"أوقاف غزة" توضح لـ"صفا" أسعار العمرة والفرق بين "الرسمية" و"السياحية"
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
غزة - خاص صفا
انتشرت إعلانات مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت خلالها شركات تعمل في مجال السياحة والسفر عن أسعار موسم العمرة في قطاع غزة هذا الموسم.
وكشفت الإعلانات عن فروق كبيرة نسبيًا بين رسوم العمرة لدى الشركات، واختلافها أيضًا عما كانت عليه في المواسم الماضية، في وقت لم يعلن رسميًا عن فتح باب التسجيل بعد.
واختلفت هذه الإعلانات من حيث الأسعار والخدمات المقدمة للمعتمرين، وفيما أعلنت إحدى الشركات أن تكلفة العمرة لهذا الموسم ستكون بـ (690 دينارًا أردنيًا) دون رسوم السكن، فيما أعلنت شركة أخرى أنها ستقدم الخدمة كاملة للمعتمر برسوم (800 دينار) ، شرط أن يصل المعتمر إلى مكاتبها في القاهرة.
وتراوحت رسوم العمرة للموسم الماضي قبيل وخلال شهر رمضان الماضي ما بين (1170 دينارًا) وصولاً إلى (1800 دينار) حسب توقيت دخول المعتمر للأراضي الحجازية ومدة مكوثه هناك.
وحول هذا الأمر، تحدثت وكالة "صفا" مع مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف بغزة رامي أبو ستيتة، للوقوف على ذلك.
الموسم لم يبدأ بعد
وقال أبو ستيتة:" إنه من السابق لأوانه الحديث عن فتح باب العمرة، لأن هذا الإعلان يسبقه العديد من الخطوات، ومنها إعادة تأهيل شركات الحج والعمرة العاملة في غزة لهذا الموسم"، كاشفًا أن هذا الأمر بدأ فعلاً.
وأشار أبو ستيتة إلى أنه وفي إطار المنافسة الإعلانية بين هذه الشركات؛ تحاول بعضها نشر إعلانات مبطنة عبر منصات التواصل الاجتماعي للتلميح لبدء الموسم.
ولفت إلى أن الشركات المؤهلة التي تعلن عن موعد أو تسعيرة قبل بدء الموسم فعليًا، يتم محاسبتها، "ولدينا شركة حاليًا يتم البحث في أوراقها على طاولة اللجنة المشتركة للحج لاتخاذ موقف بصددها بعد مخالفاتها".
وحول الشركات غير المؤهلة حتى الآن من وزارة الأوقاف، والتي أعلنت عن تفاصل وأسعار العمرة لهذا الموسم في محاولة لاستباق الموسم، كشف مدير عام الحج والعمرة بغزة لـ"صفا" أن ذلك تتم متابعته حاليًا ضمن جهات الاختصاص في لجنة العمل الحكومية لملاحقتها قانونيًا.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف بغزة وجّهت خطابات رسمية لوزارة السياحة لمتابعة وملاحقة الأشخاص والشركات التي تعمل ضمن نطاق السياحة والسفر وتقوم بالإعلان عن رحلات عمرة وتسعيرات خارج نطاق وزارة الأوقاف.
وأضاف: "وعدنا بتنفيذ إجراءات ضد هذه الشركات وهؤلاء الأشخاص قريبا كونهم غير مصرح لهم بالعمل في مجال العمرة".
وقال أبو ستيتة إن جميع الإعلانات التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بغزة لشركات تعمل في مجال السياحة والسفر فقط، أو "متعدين على المهنة" باستثناء شركة واحدة يجري محاسبتها واتخاذ قرار بشأنها، كما يجري متابعة هؤلاء الأشخاص وهذه الشركات لإيقافهم ومحاسبتهم من جهات الاختصاص.
وشدد على أن مزاولة تقديم خدمات الحج والعمرة مرتبط بشركات عبر وزارة الأوقاف فقط.
"عمرة الفرادى" و "الفيزا الإلكترونية"
وأكد أبو ستيتة أن"عمرة الفرادى" - وهي تأشيرة تصدر عن شركة حج وعمرة رسمية صاحبة عقد معتمد ومصادق عليه من قبل وزارة الأوقاف، لكن المعتمر لا يسافر مباشرة من غزة لتواجده في مصر مثلا، أو موجود بغزة ولديه سفر لمصر- جرى توقيفها من الموسم الماضي لسلبيات عديدة ظهرت خلال عملها.
أما "التأشيرة الإلكترونية" وهي تأشيرة يمكن لشركات لا تعمل في مجال الحج والعمرة استصدارها عبر التعاقد مع شركات تعمل خارج فلسطين- في الأردن أو مصر مثلاً، وتمكّن صاحبها من تأدية العمرة.
ولفت إلى أن الحالة القائمة الآن والتي يجري الترويج والإعلان عنها من قبل بعض الأشخاص والشركات التي لا تعمل في مجال العمرة ليست "عمرة الفرادى" وإنما العمرة السياحية عبر التأشيرة الإلكترونية.
سلبياتها والفَرق بينها
وبين أن العمرة السياحية قد تكون أوفر ماديًا، لكنه حذّر من مخاطرها، فالأولى تتم عن طريق وزارة الأوقاف وإشرافها الكامل ومتابعتها بالتعاون مع الخطوط الجوية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية بالقاهرة ولجنة الحج وشركات مصرية عبر عقود رسمية موقعة وبضمانات أكيدة في حال تعرض المعتمرين لأي طارئ.
لكن وبحسب أبو ستيتة، فإن المسافر المعتمر عبر " التأشيرة الإلكترونية" قد يواجه مشاكل على المعبر أو في الطريق أو في تذكرة الطيران الوهمية، أو قد يتعرض للاحتيال ولا يوجد له حجز سكن في فنادق مكة ولا وجود لمرشد؛ حيث لا يوجد متابعة من الوزارة، بعكس نظيرتها الرسمية.
عدد الشركات والأسعار
وحول عدد الشركات المتوقع اعتمادهم هذا الموسم، قدّرأبو ستيتة عددها 70 شركة، حيث تأهلت العام الماضي 72 شركة من أصل 79 شركة تقدمت.
وأكد أن التنافس بين الشركات المؤهلة في تسعيرة العمرة "تنحصر في دنانير معدودة"، فمن ناحية قيمة التأشيرة والنقل البري والجوي موحدة، فيما تتنافس هذه الشركات في مجال قرب السكن من الحرم المكي وجودته وطبيعة الخدمة المقدمة من هذه الشركات للمعتمر "وتكاد تكون الفروقات قريبة".
ونوه للمواطن بألا ينخدع بهذه الإعلانات المضللة، خاصة في ظل الحديث أن سعر تكلفة العمرة لهذا العام للفرد أقل من سابقاتها، والقريبة من ألف دينار أردني، خاصة في ظل الانفتاح والمنافسة بين الشركات السعودية".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف موسم العمرة شركات الحج والعمرة غزة العمرة السياحية وزارة الأوقاف الحج والعمرة هذه الشرکات هذا الموسم إلى أن
إقرأ أيضاً:
إلزام شركات السياحة بدفع تعويضات لأسر المتوفين.. مطالبات هامة لـ "النواب" بشأن أزمة الحجاج المصريين (تفاصيل)
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بفتح تحقيقات مع شركات السياحة التي تسببت في توريط المصريين وسفرهم للحج بشكل غير نظامي مما أدى إلى وفاة عدد من هؤلاء المواطنين نظرًا لعدم توفير خدمات مناسبة لهم، مطالبين بمحاسبة هذه الشركات وإيقافها عن العمل، كما طالبوا هذه الشركات بتقديم تعويضات مالية لأسر الحجاج المتوفيين.
أزمة وفاة الحجاج المصريين
جاء ذلك خلال مناقشة الأوضاع التي تعرض لها الحجاج المصريين هذا العام، والوقوف على أسباب المشكلة وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التي تسببت في هذه المشكلة، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة السياحة بمجلس النواب، بحضور وزيري شئون المجالس النيابية والسياحة والآثار، وممثلين عن وزارات الطيران المدني، الخارجية، الهجرة، الصحة، الاتحاد المصري للغرف السياحية، غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
وقال الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن وزارة السياحة سبق وأن أصدرت بيانات تهيب بالمواطنين بعدم الحج بتأشيرة زيارة، مشيرًا أن الوزارة قامت بإنهاء تراخيص نحو 16 شركة من الشركات المخالفة.
وأصدرت اللجنة خلال الاجتماع عددا من التوصيات ومنها: محاسبة كل من قام بتسفير المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بعيدًا عن الأطر الرسمية، وتوقيع أشد العقوبات عليهم، وكذلك قيام شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والآثار تمنع تنظيم رحلات الحج إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي.
كما أوصت اللجنة بضرورة حوكمة نظام تراخيص شركات السياحة مع مخاطبة الغرفة التجارية بعدم إصدار سجلات تجارية تتضمن ممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها إلا بعد موافقة وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية.
وأكدت اللجنة خلال توصياتها على ضرورة قيام وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.
كما أوصت اللجنة أيضًا، بوضع آليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، بحيث يوقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان