية في اليمن.
وقالت نيكو جافارنيا الباحث في شؤون البحرين واليمن، بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن راتيس، قالت: "في الثالث من أغسطس/آب، داهمت قوات الحوثيين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، و"استولت على وثائق وممتلكات بالقوة"، بحسب المفوض السامي فولكر تورك.
وأضافت أن مكتب المفوضية السامية، ظل تحت احتلال الحوثيين، على الرغم من دعوات المفوضية وغيرها للحوثيين بإخلاء المبنى وإعادة جميع الأصول المسروقة.
وأوضحت المنظمة، أنه ومنذ 31 مايو/أيار، اعتقلت جماعة الحوثي موظفين من وكالات الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية، في الوقت الذي رفضت الجماعة مكان احتجاز المعتقلين تعسفيا، مؤكدة أن هذه الاعتقالات كانت اختفاءات قسرية.
ونقلت المنظمة، عن عامل يتتبع الاعتقالات "أنه وحتى 7 يوليو/تموز، اعتقل الحوثيون أكثر من 72 شخصًا. ومن بين المعتقلين 13 موظفًا من الأمم المتحدة، بما في ذلك 6 موظفين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ومنذ عام 2021، احتجز الحوثيون أيضًا بشكل تعسفي اثنين آخرين من موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والعديد من الموظفين السابقين في السفارة الأمريكية في صنعاء. وما زالوا قيد الاحتجاز".
ولفتت المنظمة، إلى أن حملة الحوثيين على وكالات الأمم المتحدة ومكاتب المجتمع المدني، تأتي في وقت تحتاج فيه اليمن بشدة إلى المساعدات الإنسانية حيث تواجه البلاد أزمات مدمرة متعددة.
وقال البيان، إن أكثر من نصف سكان اليمن يفتقرون إلى الوصول الكافي إلى الغذاء والمياه.
وتحدث المنظمة، أن عرقلة الحوثيين للمساعدات أدت إلى تفاقم تفشي الكوليرا، والذي أسفر عن ما لا يقل عن 95 ألف حالة مشتبه بها وأودى بحياة 258 شخصًا على الأقل خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتطرق البيان، إلى الفيضانات الأخيرة في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون والتي أدت إلى مقتل العشرات من الأشخاص وإصابة مئات آخرين وإلحاق أضرار بالمنازل والبنية التحتية ونزوح الآلاف من الناس.
وشدد البيان، على مطالبة الحوثيين بإخلاء مقر المفوضية على الفور، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وطالبت هيومن رايتس الحوثيين بإعتبارهم سلطة الأمر الواقع في مناطق سيطرتهم، بالوفاء بالتزاماتهم الكاملة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الخدمات المنقذة للحياة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء هيومن رايتس ووتش مليشيا الحوثي اليمن انتهاكات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان الدولي.. 40 دولة تجدد دعمها لمغربية الصحراء
زنقة 20 | الرباط
جددت حوالي أربعين دولة، اليوم الثلاثاء، تأكيد دعمها لسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بقصر الأمم بجنيف.
وعبرت هذه المجموعة من الدول عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة في بيان ألقاه باسمها السفير الممثل الدائم لجمهورية الدومينيكان، السيد إيكتور فيرخيليو ألكانتارا، خلال المناقشة العامة حول التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في العالم.
وفي هذا الصدد، أبرزت المجموعة تفاعل المغرب “البناء والطوعي والعميق”مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال فيرخيليو ألكانتارا، في هذا البيان في إطار البند 2 من جدول أعمال الدورة، إن “المغرب انخرط، منذ سنوات عديدة، في تفاعل بناء وطوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها على كافة ترابه”.
وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي نوه، في قراراته بشأن نزاع الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون والتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
كما رحبت المجموعة في بيانها بافتتاح العديد من البلدان لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل “رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الجهوية والقارية”.
وأضافت أن “قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن، الذي أقر بسمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كخيار جدي وذي مصداقية من أجل تسوية سياسية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.
وفي هذا الصدد، تؤكد المجموعة دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الأممية حصريا على أساس الصيغة التي تم إرساؤها في المائدتين المستديرتين بجنيف، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2703 الصادر في 30 أكتوبر 2023، والرامي إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي على أساس التوافق.
وخلص سفير الدومينيكان إلى أن “حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في مجال التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي لتحقيقه ويبذل من أجله جهودا صادقة ومستمرة”.
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن