بالأسلحة الموجهة والصاروخية.. المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع للعدو وتجمعات لجنوده
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان بقيادة حزب الله اليوم الجمعة استهداف دشمة يتموضع فيها جنود العدو الصهيوني في موقع “بركة ريشا”، بالأسلحة الموجَّهة، وأصابتها إصابة مباشرة.
وأكّدت المقاومة الإسلامية في بيان إيقاع إصابات مؤكّدة بين جنود العدو الموجودين داخل الدشمة في موقع “بركة ريشا”.
كم أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف جنود صهاينة في محيط موقع “جل الدير” العسكري بصواريخ من طراز “فلق”.
وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية “، أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدونا موقع العاصي بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة”.
كذلك أعلنت، أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدونا مبانٍ يستخدمها جنود العدو الصهيوني في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة”.
هذا، وأعلنت اليوم الجمعة شن مجاهدوها هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتائب المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة “راوية”، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف جنود صهاينة في محيط ثكنة :ميتات” بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها بشكل مباشر”.
وقالت وسائل إعلام صهيونية إن نيراناً مُباشرة انطلقت من لبنان في اتجاه أهداف في الجليل الغربي والأعلى، كما أصابت نيران أخرى جنود العدو الصهيوني في مستوطنة “أفيفيم”.
وأضافت أنّ “صفارات الإنذار دوّت في شلومي في الجليل الغربي، بالإضافة إلى دوي الصفارات في مستوطنة أفيفيم في الشمال”.
وأقرّت صحيفة “يسرائيل هيوم” بأنّ “سكان الجليل غاضبون لأنّ الصواريخ تتساقط في المنطقة من دون تحذير مسبق من نظام الجبهة الداخلية، بحيث لا تدوّي صفارات الإنذار”.
ومع تزايد حالة الإحباط في الشمال بسبب قصف المقاومة اللبنانية لها ، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، عن مستوطنين، قولهم: “سئمنا أن نكون مثل البط في ميدان الرماية”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يكشف حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا وزوجته بغزة
يمانيون../ كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا فلسطينيًّا وزوجته خلال حرب الإبادة الجماعية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية.
وقال المرصد في تحقيق نشره اليوم الخميس “إن الفريق الميداني والقانوني للمرصد حققا في الجريمة وتوصلا إلى أن الضحيتين هما “محمد فهمي أبو حسين” (70 عامًا)، وزوجته “مزيونة حسن فارس أبو حسين” (65 عامًا)”.
وتابع أنه تابع تحقيقًا نشره موقع صهيوني حول ربط ضابط من لواء “ناحال” الصهيوني سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون “لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته”.
ولفت المرصد أن تحقيقهم أظهر أن حادثة استشهاد الزوجين “أبو حسين” تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع “همكوم” الصهيوني بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث منها تاريخ الجريمة ومكانها.
وأشار إلى أنه من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، “مما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما”.
وتابع المرصد الأورومتوسطي أن التحقيقات كشفت تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، “وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل”.
وأكد أن جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، “حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن إضافة إلى بتر رجله اليمنى ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات”.
وقال المرصد الحقوقي إن “هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري”.
وأكد أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن اعتراف جيش الاحتلال بالجريمة يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالب المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدِراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.