وزارة العمل.. توفير 7 عقود عمل لذوى همم بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تلقت وزارة العمل، تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنيا، بشأن تسليم 7 عقود عمل لذوى همم من أبناء المحافظة، وذلك للعمل بمصنع دلتاتكستايل بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، لاستيفاء نسبة الـ 5% من إجمالى عمالها من تلك الفئة، ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية في توفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لذوى الهمم، وكذلك برامج تدريبية مناسبة لتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة فى عمليات التنمية.
أخبار متعلقة
وزارة العمل :عودة مستحقات ورثة عامل مصرى بالكويت
«العمل»: ندوة لتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها في بورسعيد
«العمل»: إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج
وأوضح محمد صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه بالتنسيق والتعاون مع مصنع دلتاتكستايل، تم توفير 7 فرص عمل داخل المصنع لذوى همم، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة، تنفيذاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة وكذلك قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك من خلال مكتب عمل المنيا الجديدة.
وأضاف مدير المديرية أنه سيتم متابعة فرص العمل التي تم توفيرها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، والتأكد من الحصول على حقوقهم وتأدية واجباتهم التى حددها قانون العمل داخل المنشأة، وكذلك لتوفير فرص عمل جديدة لذوى الهمم داخل المنشأة، منوهاً إلى استمرار جهود المديرية في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من تلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص العاملة فى نطاق المحافظة ممن تنطبق عليهم أحكام القانون.
اخبار وزارة العمل وزارة العمل تدريبات وزارة العمل تعينات وزارة العمل وزير العمل فرص عمل فرص عمل مديرية العمل بمحافظة المنياالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار وزارة العمل وزارة العمل تدريبات وزارة العمل وزير العمل فرص عمل فرص عمل زي النهاردة وزارة العمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .