عاجل | قفزة جنونية.. اسعار الذهب في مصر ترتفع 100 جنيه
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
شهدت اسعار الذهب خلال هذا الأسبوع، ارتفاعات متواصلة سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، مسجلًا ارتفاعات بنحو 100 جنيها ثم انخفض قليلًا حتى سجل عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر) سعر
اسعار الذهب الجمعة ٩ أغسطس
عيار 18:** 2927 جنيه
عيار 21:** 3415 جنيه
عيار 24:** 3903 جنيه
سعر الجنيه الذهب:** 27،320 جنيه
سعر الأونصة عالميًا (الشاشة):** 2425 دولار.
اسعار الذهب السبت ١٠ اغسطس
-عيار 18**: 2979 جنيه
-عيار 21**: 3475 جنيه
-عيار 24**: 3971 جنيه
**الفرق بين سعر البيع والشراء لعيار 21**: 20 جنيه
**السعر المحلي للفضة**: 47 جنيه
**سعر الجنيه الذهب**: 27،800 جنيه
**سعر الأونصة (الأوقية)**: 123،498 جنيه
**سعر الأونصة عالميًا (الشاشة)**: 2430 دولارًا
اسعار الذهب الاحد ١١ اغسطس
- **عيار 18**: 2961 جنيه
- **عيار 21**: 3455 جنيه
- **عيار 24**: 3949 جنيه
**الفرق بين سعر البيع والشراء لعيار 21**: 20 جنيه
**السعر المحلي للفضة**: 47 جنيه
**سعر الجنيه الذهب**: 27،640 جنيه
**سعر الأونصة (الأوقية)**: 122،814 جنيه
**سعر الأونصة عالميًا (الشاشة)**: 2431 دولارًا.
اسعار الذهب الاثنين ١٢ اغسطس
ارتفاع سعر الشاشة 2455 دولارًا.
اغلق سعر عيار 21 عند سعر 3475 جنيها.
اسعار الذهب الثلاثاء ١٣ اغسطس
السوق اغلق على سعر 3475ج لعيار 21
اسعار الذهب الاربعاء ١٤ اغسطس
سعر عيار 21 شراء 3480 جنيها.
سعر عيار 21بيع 3465 جنيها.
السوق أغلق على سعر 3460ج لعيار 21.
اسعار الذهب الخميس ١٥ اغسطس
تراجع سعر الشاشة 2438 دولارًا
السوق أغلق على سعر 3455ج لعيار 21.
اسعار الذهب الجمعة ١٦ اغسطس
ارتفاع سعر الشاشة 2488 دولارًا، ثم سجلت 2500 دولارًا.
اسعار الذهب الأن
عيار _18_ 2970ج
عيار_21_ 3465ج
عيار_24_ 3960ج
فرق البيع والشراء لعيار 21 =15ج
سعر الجنيه الذهب 27،720ج
شعبة الذهب تطالب بعودة مبادرة الإعفاء الجمركي
عقد أعضاء مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا عاجلًا لبحث سبل التعامل مع الأحداث الأخيرة غير المعتادة التي أصابت أسعار الذهب العالمية مؤخرا، والتي أثرت بشكل كبير على السوق المصري.
وصرح المهندس هاني ميلاد رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بأن أعضاء مجلس إدارة الشعبة قد اتفقوا على رفع مذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية لعرض خطة الشعبة خلال المرحلة القادمة بالمقترحات التي من شأنها تنظيم القطاع ومحاولة الحفاظ بقدر الإمكان على مستوى من الاستقرار والتوازن في السوق الداخلي في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية العنيفة التي تحدث على مستوى العالم، وتتضمن اقتراحًا لإعادة تطبيق قرار إعفاء الذهب القادم مع المصريين العائدين من الخارج من الجمارك، وذلك كإجراء من شأنه إحداث موازنة بين العرض والطلب لاستيعاب الزيادة في الطلب التي حدثت بالسوق مع ارتفاع السعر العالمي والتي قد تؤدي إلى خلق أزمات في السوق تؤثر في النهاية على اقتصاد الدولة بالكامل في هذه المرحلة الحرجة.
وأشار المهندس هاني ميلاد إلى نجاح تجربة تنفيذ قرار الإعفاء في السابق لمدة سنة انتهت في ١٠ مايو الماضي بعد أن وصل السوق لمرحلة جيدة من الاستقرار، وعاد سعر الذهب في السوق المحلي للمستوى الطبيعي المواكب للسعر العالمي بعد أن ارتفع السعر المصري عن العالمي بنسبة غير منطقية بسبب المضاربات.
وأكد أنه خلال فترة الإعفاء دخل إلى مصر نحو ٤ طن ذهب مع المصريين العائدين من الخارج. وأن تكرار تنفيذ القرار سيكون قادرا على تهدئة الأوضاع والممارسات العشوائية ويعيد الأمور لنصابها الصحيح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع سعر ارتفاع السعر أسعار الذهب الاثنين اسعار الذهب الجمعة أسعار الذهب الأربعاء اسعار الذهب في مصر أسعار الذهب السبت اقتصاد الدول أسعار الذهب الخميس الاتحاد العام للغرف التجاري التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة عيار 18 عيار 24 عيار 21 سعر الجنیه الذهب اسعار الذهب سعر الأونصة لعیار 21 دولار ا عیار 21 عیار 24
إقرأ أيضاً:
مكاسب كبيرة | قفزة في تحويلات العاملين بالخارج ..إيه الحكاية؟
تمثل تحويلات المصريين بالخارج من أهم المصادر التي توفر العملة الأجنبية لضمان سعر صرف متوازن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وبالتالي الصمود في وجه الأزمات، خاصة وأن دول العالم بأكملها تعاني من أوضاع الاقتصادية المتوترة في العالم .
قفزة في تحويلات العاملين بالخارجحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تطورا ملحوظا خلال أول 9 أشهر من العام الجاري لأول مرة منذ عامين بعد اختفاء السوق السوداء وتحرير سعر الصرف.
وحسب بيانات البنك المركزي، فإن تحويلات العاملين بالخارج سجلت في الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة من يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل نحو 14.6 مليار دولار في نفس الفترة من 2023).
وكان البنك المركزي قد قرر في مارس الماضي العودة إلى تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة في عامين بهدف سد فجوة التمويل الخارجي والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة واستئناف قرض صندوق النقد الدولي.وعانت مصر خلال عامي 2022 و2023 من تفاقم أزمة النقد الأجنبي بعد خروج استثمار أجنبي غير مباشر بنحو 22 مليار دولار بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.
مكاسب ارتفاع تحويلات العاملين بالخارجقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2024 لتسجل نحو 29.6 مليار دولار بمعدل 51.3% مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023, يعود إلى السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في شهر مارس 2024 والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازي للعملة ووجود سعر موحد للدولار واستقرار سعر الصرف على مدى العشرة أشهر الماضية ما أدى لعودة وزيادة ثقة العاملين بالخارج .
وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر بلغت 3.2 مليار دولار وهي زيادة كبيرة مقارنة بنفس الشهر العام الماضي والتي بلغت نحو 1.6 مليار دولار, موضحا أن هذه هي الزيادة العاشرة للشهر العاشر على التوالي خلال عام 2024, مؤكدا أنها سجلت في نوفمبر الماضي 2.6 مليار دولار وفي أكتوبر الماضي نحو 2.9 مليار دولار, متوقعا أن تستمر زيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام الجاري 2025 بنسب كبيرة خاصة مع استدامة استقرار سعر الصرف لفترة طويلة منذ مارس العام الماضي حيث تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 جنيه حتى قرب 51 جنيها ارتفاعا وهبوطا ما يؤكد استقرار سعر صرف الدولار .
وقال إن ذلك بفضل السياسة النقدية الناجحة ما ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إضافة لزيادة معدلات التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية ما عزز من قدرة البنوك على تلبية قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية نتيجة توافر النقد الأجنبي بالبنوك, موضحا أن من أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج .
وتوقع غراب أن تستمر زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج من النقد الأجنبي في الزيادة خلال عام 2025, إضافة إلى التوقع بعودة قناة السويس إلى لكامل طاقة التشغيل خلال العام الجاري وزيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبي, مضيفا أن تحويلات المصريين بالخارج تعد أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد, فقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ووصل خلال شهر يناير الماضي ليسجل 47.265 مليار دولار, مضيفا أن زيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبي يسهم في استقرار سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه نتيجة زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي, مضيفا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول المحيطة يسهل عملية التحويلات المالية لهم، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية .
أبرز المصادر المالية في مصروفي سبتمبر ٢٠٢٤ اوضح البنك المركزي ، أن التحويلات ارتفعت بأكثر من الضعف عن ما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.
وأضاف، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت خلال الفترة «إبريل - يونيو 2024» ارتفاعًا بمعدل 61.4%، مسجلة نحو 7.5 مليار دولار، مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
واحتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا وإفريقيًا، فيما يخص حجم تحويلات المصريين من الخارج طبقاً لآخر التقارير الصادرة من البنك الدولي بشأن قيمة تحويلات المصريين المرتفعة التي تم تسجيلها خلال عام 2023، والتي وصلت إلى ما بلغت قيمته حوالي 24.2 مليار دولار.
وبين التقرير تواجد مصر في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث حجم التدفق الآتي من تحويلات المصريين لأموالهم من الخارج داخل البنوك الرسمية، ووفقاً للتقرير فإن إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد شهد انخفاضًا في حجم التحويلات الداخلة إلى القنوات الرسمية بما بلغت نسبته حوالي 15%، نتيجة انخفاض التحويلات الداخلة إلى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان والعمالة التي تعمل في الخارج.
و قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تُعتبر من أبرز المصادر المالية في مصر، حيث تعتبر مصر من أكبر الدول المتلقية لتحويلات العاملين بالخارج، مشيرا إلى أن التحويلات تأتي في المرتبة الثانية بعد عائدات الصادرات، لكنها تراجعت إلى المركز الثالث بعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف خلال تصريحات اعلامية، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية هذه التحويلات، حيث تُعد واحدة من أكبر المصادر المالية، إذ بلغت قيمتها بعد أزمة كوفيد-19 31.4 مليار دولار في عام 2021. ومع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية، انخفضت هذه التحويلات تدريجيًا إلى 6.24 مليار دولار.
وأكد أنه في مارس 2024، قام البنك المركزي بإجراء إصلاحات اقتصادية، مما أعطى دفعة كبيرة لتحويلات المصريين في الخارج، التي وصلت إلى 20.8 مليار دولار، مواصلا: انخفاض الفائدة الأمريكية وثبات الفائدة المصرية خلال الأشهر الماضية لا يصب في مصلحة الجنيه المصري، أما اتساع الفارق بين سعر الفائدة على الجنيه والدولار يصب في مصلحة الجنيه المصري، وبالتالي يزيد تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
ولفت إلى أنه رغم التوترات الجيوسياسية، شهدت مصر تدفقًا تدريجيًا للاستثمارات، حيث وصلت إلى 40 مليار دولار، واستقرت الآن عند حوالي 35 مليار دولار.
لتعزيز مساهمة المصريين فى الخارجتمثل تحويلات المصريين بالخارج من أهم المصادر التي توفر العملة الأجنبية لضمان سعر صرف متوازن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وبالتالي الصمود في وجه الأزمات، خاصة وأن دول العالم بأكملها تعاني من أوضاع الاقتصادية المتوترة في العالم .
وكانت الحكومة قد أعلنت عن مبادرات عدة لتعزيز مساهمة المصريين فى الخارج فى تنمية وطنهم الأم، وعلى رأسها مؤتمرات «مصر تستطيع»، التى تستهدف ربط المصريين بالخارج بوطنهم، من خلال عقد ٦ مؤتمرات حتى يونيو ٢٠٢٣.
وأثمرت هذه المؤتمرات عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين علماء ومستثمرين مصريين بالخارج وبعض الوزارات والجهات المحلية، كما تم تدشين «مؤسسة مصر تستطيع» رسميًّا فى أبريل ٢٠١٩، وتمت دعوة خبراء مصر بالخارج إلى الانضمام للمؤسسة لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم فى مجالات التنمية المحلية.
وأطقت الدولة مبادرات التنمية المحلية فى مصر من خلال دعم المصريين بالخارج، والتى تعتمد على اختيار عدد من المشروعات الصغيرة الناجحة فى المحافظات ومناقشة تنفيذها، ومن ثم دعم الحكومة المصرية من أجل توحيد جهود إشراك المغتربين المصريين فى تنمية الدولة، عبر تحسين القدرات الوطنية للترويج للاستثمار والصادرات المصرية، إلى جانب الترويج لأول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر.
من ناحية أخرى، عملت الدولة على التواصل مع المصريين المقيمين بالخارج، من خلال إطلاق مبادرة «ساعة مع الوزيرة» والتى نظمتها وزارة الهجرة، بهدف الاستماع لآراء المصريين بالخارج ومناقشة أفكارهم ومقترحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
وتم تقديم خدمات للمصريين فى الخارج تسهل تواصلهم مع وطنهم، مثل تخفيض قيمة الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪ لتحفيز الاستفادة من المبادرة بين المصريين العاملين بالدول غير الخاضعة لاتفاقيات الإعفاءات الجمركية، وزيادة الفترة المسموحة بها بالاستيراد إلى خمس سنوات بدلا من سنة لإتاحة نزول السيارات التى تم شراؤها بالتقسيط أو من خلال التسهيلات البنكية.
ومن ضمن المبادرات، رفع كفاءة العمالة المصرية، بهدف تيسير اندماج المصريين بالخارج مع المجتمعات المضيفة بشكل رسمى، إذ قامت الدولة بالتدريب من أجل التوظيف، بهدف رفع كفاءة العنصر المصرى بالخارج وتسهيل اندماج الجاليات المصرية فى مجتمعات الدول المضيفة.
وكانت المبادرة قد أطلقت بالتعاون مع ألمانيا لتدريب وتأهيل عدد من العمالة المصرية، ومنحهم فرصا وعقودا رسمية وموثقة للعمل ببرلين، وجارٍ العمل على تعميم تجربة «التدريب من أجل التوظيف» لتشمل التعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبى والمنطقة العربية.
وأنشأت الحكومة المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج فى نوفمبر ٢٠٢٠، والذى يقدم النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفى الصحيح للعاملين فى أسواق العمل بالداخل والخارج، خاصة سوق العمل الألمانية، وإدماج العائدين من الخارج فى المجتمع المصرى اقتصاديا واجتماعيا.
ويمثل المركز إحدى الركائز الأساسية لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لإيجاد البدائل الآمنة فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأطلقت وزارة العمل حملة (سجل نفسك) الإلكترونية، والتى تتيح للمصريين بالخارج تسجيل بياناتهم، حتى تتمكن كل جهات الدولة من الاطلاع على احتياجاتهم وتسهيل الاتصال السريع بهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا