بودن.. اعتراف فرنسا وإسبانيا بمغربية الصحراء يقرب هذا الملف من نهايته العادلة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أكد الدكتور "محمد بودن"، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة أن سيادة المغرب على صحرائه، تمثل اليوم حقيقة ثابتة ومؤكدة في مواقف ومبادرات العديد من القوى الدولية والإقليمية، لعل أبرزها الموقف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية والموقف الفرنسي بدلالاته الكبرى، والموقف المعمق لإسبانيا والموقف المتقدم لألمانيا وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية والكاريبي وآسيا.
وعلى ضوء ما سلف ذكره، أشارت "بودن" في حديث خص به موقع "أخبارنا" إلى أن سيادة المغرب على صحرائه تمثل اليوم قاعدة مستقرة في مواقف عدد من الدول وعنوانا لإرادة دولية واسعة النطاق تروم دعم معايير الحل كما وردت في قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير 2703.
في ذات السياق، قال الخبير المغربي: "إن الأمر يتعلق بمسار ديناميكي لا يمكن إعادة عقارب زمنه إلى الوراء، وهو من ثمار التوجه الاستراتيجي والعملي لجلالة الملك محمد السادس ورؤيته الدبلوماسية الاستشرافية التي جعلت من الصحراء المغربية النظارة التي تقيس صدق الصداقات ونجاعة الشراكات بما لا يترك مجالا للغموض والضبابية".
وتابع قائلا: "إذا كانت مغربية الصحراء تمثل حجر الزاوية في العلاقات المغربية مع العالم، فإنها حقيقة متجذرة في التاريخ والقانون الدولي"، مشيرا إلى أن: "العديد من الدول توصلت إلى قناعة جوهرية وإدراك لمكانة الصحراء المغربية باعتبارها مصلحة أساسية وعليا للمغرب، ليس فقط من الناحية الاستراتيجية والسياسية فحسب، بل أيضا فيما يتصل بالأمن القومي والقضايا الداخلية المصيرية والعلاقات الدولية للمغرب".
كما شدد "بودن" على أن إقرار الدول بسيادة المغرب على صحرائه بشكل واضح ومتقدم من شأنه خلق مستقبل مشرق للعلاقات المغربية مع هذه الدول، حيث قال في هذا الصدد: "بما أن هذه الدول تعتمد على شبكة تحالفات وصداقات واتصالات، فإن اتخاذ دول وازنة كفرنسا لقرارها الأخير من شأنه أن يدفع المزيد من الدول أن تحذو حذوها، سواء من خلال توضيح موقفها أو بفتح قنصلية عامة لها بالصحراء المغربية".
في سياق متصل، أشار الدكتور "محمد بودن" إلى أن: "الموقفين الفرنسي والإسباني أقاما الدليل على حقائق الأمور في ملف الصحراء المغربية بالنظر للاتفاقيات التي تجمعهما بالمنطقة والوثائق والرسائل المتبادلة حول المنطقة، وبالتالي، يمكن فهم سبب رد الفعل والاستياء حول الموقفين لدى خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية".
أما بخصوص قرار دولة تشاد القاضي بفتح قنصلية عامة لها بالصحراء المغربية، فقد أكد المتحدث ذاته أن هذا القرار يعكس اختيارها للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، ويأتي في سياق مطبوع بالرمزية، لاسيما في غمرة احتفال المغاربة بالذكرى 45 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، وبعد ثلاث أيام من احتفال دولة تشاد بالذكرى 64 لاستقلالها.
وفي هذا الإطار قال ذات المتحدث موضحا: "تكمن أهمية قرار دولة تشاد في كونها الدولة السابعة من أصل 11 دولة التي تشكل المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والدولة الرابعة من أصل 06 دول التي تشكل المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا التي قامت بفتح قنصلية لها بالصحراء المغربية، فضلا عن كونها بلدا فاعلا في تجمع سين-صاد وعدد من الآليات القارية والإقليمية، لاسيما في الساحل، وبالتالي، نحن أمام تحول نوعي من شأنه أن يعزز رافعات العمل ويدشن مرحلة جديدة في العلاقات مع انجامينا التي سحبت اعترافها بالكيان الوهمي منذ سنة 2006".
كما شدد الخبير "محمد بودن" على أن قضية الصحراء المغربية دخلت مرحلة حاسمة بتطور منظور دولي يعتبر سيادة المغرب على صحرائه هي الركيزة الصلبة للاستقرار والتنمية في منطقة الساحل وشمال غرب أفريقيا، مشيرا إلى أن هذه التطورات الإيجابية لصالح المغرب، من شأنها أن يكون لها صدى كبير في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب انعقادها نهاية شتنبر القادم، وأثناء تبني القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية في نهاية أكتوبر القادم.
وتابع قائلا: "إن تضييق الخناق على تسلل الكيان الوهمي للمشاركة في قمم الشراكات بين أفريقيا والقوى الدولية أصبح قاعدة للممارسة في توجيه الدعوات فقط للدول الأعضاء في الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن هذه القاعدة، ستتجلى مجددا في منتدى التعاون الأفريقي-الصيني ( فوكاك ) خلال الأسبوع الأول من شتنبر القادم ببكين، وستمثل الذكرى 49 و 50 للمسيرة الخضراء مناسبتين لاستعراض زخم المكاسب الدبلوماسية الجديدة والهيكلية التي تعزز الواقع التنموي المزدهر بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المغرب على صحرائه الصحراء المغربیة من الدول إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط مرحبا بالقرار: إحالة الملف لـ "العدل" يعكس تمسك النرويج بالدفاع عن الحقوق
في خطوة تعكس الدعم الدولي المتزايد للحقوق الفلسطينية، رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الأراضي المحتلة.
برلماني: مصر تقود مسيرة تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول قمة الثماني الناميةهذا التصويت التاريخي يأتي في وقت حساس بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث تسعى إسرائيل إلى تقويض دور الأونروا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن هذا التصويت يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لسياسات الاحتلال، ويعكس مخاوف حقيقية من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة إذا ما تم إنهاء دور الأونروا.
في السياق نفسه، أعرب أبو الغيط عن تقديره للنرويج، التي تقدمت بهذا القرار، مشيداً بمواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. وقد أظهر هذا التصويت كيف أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتحد في دعم قضية الشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد التوترات والانتهاكات الإسرائيلية.
يعتبر هذا التصويت بمثابة رسالة قوية إلى السلطات الإسرائيلية، حيث يعبر عن رفض المجتمع الدولي لمخططات الاحتلال الرامية إلى إنهاء دور الأونروا، والتي تقدم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من ظروف إنسانية صعبة ، خاصة في ظل نقص التمويل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. ويعتبر إنهاء دور الأونروا في قطاع غزة تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، مما يفرض على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق الفلسطينيين.
كما أن التصويت يعكس تحولاً في النظرة الدولية تجاه إسرائيل. فبعد سنوات من الدعم غير المشروط، بدأ العديد من الدول في إعادة تقييم مواقفها في ضوء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. هذا التحول يمكن أن يكون له تأثير بعيد المدى على السياسة الإسرائيلية، خاصة إذا استمرت الدول في الضغط على حكومة الاحتلال للامتثال للقوانين الدولية.
في هذا الإطار، يأتي مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته ١١٢ ، حيث أعرب المشاركون عن رفضهم القاطع لأي مشاريع إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة، و أكد المشاركون في المؤتمر أهمية دعم الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم في وجه المخططات الإسرائيلية.
أبرز المؤتمر أهمية التنسيق مع المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها. وقد تم التأكيد على ضرورة العمل من أجل توحيد الجهود العربية والدولية في دعم حقوق الفلسطينيين، والتأكيد على أهمية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
تناول المؤتمر أيضاً أهمية الأونروا كجهة رئيسية تقدم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. فقد تم التأكيد على ضرورة دعم الأونروا في مواجهة التحديات المالية التي تواجهها، خاصة في ظل انخفاض التمويل الدولي. و دعا المؤتمر الدول العربية والإسلامية إلى تقديم الدعم اللازم للأونروا لضمان استمرارية خدماتها.
من الجوانب الأساسية التي تم تناولها المؤتمر هو دعم التعليم والثقافة في الأراضي الفلسطينية. حيث تم دعوة المنظمات العربية والدولية إلى تقديم الدعم للمدارس الفلسطينية، خاصة في القدس، لمواجهة الضغوط الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض المناهج الإسرائيلية.
و حذر المؤتمر من الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والدواء. وأكد المشاركون على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لضمان تلبية احتياجات الفلسطينيين.
إن التصويت الكبير في الأمم المتحدة، إلى جانب المواقف العربية الرافضة للاحتلال، يعكس تحولاً إيجابياً في دعم القضية الفلسطينية. وفي ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، يبقى الأمل قائماً في أن يؤدي هذا الدعم الدولي إلى تحقيق العدالة والسلام للشعب الفلسطيني، بينما تحتاج الجهود الدولية إلى الاستمرار في مواجهة سياسات الاحتلال، وضمان حقوق الفلسطينيين في العودة والعيش بكرامة على أرضهم.