الزواج العرفى... داء... ودواء
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
حقيقة لا يمكن تجاهلها أو غض الطرف عنها، المفكر نتاج مجتمعه، وعين مجتمعه الذى وجد فيه، مهموم بقضايا بنى جلدته، وإن لم يفعل ذلك فليذهب بفكره مع الذاهبين.
انتشرت فى مجتمعاتنا العربية والإسلامية ظاهرة غريبة علينا، ألا وهى ما يسمى بالزواج العرفى، ومن قبل زواج المسيار، الزواج المحدد، والموقوت بوقت، وزواج الدم، وغيرها من المسميات البئيسة التى ما أنزل الله بها من سلطان.
تعالوا معى نشخص الداء، المرض الزواج العرفى، ما المقصود بزواج العرف، أى المتعارف عليه، أى الشكلى، الظاهرى، الأجوف المفرغ من المضمون المحتوى، أى الذى يفقد الضوابط الشرعية والقانونية والأخلاقية والاجتماعية لمفهوم الزواج.
والمتمثل فى هذه العبارة اللعينة (نضرب ورقتين عرفى)
ألا تدرون ما الذى سيترتب عليه ضرب هاتين الورقتين التعيستين.
متعة تمت، مبلغ من المال أنفق، تم الانفصال.
والذى يفعل ذلك لا يتردد أن يكرر فعلته مرات عديدة، طالما المسائل ستمر هكذا.
الكارثة هب أن هذه الفتاة كانت تخفى هذه الجريمة عن أهلها واكتشفت أنها حملت، وهذا الرجل رفض الاعتراف بهذا الجنين، ما الذى سيحدث لهذه الفتاة، ولأسرتها إن علمت بالأمر.
بالنسبة للفتاة قد يؤدى بها الأمر إما إلى قتل هذا الرجل، وان لم تستطع فقد تنتحر، وان لم تطاوعها نفسها على فعل ذلك، تذهب لإجهاض نفسها، وإن لم تتمكن، واكتشفت الأسرة هذه المصيبة.
وهذه الأسرة قد تكون على قدر من التفتح وليس بها حمية أو عصبية وأرادت أن تلجأ إلى المحاكم لإثبات هذا النسب، تعيش مع المحاكم والتحليلات الـ«دى إن إيه»، قد يستغرق الأمر سنين وقد يولد الطفل دون شهادة ميلاد، فلا تستطيع هذه الأسرة إلحاق الطفل بالمدرسة، وكل هذه الأمور الحياتية، ابن غير معترف به، وغير مدون فى سجلات المواليد.
لكن إذا كان هذا هو الداء، وتشخيصه، فما هى أسبابه، الأسباب كثيرة، أولها: غياب الخطاب التوعوى الدينى إلا ما رحم ربى، فلابد من خطاب دينى متزن يشرح رأى الدين فى هذه المسألة وما حكم الدين فى هذه القضية، وما رأى علماء أصول الفقه دون مجاملة لأحد لأن هذه شهادة أمام الله.
شرح الرأى الشرعى فى هذا الأمر وما يترتب عليه.
وثانيها: طرح هذه القضية فى الإعلام المرئى عن طريق تقديم الأفلام والمسلسلات التى تطرح الإشكالية، فقط دون تقديم حلول ناجعة لها، وإن قدمت فتقدم حلولاً وقتية أو حلولاً تؤدى إلى القتل بالنسبة للضحية، والسجن للجانى الزوج.
أو عن طريق طرح القضية فى البرامج التليفزيونية والإذاعية واستضافة بعض الشخصيات لا تقدم حلولاً لعدم علمهم بأصول الدين ولا علماء نفس ولا علماء اجتماع، فيتركون المشاهد والمشاهدة معلقين فى فضاء الأوهام.
أو يأتون بأحد الشيوخ فيفتى بفتوى تشرعن لهذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيتخذ هذه الفتوى بعض أصحاب النفوس المريضة لإباحة مثل هذه الافاعيل.
قس على ذلك من ينصبون أنفسهم بما عرف فى أيامنا بالدعاة من أصحاب اللحى الطويلة والجلباب القصير والسواك، وأصحاب الحناجر الجهورية، طبعاً لا أعمم - إلا من رحم ربى.
وثالثها: الانتشار الرهيب لمواقع التواصل الاجتماعى، والسوشيال ميديا والشات، والجلوس ليلاً ونهاراً على الإنترنت والتعارف بين البنين والبنات، وأخذ المواعيد واللقاءات، التى قد تقود إلى ارتكاب مثل هذه الموبقات.
كذلك انتشار المواقع الإباحية التى ليس لها هم اللهم إلا بث الفحشاء والرذيلة بين الناس، وللأسف الشديد معظم مرتادى هذه المواقع من الشباب من الجنسين، فلا يجدون مهرباً لهم إلا بارتكاب ما يسمى بالزواج العرفى، اعتقاداً منهم أن ذلك حلل، طالما حضر شاهدان ووقعا على هاتين الورقتين.
إن الأصل فى الزواج لوقوعه الإشهار وليس الإخفاء، حتى ان تم إعداد قانون يجرم عدم توثيق هذه الورقة،
يا سادة عقلاً الذى يقوم بهذه الفعلة فى الخفاء هل سيذهب ليوثق ورقة فى المحكمة أو الشهر العقارى، إذن فلماذا أخفى.
يا سادة الذى يوثق هو مأذون شرعى موثق ومعتمد فى المحاكم الشرعية، وتوثق قسيمة الزواج بمعرفته، فقد وقع عقد الزواج بمعرفته وهذا يكون مكتوباً ومصحوباً ببصمة الزوج والزوجة وصورة شخصية لهما لضمان الحقوق وحفظ الأنساب لا إهلاك الأحراث والأنسال.
أما رابع هذه الأسباب، التنشئة الاجتماعية القويمة للبنين قبل البنات، وتربية الأولاد تربية اجتماعية سليمة، وأنصح لمن يريد قراءة المرشد الأمين فى تربية البنات والبنين لرفاعة الطهطاوى، وكذلك رسالة أيها الولد للإمام الغزالى، وأيضاً رسالة فيلسوف الأخلاق أحمد مسكويه تهذيب الحدث والصبيان.
تربية يسودها معرفة الحلال والحرام، الحق والباطل، الصواب والخطأ، هذا حسن نفعله، هذا مشين وقبيح نبتعد عنه.
المتابعة الجيدة، لا أقول المراقبة ولكن المتابعة ومصاحبة الأبناء ومعرفة همومهم ومشاكلهم، ومصاحبتهم.
التربية الخلقية القويمة، التربية الدينية، وتعليمهم أمور دينهم منذ الصغر، وفى جميع مراحل أعمارهم وخصوصاً فترات المراهقة، ففى هذه الفترة يكون هناك عدم اتزان عاطفى سواء عند الفتى أو الفتاة.
فلا يمكن بحال من الأحوال ترك أبنائنا تتقاذفهم الأهواء والميول والرغبات بحجة انشغال الأب والأم فى عملهما، وضغط ظروف الحياة والسفر للخارج لتوفير الحياة الكريمة، الحياة الكريمة ليست فى جمع المال فكل ذاك سيفنى.
وقد يلعننا أبناؤنا لانشغالنا عنهم وعدم مراعاتهم، ونفيق متى عندما تحدث الكارثة، ويقع المحظور.
هذه بعض الأسباب، اسباب المشكلة.
أما الدواء فكما ذكرت ليس مستحيلا،قد يستغرق بعض الوقت لكن سيكون مفيداً.
عدة نقاط أولاها: بناء خطاب توعوى يشمل كل المتخصصين، التربويين، فليس العلاج مقصوراً على علماء النفس أو علماء الاجتماع، أو حتى فلاسفة الأخلاق، بل نحتاج خطاباً تربوياً فى مراحل التعليم المختلفة، وأعتقد أن أقسام علم النفس تحلل هذه المشكلة وتوضح مخاطرها النفسية، وكذلك علماء الانثربولوجيا والاجتماع يتسابقون فى دراسة حالات هذا الزواج.
خصوصاً أن هذه الظاهرة استشرت وانتشرت بشكل رهيب فى جامعاتنا العربية ومنها المصرية.
وثانيها: عدم المغالاة فى المهور وكتابة القائمة وإثقال كواهل الشباب بما لا يطيقونه من أمور، وهو يحب هذه الفتاة، وهى تحبه، فيلجأ كلاهما إلى الأبواب الخلفية.
النبى زوج فاطمة لعلى كرم الله وجهه وهو أفقر أهل المدينة لم يغالِ فى مهر، أقلهن مهوراً أكثرهن بركة.
نفذوا حديث النبى (صلى الله عليه وسلم)، من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا يكن فساد فى الأرض كبير. فدعوا المغالاة واتقوا الله فى أبنائكم وبناتكم.
وثالثها: فبعد أخذ الرأى الفقهى والشرعى فى هذه المسألة لابد أن يجرم فاعلها وتغلظ العقوبة، فمن أمن العقاب أساء الأدب، فإذا كانت عقوبته مغلظة فلن يقدم على فعل هذا الأمر مرة أخرى، ولن تسول له نفسه العبث ببنات الناس.
العقوبة للطرفين الفاعل والمفعول بها، ورب سائل يقول هى غرر بها، قد يكون الكلام صحيحاً، لكن أين عقلها حينما انقادت، ما الذى غيبها عن وعيها، حتى تكون عبرة لبنى جيلها، لابد أن تعاقب.
ورابعها: التنشئة الاجتماعية القويمة وقد ذكرت ذلك فى حديثى عن الداء، أضف إلى ذلك ضرورة مراعاة الله سبحانه وتعالى فى السر والعلن وضرورة تربية أبنائنا على خصال الخير.
بل لابد أن نزرع فى أولادنا، الله معنا، الله يرانا، الله شاهد علينا.
أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بآداب حلوان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزواج العرفى داء ودواء مجتمعاتنا العربية الزواج المحدد زواج المسيار الزواج العرفى فى هذه
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الصحفيين ونقطة الانطلاق
شاركت فى الأسبوع الماضى فى المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. هذا المؤتمر الذى شهد مشاركة واسعة من أعضاء النقابة.. وهذا المؤتمر الذى رفض تنظيمه اثنان من النقباء والمجالس رغم المطالبات والحاجة إلى عقده بسبب تدهور أوضاع مهنة الصحافة على المستوى المهنى والمالى وحرية الصحافة رغم أنه أداة نقابية مهمة لإيقاظ صوت الصحفيين الذى اختفى فى السنوات الماضية.
ولكن الزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة أخذوا على عاتقهم تنظيم المؤتمر وكنت أتمنى أن يكون مؤتمراً علمياً يتضمن دراسات رصينة محكمة من الزملاء حاملى شهادات الدكتوراه والماجستير وأن يتم عقده بالمشاركه مع معاهد وكليات الإعلام المنتشرة فى ربوع مصر لكن المجلس والزملاء أرادوا أن يكون ما يناقشه المؤتمر أوراق عمل من خلال التحضير للقضايا المطروحة عليه من خلال ورش عمل مصغرة وهو المنهج الذى سار عليه مجلس النقابة.
وانعقاد المؤتمر فى حد ذاته إنجاز نقابى لأنه دق ناقوس الخطر لما تمر به المهنة من جميع النواحى وأظهر الاحتياجات الحقيقية حتى يكون لمصر إعلام وصحافة على قدر قيمتها كدولة محورية فى المنطقة.. وأن تكون قادرة على تحقيق ما تريده السلطة من زيادة الوعى بالأخطار التى تحيط بنا والتصدى إلى حرب الشائعات المنظمة التى تقودها جهات معروفة ضد النظام فى مصر.
وما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وقرارات هو روشتة متكاملة للنهوض بالصحافة حتى تؤدى دورها التنويرى للمجتمع، فحرية الصحافة أساس هذا الدور والتعددية هى عمود الأساس لها وهو الذى يتطلب إصدار قانون لتداول المعلومات وإلغاء الحبس فى قضايا النشر الموجودة فى قانون العقوبات وهى مواد مخالفة للدستور وضبط الصياغات القانونية والبعد عن الألفاظ المطاطة التى توسع دائرة الاهتمام.
المؤتمر عالج كل القضايا المهنية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها المهنة، فالاستطلاع الذى أجراه المجلس أظهر أرقاماً مفزعة على الوضع الاقتصادى على الصحفيين وتدهور الأوضاع المالية، وأصبحت رواتبهم أقل من الحد الأدنى الذى أقرته الدولة من 4 سنوات ولم يطرأ عليها تعديل.. واتضح من النتائج السابقة أن 72٪ من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من الدولة بـ6000 جنيه شهرياً مقابل 2.28٪ يمسون الحد الأدنى.
وكشف الاستطلاع عدم وجود لوائح مالية فى أغلب الصحف وأن 60٪ من الصحف لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة.
المؤتمر طرح تحدى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعى وتأثيره على المهنة وهو الأمر الذى أصبح محل نقاش واسع فى مختلف المهن والصناعات وأثار مخاوف كبيرة بأن يكون التقدم التكنولوجى خطراً على مهنه الصحافة والإعلام خاصة وهو الأمر الذى جعل المؤتمر يوصى مؤسسات الصحافة المصرية بتعظيم الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، والإشراف على دمجه فى أنظمة الصحف واستخدامه فى صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى فى الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورى الذكاء الاصطناعى، ودعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقى للذكاء الاصطناعى وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعى والتزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
نتمنى أن يلتقط المسئولون وصناع القرار فى بلدنا هذه التوصيات وتفعيلها لأنها روشتة كاملة للانطلاق إلى الجمهورية الديمقراطية الجديدة وهى بداية لمرحلة الانطلاق بالمجتمع نحو آفاق أوسع من الحريات العامة.