محافظ المنيا يوافق على إجراءات تقنين 57 حالة على أراضى أملاك الدولة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إنهاء إجراءات تقنين، 57 حالة، منها ، 53 حالة بالظهير الصحراوي الشرقى و الغربي بنطاق المحافظة، و4 حالات داخل الحيز العمرانى، والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام ، و اللواء محمد عقل السكرتير المساعد للمحافظة، ومدير أمن المنيا، والمستشار العسكرى للمحافظة، والمستشار محمد عبد العزيز المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد أبوحليقة المستشار الجيولوجي للمحافظة، والمهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة.
يأتي ذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، استعرضت اللجنة حالات تقنين الأوضاع الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، وذلك تمهيداً لإتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير عقود لها.
وشدد محافظ المنيا، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الإجتماعي، إلى جانب بحث مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، وتم استعراض اجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، واجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها، ووجه المحافظ مدير الأملاك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي سيتم إبرامها واستيفاءها، ومراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التي تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أي تلاعب، مشدداً على ضرورة إسترداد كافة أراضي الدولة ، التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التي تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقنين الموافقة الظهير الصحراوى أخبار محافظة المنيا إجراءات تمت الموافقة
إقرأ أيضاً:
محام: الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان
علق عصام شيحة المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إنّ الدولة المصرية واجهت عمليات إرهابية صعبة للغاية منذ عام 2014 في أعقاب ثورة 30 يونيو، وهو ما ترتب عليه اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية في مرحلة من المراحل، ومشددًا، على أن الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان.
تحسين حالة حقوق الإنسان في مصروأضاف «شيحة»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «منذ عام 2018، توافر للدولة المصرية إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر وتصفية كل الملفات العالقة ذات الصلة بحقوق الإنسان».
وتابع: «الدولة المصرية أعلنت بشفافية وجود مشاكل لكننا قادرين على حلها بإرادتنا المنفردة، والتزمت بتقديم كل التقارير الخاصة بها للمنظومة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بعد توقف دام 20 سنة، وقبلت بعض التوصيات واعترضت على بعض التوصيات وقبلت بعض التوصيات جزئيا».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر