أبناء المصريين بالسعودية يستغيثون بوزير التعليم العالي والسر في مادة الأحياء
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
وجه عددًا من أولياء أمور الطلبة المصريين الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية، استغاثة ونداء عاجل لوزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بسبب عدم قبول أبنائهم بالجامعات المصرية (الخاصة والأهلية) لأنهم لم يدرسوا مادة الاحياء في الصف الثالث الثانوي بالرغم من أن هذه المادة غير موجودة بجميع مسارات منهج الصف الثالث الثانوي السعودي لكافة الطلبة سعوديين ومقيميين.
الطلاب المصريين بالسعودية يطالبون دعم وزير الخارجية والهجرة في قضيتهم التعليمية
وطالب أولياء أمور الطلاب المصريين الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية، دعم وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، لموقفهم وقضيتهم وانصاف أبنائهم وإنقاذ مستقبلهم الدراسي.
ولخص أولياء الأمور مشكلتهم ونقلها الدكتور والمستشار نشأت عبد العليم محامي بالنقض، ومستشار الجاليات المصرية بالخارج، لموقع الوفد، كالتالي: “ أبنائنا درسوا الصف الثالث الثانوي منهج سعودي بعد إتمامهم لدراسة الصفين الاول والثاني الثانوي منهج مصري وحصلوا على شهادة إتمام الثانوية العامة من السعودية تشمل كافة المواد المقررة في التعليم الثانوي السعودي خلال الثلاث سنوات وأقر الجانب السعودي بأنها معادلة ومساوية لشهادة الطالب الذي درس الثلاث سنوات داخل السعودية”.
وتابع أولياء الأمور: "عندما تقدمنا للجامعات المصرية الخاصة والأهلية لحجز مقاعد لأبنائنا في الكليات الطبية فوجئنا أن كافة الجامعات ترفض قبول أبنائنا بحجة أن هناك تعليمات شفوية من المجلس الاعلى للجامعات بعدم قبولهم لأنهم لم يدرسوا مادة الاحياء في الصف الثالث الثانوي بالرغم من أن هذه المادة غير موجودة بجميع مسارات منهج الصف الثالث الثانوي السعودي لكافة الطلبة سعوديين ومقيميين وكذلك إقرار الجانب السعودي بأن ما درسه أبنائنا بالمنهج المصري بالصفين الأول والثاني مكافئ ومساوي لما درسه غيرهم من الطلبة بالصفين الأول والثاني الثانوي بالمنهج السعودي وعليه فإن عدم قبولهم بالكليات الطبية فيه ظلم وعدم إنصاف لأبنائنا وتحطيماً لطموحاتهم .
أحقية الطلاب في الالتحاق بالكليات الطبية داخل مصر وخارجها
- درس أبنائنا مادة الاحياء في مصر في الصف الاول والثاني الثانوي وقامت وزارة التعليم السعودية بمعادلة ما تم دراسته في مصر بما تم دراسته في السعودية في الصف الاول والثاني لمادة الاحياء وجميع المواد الأخرى وأقروا بأن المادة العلمية متكافئة ومتساوية ولا نقصان فيها.
- تم اصدار شهادة اتمام الثانوية العامة “مجمعة للثلاث صفوف الدراسية” وتمت توثيقها من وزارة الخارجية السعودية والقنصلية المصرية والملحق الثقافي المصري.
- نظام المسارات بالمملكة العربية السعودية بدأ منذ ثلاث سنوات وهذه اول دفعة يتخرج منها الطلاب بنظام المسارات وطيلة هذه السنوات لم يصدر أي قرارات من الجانب المصري توضح لأولياء الأمور أنه سوف يتم حرمان أبنائهم من الكليات الطبية قبل أن يلحقوا أبنائهم بهذا النظام.
- تم السماح للطلاب الوافدين من الجنسيات الأخرى الذين لهم نفس ظروف أبنائنا (دراسة صف ثالث فقط) بالالتحاق بالكليات الطبية داخل الجامعات المصرية دون قيد أو شرط.
- وجود خطابات ومراسلات بين المستشار الثقافي السعودي والمستشار الثقافي المصري تؤكد على أحقية أبنائنا بالالتحاق بالكليات الطبية داخل مصر وخارجها وتأكيد المستشار الثقافي المصري بأن كل هذه المخاطبات والمراسلات تم إرسالها رسمياً للمجلس الأعلى للجامعات للتأكيد على حق الطالب الحاصل على الصف الثالث فقط من السعودية في الالتحاق بالكليات الطبية بالجامعات المصرية ولا فرق بينه وبين الطالب الحاصل على الثلاث صفوف دراسية ثانوية من السعودية.
- ضمن قواعد التنسيق المصري أنه يحق للطالب الالتحاق بكافة الكليات داخل مصر التي تسمح له بها الدولة المانحة للشهادة على أراضيها وهو ما أقرته السعودية بأن أبنائنا الحاصلين على الصف الثالث الثانوي بنظامها التعليمي لهم الحق بالالتحاق بالكليات الطبية داخل السعودية وكافة الدول.
والجدير بالذكران نظام التعليم الثانوي المصري الجديد الذي تم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم كما جاء في المؤتمر الصحفي بتاريخ 14 أغسطس 2024 ينص على ان الطالب الذي سيلتحق بالصف الاول الثانوي منهج مصري العام المقبل لن يكون مقرر عليه أن يدرس مادة الاحياء بالصفين الاول والثاني الثانوي بل سيدرسها في الصف الثالث الثانوي فقط في العام الدراسي ٢٧/٢٦ (أي لمدة عام واحد) ومع ذلك وسيحق له الالتحاق بالكليات الطبية.
وعلى هذا الأساس فهل من العدل والإنصاف أن أبنائنا الذين درسوا الاحياء لمدة عامين كاملين يحرمون من الالتحاق بالكليات الطبية ولعلها إرادة الله أن يأتي في هذا التوقيت مقترح نظام التعليم الجديد الذي سيطبق في مصر من العام القادم مؤيدا وظهيرا لقضيتنا العادلة.
وعليه فإنه ليس من العدل والإنصاف أن يتم حرمان أبنائنا من تحقيق آمالهم وطموحهم وعد مساواتهم بأقرانهم الذين حصلوا على الثانوية في الثلاث صفوف من السعودية أو حتى الوافدين غير المصريين وحرمانهم من الالتحاق بالكليات الطبية بالجامعات الأهلية والخاصة أو الحكومية بالرغم من تفوقهم واجتهادهم لتحقيق حلمهم الذي سعو إليه طيلة مسيرتهم الدراسية.
الحــــــــل من باب العدل والإنصاف كما يراه أولياء الأمور
- يجب على المسؤولين اعتماد الشهادة الواردة من السعودية أو استثناء هذه الدفعة لحين إنهاء دراستهم الكافية لنظام التعليم السعودي ومدى توافقه مع النظام المصري ووضع القواعد والأحكام واللوائح التي تبين ما يترتب على التحاق الدفعات الجديدة بنظام التعليم الحالي بالسعودية وتوضيح ذلك للطلبة وأولياء الأمور.
- اصدار قرار واضح وسريع لكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بقبول الطلبة الحاصلين على الثانوية السعودية والذين درسوا الصف الثالث الثانوي منهج سعودي ودرسوا الصفين الاول والثاني الثانوي منهج مصري والتأكيد على احقيتهم بدخول الكليات الطبية الحكومية والاهلية والخاصة على ان يتم نشر القرار على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي وذلك قبل البدء في التنسيق الحكومي لان التأخير في اصدار القرار يتسبب في ضياع حقوق اولادنا وضياع المقاعد المخصصة لهم في الجامعات سواء الخاصة او الاهلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهادة الثانوية العام السعودية استغاثة ونداء وزير التعليم العالي وزير الخارجية والهجرة ف الجاليات المصرية بالخارج الاول والثانی الثانوی الصف الثالث الثانوی الثانویة العامة أولیاء الأمور مادة الاحیاء الثانوی منهج من السعودیة الثانوی من فی الصف
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.