أسئلة مقلقة تدور في حاضنة المخيلة الشعبية؛ مبدؤها ومنتهاها الفئة الشابة: سواء تلك المقبلة على الزواج، أو تلك التي تخوض تجربة الزواج، أو تلك التي تعيش حالة الزواج قياسا على العمر الزمني الذي قطعته (إيجابا/ سلبا) فالمهم في كل ذلك الوصول إلى حياة زوجية آمنة مستقرة، وهو ليس بالأمر الهين لكلا الطرفين (الزوج/ الزوجة) ومن بعدهما مجموعة من الأطفال، وحتى ولو كان طفلا واحدا.
ما يدور في حديث المجالس اليوم فيما يخص حالات الزواج وما يعقبها من طلاق في زمن قصير، وإن اكتسب عامه الأول والثاني فقط؛ هو ما يبعث على الخوف، أو طرح أسئلة جوهرية عن ما يدور في الأذهان الشابة من مخاوف، وقلق مفضٍ في خاتمة الأمر إلى «أبغض الحلال» وهذه مسألة في غاية الأهمية، وفي غاية الخطورة، قد يظن البعض أن الحديث عن هذا الموضوع؛ هو حديث مفتعل، وأن هناك تهويلًا للموضوع، ولكن هذه الإثارة؛ في حقيقة الأمر غير ذلك، والقضية جد مهمة، لأنها متعلقة؛ ليس فقط بمستقبل أسرة صغيرة في مجتمع، ولكنها متعلقة بمجتمع أكمله، الذي يهمه - أي المجتمع - أن لا تكون هناك أية فرصة لفشل أية زيجة حديثة أو قديمة، لأن في حدوثها ضربة قاسية لتماسك المجتمع، وتآزره، وتواده، وتعاونه، وتكامله، وبالتالي فإن حدوث حالة واحدة فقط لطلاق بائن أو رجعي، معناه أن هناك خللًا بنيويًا في حاضنة المجتمع السلوكية، والسيكولوجية، وأن على أبناء المجتمع أن يهبوا للدفاع عن معززات المجتمع البنائية، وذلك لسبب مهم؛ وهو أن فشل التجربة الزوجية الأولى، ليس يسيرا بناء تجربة زوجية ثانية، وبذات الدافعية والحماس الذي رافق الأولى، فوق ما تجره الأولى من تداعيات سلبية على الطرفين، وعلى أسرتي هذين الشابين، اللذين وصلا إلى طريق مسدودة كخاتمة مؤلمة لتجربة حياة زوجية خطط لها أن تكون ناجحة، وبصورة مطلقة.
الحديث هنا؛ لا يتطرق إلى حالات الطلاق بين أي زوجين، فهذه من الأمور المسلم بها ولها، وهي حالة اجتماعية مرافقة ومتوقعة لكل الحيوات الزوجية، ولكن ما يحجم من تأثيرها وانتشارها مستوى الوعي، والحكمة، والتعقل، واستشعار الأمانة المسؤولية الزوجية عند كلا الطرفين، الحديث هنا، وما يستشعره الكثيرون من أبناء المجتمع هو الزيجات القصيرة التي لا تكمل عاميها الأوليين، وبعضها عند عامها الأول فقط، وهل هي تشكل ظاهرة اجتماعية؟ من خلال المشاهدة، وما يتناقله الناس؛ قد ترقى المسألة إلى ظاهرة، وهناك من يعلل أن قلة الخبرة الحياتية، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية، وعدم استطاعة الشاب عن العدول، أو مراجعة عما كان عليه قبل الزواج من حيث «حريته الشخصية» وقد تكون لدى الطرفين هي من أهم الأسباب.
الخطورة الآن؛ أن من مر بذات التجربة - يصرح - أنه لن يعود إليها مرة ثانية، مع أن منهم من أصبح (أمًا/ أبًا) لطفل أو طفلين، وعدم اكتراثهم لتيتم «قهري» لهذا الطفل أو الطفلين، وكيف سينشآن في حاضنة مجتمع و(هو/ هي/ هما) فاقدان لأهم ركنين طوال حياتهما المقدرة لهما؟ والمهم في الأمر أيضا؛ هل تستشعر الجهات المعنية بحجم خطورة ما يحدث بين أروقة المجتمع فيما يخص هذا الموضوع؟ صحيح أن أسرتي الطرفين عليها المسؤولية الكبرى في أن تستمر حياة هذين الشابين، وإحاطتهما بالعناية والرعاية، والنصح والتوجيه والإرشاد، خاصة في السنوات الأولى لعمر الزواج؛ حتى ينضجان ويستشعران حجم المسؤولية الملقاة على عاتقيهما، ولكن هذا لا يمنع من اصطفاف المؤسسات المعنية بالأسرة، ومن معهما من مؤسسات المجتمع المدني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المفوضية: رصدنا ممارسات سلبية تضر بانتخابات البلديات وتفقدها المصداقية
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بياناً بشأن مستجدات مرحلة قبول طلبات الترشح
لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى)، وقال إن الغاية السامية من وراء تنفيذ أية عملية انتخابية هي ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة وتعزيز مشاركة كافة أفراد المجتمع في صناعة القرار من خلال انتخاب مَن يمثلونهم أمام دوائر السلطات المختلفة، فمثل هذه الممارسات من شأنها أن تعزز روح المواطنة والانتماء من خلال تحميل المواطن مسؤولية اتخاذ جزء هام من ذلك القرار يتمثل في اختيار المرشحين الذين سيتولون المطالبة بحقوقه الخدمية في مختلف المجالات وفي نطاق البلدية محل إقامته.
وأضاف أنه من خلال متابعة مجلس المفوضية لسير مرحلة تقديم طلبات الترشح وفق النظم الانتخابية التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية رقم (43) لسنة 2023، لوحظ أن بعض (المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية) قد افتقدت لمبدأ (العدالة وتساوي الفرص) من خلال التحكم المسبق في تشكيل القوائم وتقرير مَن له حق الترشح بأساليب تخرج عن روح العملية الانتخابية، وترسخ لمبدأ الإقصاء ومصادرة أصوات الناخبين وحقـــوق المترشحيــن.
وتابع قائلًا “وإذ ينبه مجلس المفوضية إلى أن مثل هذه الممارسات لا تؤسس لمجالس بلدية منتخبة ذات مصداقية تعبر فعلياً عن اختيارات ناخبيها لمَن يمثلهم أمام مسؤولي ومؤسسات السلطة التنفيذية، فإن الأمر قد يضطرنا إلى اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها حماية حقوق كل مَن بادر للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، ووأد كل الممارسات التي من شأنها تشويه مسار العملية الانتخابية التي جوهرها صوت الناخب وحق الترشح”.
وحذر مجلس المفوضية من محاولات تقويض العملية الانتخابية في بعض المجالس الانتخابية المستهدفة بالعملية الانتخابية من خلال فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة من خلال تشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية، وإنه لن يُسمح لها بتقرير مسار العملية الانتخابية بعيدًا عما نصت عليه اللائحة التنفيذية وما تضمنته من مبادئ ومعايير تحفظ الغاية من التداول السلمي على السلطة، والمجلس لن يتردد في اتخاذ القرارات الآنية التي من شأنها أن تحفظ أصوات الناخبين وتكفل حقوق المترشحين، و تُبطل محاولات الاعتداء على نزاهة العملية الانتخابية.
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن