مشاجرة وتضارب بالأيدي داخل البرلمان التركي تنتهي بإصابة نائبين
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
اندلع شجار بين النواب الأتراك، اليوم الجمعة، خلال نقاش ساخن يتعلّق بقضية النائب المعارض كان أتالاي المسجون حالياً بتهم تعتبر على نطاق واسع ذات دوافع سياسية.
وأظهرت لقطات متلفزة النائب عن حزب الشعب الجمهوري أحمد شيك وهو يقترب من نائب آخر ينتمي إلى حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويهاجمه أثناء حديثه على منصة المجلس.
وكان شيك قد وصف أعضاء الحزب الحاكم بأنهم "منظمة إرهابية".
وفي مشاجرة لاحقة، شارك فيها العشرات من النواب، أصيبت نائبة بجروح. كما أفادت التقارير بتعرّض نائب معارض آخر للإصابة.
ويُشار إلى أن المشاجرات الجسدية ليست نادرة الحدوث بين النواب في تركيا.
في هذا الصدد، وصف أوزغور أوزيل، الذي يرأس أكبر أحزاب المعارضة الوضع بـ "المخزي".
وأضاف: "بدلاً من أن تتطاير الكلمات في الهواء، تتطاير اللكمات، وتتناثر الدماء على الأرض. إنهم يضربون النساء".
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في تركيا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا بدّ من استعادة حرية أتالاي الشخصية وأمنه الشخصي، وكذلك حقه في أن يُنتخب، وهو ما قامت المحكمة الدستورية بانتهاكه".
دُعيت الجلسة الاستثنائية للجمعية الوطنية التركية الكبرى لمناقشة قضية أتالاي، الذي انتخب من السجن كنائب عن حزب العمال التركي في انتخابات العام الماضي.
وكان قد حُكم عليه في العام السابق بالسجن لمدة 18 عامًا لدوره في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2013، والتي تحدت حكم أردوغان، رئيس وزراء تركيا آنذاك.
ومنذ انتخابه، يناضل أتالاي من أجل الحصول على مقعده في البرلمان، وبالتالي التمتع بحصانة من الملاحقة القضائية وإطلاق سراحه من سجن مرمرة. وقال إنه سيعود إلى السجن بمجرد انتهاء فترة ولايته.
ورغم أن المحكمة الدستورية خرجت بأحكام جيدة لصالحه، إلا أن المحاكم الأدنى درجة تجاهلتها، مما أثار أزمة قضائية وأثار شعوراً بالظلم بين مؤيديه. وفي حكمها الثالث لصالح أتالاي، قالت المحكمة الدستورية في 1 آب/ أغسطس إن قرار تجريده من صفته البرلمانية "باطل".
وطالبت أحزاب المعارضة بعد ذلك بعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية.
تركيا تطلب من محكمة لاهاي ضمّها للمشاركين في رفع قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
وأدت إدانة أتالاي وسبعة متهمين آخرين في قضية جيزي بارك إلى انتقادات واسعة النطاق من جماعات حقوق الإنسان والمحامين.
وقد حُكم على المتهم الرئيسي، رجل الأعمال الخيرية عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط. وقد دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرتين إلى إطلاق سراحه، قائلة إن اعتقاله كان تعسفياً وقائماً على دوافع سياسية.
بدأت احتجاجات حديقة جيزي بارك في صيف 2013 بمخيم بيئي لوقف تطوير حديقة وسط إسطنبول. وسرعان ما انتشر السخط إلى مدن أخرى مع احتجاج الناس على حكم أردوغان "الاستبدادي المتزايد".
ولم يتضح بعد موعد استئناف الجلسة البرلمانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ردًّا على حذف ملايين المنشورات التي تنعى إسماعيل هنية.. تركيا تحجب إنستغرام تركيا تنفي اتّهامات إسرائيلية بتمويل حماس: "محاولة لإخفاء جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين" إردوغان: تركيا مستعدة للعمل على تطوير العلاقات مع سوريا ولا يوجد سبب لعدم إقامتها رجب طيب إردوغان نواب تركياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إجلاء أوروبا روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إجلاء أوروبا رجب طيب إردوغان نواب تركيا روسيا غزة الحرب في أوكرانيا إجلاء أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إسبانيا البرازيل إسرائيل العراق فيضانات سيول السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
البطالة وتضارب المصالح تحديات مصنعة وحلول ممكنة
يتنامى الحديث عن المواطنة والمسؤولية المجتمعية مع تنامي تحديات الواقع المعاصر ومستلزماته، ولا يملك المخلصون إلا تعزيز وإظهار كل منجز متحقق ينهض بالتنمية وينتصر للإنسان مهما كانت وجهته ما دام منطلقًا من حب الوطن ونفع مواطنيه، كما أنه لا يمكن للمواطنة أن تكتمل إن صرف أحدنا النظر عن جوع المحيطين أوان شبعه، أو قلقهم وخوفهم أوان أمانه، فـ «ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط» ولعلّ أهم ما تحقق واقعيًا هو ما شهدته سلطنة عُمان من زيادة الفائض المالي في الميزانية لهذا العام مع خفض معدل الدين العام، إضافة إلى تفعيل بعض المراسيم والقرارات الساعية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وكما أن المتحقق عبر سنوات ثلاث ليس بالقليل الهيّن فإن المؤمل ليس بالمستحيل البعيد؛ الحديث في هذه المقالة حول أهم التحديات المعاصرة دون مواربة أو تهويل، وما القصد هنا إلا أزمة الباحثين عن عمل، سواء كان الحديث عن آلاف المنتظرين لفرصة أولى تنهض بطموحاتهم وتغطي احتياجاتهم أو أولئك المسرحين من وظائفهم في صدمة التسريح مع الواقع الذي تأكلهم مسؤولياته، ولعل من الواجب الإشارة هنا إلى أن قضية الباحثين عن عمل مشكلة تعاني منها مجتمعات عديدة، بل لا نبالغ إن قلنا بأنها عامة في كل المجتمعات دون استثناء ولكن بنسب مختلفة، ومع استقراء إحصائي للعدد (مهما وجدناه كبيرًا) فإنه بالقياس مع الممكنات من الموارد والفرص المحلية التي تملكها سلطنة عُمان لا يمكن أن يكون مقبولًا، كما أنها لا ينبغي أن تكون أزمة مستعصية إذا ما اتكأنا على عنصري الرغبة الحقيقية في حلحلتها، ثم حسن التخطيط المقترن بالمتابعة والتنفيذ.
لم يعد الأمر ضمن المسكوت عنه ولا ينبغي له أن يكون كذلك، بل لا بد من تصدره قائمة الأولويات الوطنية لهذه المرحلة لأسباب عديدة يأتي ضمنها السعي لتمكين المؤهلات الوطنية المُعطلة بعد رحلة من التعلم وتحصيل المهارات والكفاءات، مرورًا برفع استحقاق الشباب العماني الذي يستشعر التقدير تماما كما يستشعر الجزاء دون إقصاء أو تهميش نفسي أو مجتمعي، مع ضرورة استقراء الواقع المجتمعي بتداعيات البطالة على الأمن الاجتماعي والفكري والثقافي؛ ولا أقسى من تصور مجاميع الشباب الذين تجاوزوا الثلاثين (أيا كانت مؤهلاتهم العلمية) دون مصدر دخل يعينهم على مشقة الحال ويغنيهم عن السؤال؟!.
لكن ما علاقة تضارب المصالح بأزمة الباحثين عن عمل؟ يأتي الجواب من واقع الحال بعد قراءة المعطيات المعلنة رسميًا من إحصائية عدد الباحثين عن عمل وإحصائيات أخرى تتناول عدد الوافدين ومؤهلاتهم، ثم تقارير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، كل تلك المعطيات تأخذنا تماما إلى حلول متاحة ممكنة إن صدقنا أنفسنا الرغبة في حل هذه الأزمة (المصطنعة)، ولا ينبغي أن يفهم أنها محاولة للتسخيف من حجم المشكلة أو محاولة للنيل من قطاعات أو شخصيات معينة؛ لأنه وفقًا للمعطيات فموضوع الإحلال يعاني متلكئًا في القطاعين العام والخاص، ومحاولة إثبات عدم تأهيل وكفاءة كل هذه المجاميع الشابة الحاصلة على مؤهلات علمية ومهارات عملية ما هي إلا تسويغ للاستغلال من قبل بعض المؤسسات، سواء كان هذا الاستغلال للشباب أنفسهم عبر العمل بالسخرية تحت عنوان التدريب، أو استنزاف ميزانية المؤسسات الحكومية بحجة تقديم التدريب مقابل مبالغ ضخمة، ثم تسريح المتدربين مجددا مع شهادات التدريب وخيبة الأمل.
أمر التأهيل والتدريب ينبغي أن يكون ضمن مؤسسات القطاع الحكومي والشركات الحكومية تجنبًا للهدر في الإنفاق، لا سيما وأن هذه القطاعات متحققة ومؤهلة بالكفاءات القادرة على النهوض بمسؤوليتها الوطنية تجاه فئة الباحثين عن عمل، وحتى القطاعات الخاصة في مجال النفط والغاز من واقع مسؤوليتها المجتمعية، كما أن هذا التدريب إن لم يكن مقرونًا بالعمل فليقترن بأجر يسد حاجة صاحبه من أساسيات الحياة، وهنا يمكن تقليص ميزانية تدريب الشباب واحتواء شعورهم بالحاجة وعدم التقدير، أما موضوع الإحلال فلا ينبغي أن يكتفى فيه بالتنظير وإصدار قرارات لا تعرف التنفيذ ولا تجد المتابعة حين تصطدم بواقع المصالح المتضاربة ظاهريا وتخطيطا، أو حتى المتقنّع منها بأثواب يعرفها المراقب المخلص كما يعرفها المواطن الواعي المتابع، لا بد من حملة وطنية معززة بالتمكين والتفعيل بعيدًا عن لجان التنظير ومجلدات التفريع والتقسيم، ولا بد من وعي مجتمعي بأهمية هذه الحملة وجدواها على المدى الطويل مجتمعيا ووطنيا.
ينبغي تكثيف الجهود التزامًا وتماشيًا مع إصرار صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وحرصه «كما أنّ العمل مستمر في مراجعة الجوانب التشريعية والرقابية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة، لتكون ركيزة أساسية من ركائز عمان المستقبل، مؤكدين على أهميتها الحاسمة في صون حقوق الوطن والمواطنين ودورها في ترسيخ العدالة والنزاهة» ولن يتأتى لنا ذلك ما لم نضع مصلحة عمان قبل مصالحنا الشخصية، لا بد من تضحيات تعكس إخلاصنا لأرضنا ولفكرة المجتمع القائمة على التكامل لا على الفردية الأنانية والجشع المتوحش.
الباحثون عن عمل موضوعنا جميعا، قضيتنا جميعا، ولا ينبغي التملص من مسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية بالصمت عنها وتجاوزها، وواهِمٌ من يعتقد بأنه في مأمن حين يخاف جاره، أو أنه في يسر لا يحتمل عسرا مباغتا، تبدل الواقع من مقتضيات الحياة ولا بد من ضمير إنساني يدفعنا للتكامل عبر استنهاض همتنا المجتمعية وتكافلنا الحقيقي وصولا لتنمية مستدامة لنا مواطني ومقيمي أرض عمان.
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن