أبناء المصريين بالسعودية يستغيثون بوزير التعليم العالي والسر في مادة الأحياء
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
وجه عددًا من أولياء أمور الطلبة المصريين الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية، استغاثة ونداء عاجل لوزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بسبب عدم قبول أبنائهم بالجامعات المصرية (الخاصة والأهلية) لأنهم لم يدرسوا مادة الاحياء في الصف الثالث الثانوي بالرغم من أن هذه المادة غير موجودة بجميع مسارات منهج الصف الثالث الثانوي السعودي لكافة الطلبة سعوديين ومقيميين.
الطلاب المصريين بالسعودية يطالبون دعم وزير الخارجية والهجرة في قضيتهم التعليمية
وطالب أولياء أمور الطلاب المصريين الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية، دعم وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، لموقفهم وقضيتهم وانصاف أبنائهم وإنقاذ مستقبلهم الدراسي.
ولخص أولياء الأمور مشكلتهم ونقلها الدكتور والمستشار نشأت عبد العليم محامي بالنقض، ومستشار الجاليات المصرية بالخارج، لموقع الوفد، كالتالي: “ أبنائنا درسوا الصف الثالث الثانوي منهج سعودي بعد إتمامهم لدراسة الصفين الاول والثاني الثانوي منهج مصري وحصلوا على شهادة إتمام الثانوية العامة من السعودية تشمل كافة المواد المقررة في التعليم الثانوي السعودي خلال الثلاث سنوات وأقر الجانب السعودي بأنها معادلة ومساوية لشهادة الطالب الذي درس الثلاث سنوات داخل السعودية”.
وتابع أولياء الأمور: "عندما تقدمنا للجامعات المصرية الخاصة والأهلية لحجز مقاعد لأبنائنا في الكليات الطبية فوجئنا أن كافة الجامعات ترفض قبول أبنائنا بحجة أن هناك تعليمات شفوية من المجلس الاعلى للجامعات بعدم قبولهم لأنهم لم يدرسوا مادة الاحياء في الصف الثالث الثانوي بالرغم من أن هذه المادة غير موجودة بجميع مسارات منهج الصف الثالث الثانوي السعودي لكافة الطلبة سعوديين ومقيميين وكذلك إقرار الجانب السعودي بأن ما درسه أبنائنا بالمنهج المصري بالصفين الأول والثاني مكافئ ومساوي لما درسه غيرهم من الطلبة بالصفين الأول والثاني الثانوي بالمنهج السعودي وعليه فإن عدم قبولهم بالكليات الطبية فيه ظلم وعدم إنصاف لأبنائنا وتحطيماً لطموحاتهم .
أحقية الطلاب في الالتحاق بالكليات الطبية داخل مصر وخارجها
- درس أبنائنا مادة الاحياء في مصر في الصف الاول والثاني الثانوي وقامت وزارة التعليم السعودية بمعادلة ما تم دراسته في مصر بما تم دراسته في السعودية في الصف الاول والثاني لمادة الاحياء وجميع المواد الأخرى وأقروا بأن المادة العلمية متكافئة ومتساوية ولا نقصان فيها.
- تم اصدار شهادة اتمام الثانوية العامة “مجمعة للثلاث صفوف الدراسية” وتمت توثيقها من وزارة الخارجية السعودية والقنصلية المصرية والملحق الثقافي المصري.
- نظام المسارات بالمملكة العربية السعودية بدأ منذ ثلاث سنوات وهذه اول دفعة يتخرج منها الطلاب بنظام المسارات وطيلة هذه السنوات لم يصدر أي قرارات من الجانب المصري توضح لأولياء الأمور أنه سوف يتم حرمان أبنائهم من الكليات الطبية قبل أن يلحقوا أبنائهم بهذا النظام.
- تم السماح للطلاب الوافدين من الجنسيات الأخرى الذين لهم نفس ظروف أبنائنا (دراسة صف ثالث فقط) بالالتحاق بالكليات الطبية داخل الجامعات المصرية دون قيد أو شرط.
- وجود خطابات ومراسلات بين المستشار الثقافي السعودي والمستشار الثقافي المصري تؤكد على أحقية أبنائنا بالالتحاق بالكليات الطبية داخل مصر وخارجها وتأكيد المستشار الثقافي المصري بأن كل هذه المخاطبات والمراسلات تم إرسالها رسمياً للمجلس الأعلى للجامعات للتأكيد على حق الطالب الحاصل على الصف الثالث فقط من السعودية في الالتحاق بالكليات الطبية بالجامعات المصرية ولا فرق بينه وبين الطالب الحاصل على الثلاث صفوف دراسية ثانوية من السعودية.
- ضمن قواعد التنسيق المصري أنه يحق للطالب الالتحاق بكافة الكليات داخل مصر التي تسمح له بها الدولة المانحة للشهادة على أراضيها وهو ما أقرته السعودية بأن أبنائنا الحاصلين على الصف الثالث الثانوي بنظامها التعليمي لهم الحق بالالتحاق بالكليات الطبية داخل السعودية وكافة الدول.
والجدير بالذكران نظام التعليم الثانوي المصري الجديد الذي تم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم كما جاء في المؤتمر الصحفي بتاريخ 14 أغسطس 2024 ينص على ان الطالب الذي سيلتحق بالصف الاول الثانوي منهج مصري العام المقبل لن يكون مقرر عليه أن يدرس مادة الاحياء بالصفين الاول والثاني الثانوي بل سيدرسها في الصف الثالث الثانوي فقط في العام الدراسي ٢٧/٢٦ (أي لمدة عام واحد) ومع ذلك وسيحق له الالتحاق بالكليات الطبية.
وعلى هذا الأساس فهل من العدل والإنصاف أن أبنائنا الذين درسوا الاحياء لمدة عامين كاملين يحرمون من الالتحاق بالكليات الطبية ولعلها إرادة الله أن يأتي في هذا التوقيت مقترح نظام التعليم الجديد الذي سيطبق في مصر من العام القادم مؤيدا وظهيرا لقضيتنا العادلة.
وعليه فإنه ليس من العدل والإنصاف أن يتم حرمان أبنائنا من تحقيق آمالهم وطموحهم وعد مساواتهم بأقرانهم الذين حصلوا على الثانوية في الثلاث صفوف من السعودية أو حتى الوافدين غير المصريين وحرمانهم من الالتحاق بالكليات الطبية بالجامعات الأهلية والخاصة أو الحكومية بالرغم من تفوقهم واجتهادهم لتحقيق حلمهم الذي سعو إليه طيلة مسيرتهم الدراسية.
الحــــــــل من باب العدل والإنصاف كما يراه أولياء الأمور
- يجب على المسؤولين اعتماد الشهادة الواردة من السعودية أو استثناء هذه الدفعة لحين إنهاء دراستهم الكافية لنظام التعليم السعودي ومدى توافقه مع النظام المصري ووضع القواعد والأحكام واللوائح التي تبين ما يترتب على التحاق الدفعات الجديدة بنظام التعليم الحالي بالسعودية وتوضيح ذلك للطلبة وأولياء الأمور.
- اصدار قرار واضح وسريع لكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بقبول الطلبة الحاصلين على الثانوية السعودية والذين درسوا الصف الثالث الثانوي منهج سعودي ودرسوا الصفين الاول والثاني الثانوي منهج مصري والتأكيد على احقيتهم بدخول الكليات الطبية الحكومية والاهلية والخاصة على ان يتم نشر القرار على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي وذلك قبل البدء في التنسيق الحكومي لان التأخير في اصدار القرار يتسبب في ضياع حقوق اولادنا وضياع المقاعد المخصصة لهم في الجامعات سواء الخاصة او الاهلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهادة الثانوية العام السعودية استغاثة ونداء وزير التعليم العالي وزير الخارجية والهجرة ف الجاليات المصرية بالخارج الاول والثانی الثانوی الصف الثالث الثانوی الثانویة العامة أولیاء الأمور مادة الاحیاء الثانوی منهج من السعودیة الثانوی من فی الصف
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.