إسرائيليون يطالبون بتشريع اغتصاب الأسرى
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
سرايا - دعا الصحفي الإسرائيلي يهوذا شليزنجر إلى تشريع وتقنين اغتصاب الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
وقال في مقابلة مع إحدى القنوات الإسرائيلية "هم يستحقون هذا العقاب المعقول"، موضحا أنه بوجود مثل هذه الممارسات لن يفكر أحد في تكرار أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مرة أخرى.
ومن ناحيته، ألقى الجندي مائير بن شتريت اللوم على الصحفي الذي نشر فيديوهات كشفت فضيحة اغتصاب أسرى فلسطينيين في معتقل "سيدي تيمان".
وبحسب مواقع إسرائيلية، فإن بن شتريت هو أبرز المتهمين باغتصاب أسير فلسطيني. وقد ظهر ملثما في برنامج تلفزيوني في أستديو القناة الـ14 الإسرائيلية، في محاولة لتلميع صورة الجنود الذين ظهروا في مقاطع فيديو اغتصاب الأسرى في المعتقل.
ودافع بن شتريت عن موقف زملائه قائلا "أعتقد أن قادة وجنود ورجال ميدان الجيش الإسرائيلي موقفهم سليم، ولكني أسأل الصحفي غاي بيليغ -الذي نشر الفيديوهات- لماذا فعلت ذلك؟ لماذا شوهت صورتنا أمام العالم؟ لماذا عدلت هذه الفيديوهات؟".
وكان بن شتريت قد ظهر في فيديوهات سابقة يسخر من الشعوب العربية، حيث كان يغني بأعلى صوته عبر مكبرات الصوت في الشوارع "الشعب العربي وين؟".
واعتبر كثيرون هذه التصريحات والأفعال انتهاكا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، علما بأن مثل هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ائتلاف هيئات حقوق الإنسان يحتج أمام البرلمان رافعا شعار "لا للعدوان ضد الحركة الحقوقية"
احتج العشرات من مناضلي الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان مساء يوم أمس الخميس 14 نونبر أمام البرلمان، ضد ما اعتبروه تضييقا على العمل الجمعوي.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: « أوقفوا مصادرة الحق في التجمع والحق في التنظيم « الحق في التنظيم حق مشروع »… « لا للعدوان ضد الحركة الحقوقية » .
وردد المتظاهرون شعارات من قبيل: « ها هي القوانين، فأين الوصولات؟ ».
وقال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن « الوقفة تأتي في ظرفية تعرف فيها حقوق الإنسان أزمة كبيرة خاصة على مستوى حرية التعبير وحرية التنظيم ».
وأشار إلى أن « العشرات من الجمعيات تعاني من الحصول على وصل الإيداع، معتبرا المنع من وصل الإيداع لا يشمل فقط الجمعيات بل كذلك النقابات والأحزاب السياسية.
كما أكد أن « الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوفر على 88 فرعا جميعها محرومة من وصولات الإيداع ».
من جانبه صرح إبراهيم العبدلاوي نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن الحركة الحقوقية كانت تتطلع إلى أن تبادر الدولة إلى إعادة النظر في ظهير 1958 المنظم لتأسيس الجمعيات، من أجل تجويده وإزالة الشوائب التي لا تزال تنتصب عائقاً أمام عمل جمعيات المجتمع المدني، إلا أنه لا يزال هناك عدم احترام لهذا الظيهر والجمعيات لا تتمتع بحقوقها.
وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 20 جمعية، دعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان الخميس 14 نونبر 2024، للتنديد بما وصفه بـ »الانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات الأساسية »، خصوصاً حرية التعبير وحق التنظيم.
جاء ذلك احتجاجاً على ما اعتبره تضييقاً على الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، من خلال امتناع وزارة الداخلية عن تسليم وصولات إيداع ملفات التأسيس والتجديد، مما يضع هذه الهيئات في وضع قانوني معقد ويعوق أنشطتها المكفولة قانوناً.
كلمات دلالية احتجاج الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
من 5 جنسيات.. مثقفون وعلماء آثار يناشدون يونسكو لحماية التراث اللبناني