إسرائيليون يطالبون بتشريع اغتصاب الأسرى
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
سرايا - دعا الصحفي الإسرائيلي يهوذا شليزنجر إلى تشريع وتقنين اغتصاب الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
وقال في مقابلة مع إحدى القنوات الإسرائيلية "هم يستحقون هذا العقاب المعقول"، موضحا أنه بوجود مثل هذه الممارسات لن يفكر أحد في تكرار أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مرة أخرى.
ومن ناحيته، ألقى الجندي مائير بن شتريت اللوم على الصحفي الذي نشر فيديوهات كشفت فضيحة اغتصاب أسرى فلسطينيين في معتقل "سيدي تيمان".
وبحسب مواقع إسرائيلية، فإن بن شتريت هو أبرز المتهمين باغتصاب أسير فلسطيني. وقد ظهر ملثما في برنامج تلفزيوني في أستديو القناة الـ14 الإسرائيلية، في محاولة لتلميع صورة الجنود الذين ظهروا في مقاطع فيديو اغتصاب الأسرى في المعتقل.
ودافع بن شتريت عن موقف زملائه قائلا "أعتقد أن قادة وجنود ورجال ميدان الجيش الإسرائيلي موقفهم سليم، ولكني أسأل الصحفي غاي بيليغ -الذي نشر الفيديوهات- لماذا فعلت ذلك؟ لماذا شوهت صورتنا أمام العالم؟ لماذا عدلت هذه الفيديوهات؟".
وكان بن شتريت قد ظهر في فيديوهات سابقة يسخر من الشعوب العربية، حيث كان يغني بأعلى صوته عبر مكبرات الصوت في الشوارع "الشعب العربي وين؟".
واعتبر كثيرون هذه التصريحات والأفعال انتهاكا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، علما بأن مثل هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف (اضطهاد المعارضين السياسيين)
تونس - دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تونس إلى وقف ما قالت إنها "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين"، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.
وقال الخيطان إن "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يدعو السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالب تورك بــ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية".
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75 عاما).
وأضاف الخيطان أن المفوضية تحث تونس على "إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره".
وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
وقالت المفوضية إن "العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأضافت أن "ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
المفوضية زادت بأنه في "بداية مارس/ آذار المقبل، من المقرر أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة" وأخرى مرتبطة بالإرهاب".
وحتى الساعة 16:25 "ت.غ" لم تعقب السلطات التونسية على حديث المفوضية الأممية لحقوق الإنسان.
ويقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021 شرع سعيد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آذاك زين العابدين بن علي.
فيما يقول سعيد، الذي فاز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ تلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب.
Your browser does not support the video tag.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²