اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قالت الخبيرة الاقتصادية الإسرائيلية راكيفيت روسك أميناح، إن الحرب كلفت الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67.3 مليار دولار حتى الآن.
وذكرت أميناح أنه "حتى الآن، كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل، وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل".
"العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى، والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب"، وفق ما أفادت أميناح الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي للقناة 12 الإسرائيلية.
وخفضت وكالة فيتش، هذا الأسبوع، التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وسط تهديدات بانتقالها إلى جبهات أخرى.
وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية لإسرائيل عند مستوى سلبي.
وقالت الوكالة في بيان صحافي: "إن خفض التصنيف إلى "A" يعكس تأثير استمرار الحرب في غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة".
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: "لقد تضررت المالية العامة ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تتدهور مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي، ما يؤثر سلبًا على الملف الائتماني لإسرائيل".
وذكرت "فيتش": "في رأينا، قد يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025 وهناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى. وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، قد يؤدي ذلك إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية الأساسية، وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية".
وتقول الوكالة إن العوامل الأخرى التي تدفع إلى خفض التصنيف هي "الانقسام السياسي في البلاد، والضرورات العسكرية" التي تعرض تدابير التعزيز المالي الجديدة للخطر.
وتعتبر "فيتش" هي وكالة التصنيف الائتماني الثالثة الكبرى التي تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، بعد "ستاندرد آند بورز" و"موديز".
كانت وكالة "فيتش" قد أزالت إسرائيل من قائمة "مراقبة التصنيف السلبي" في أبريل الماضي على الرغم من المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للحرب في غزة.
وفي بداية الحرب في أكتوبر، وضعت وكالة "فيتش" تصنيف الديون السيادية لإسرائيل تحت المراقبة السلبية وحذرت من أن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي حرب غزة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الانقسام السياسي
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة