إندونيسيا تسعى لتقليص عجز الميزانية والحفاظ على استقرار الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تتخذ إندونيسيا خطوات لتقليص عجز ميزانيتها إلى 2.53% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو انخفاض عن هدف 2.7% المحدد لهذا العام، وفقا لتصريحات الرئيس الإندونيسي المنتهية ولايته جوكو ويدودو.
ويهدف مشروع الميزانية، الذي تم إعداده بالتعاون مع الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو، إلى معالجة التحديات الاقتصادية مع تمويل البرامج الاجتماعية الرئيسية، وخاصة مبادرة الوجبات المجانية الرائدة على ما ذكرته وكالة نيكي اليابانية.
وتم تحديد الميزانية الإجمالية لعام 2025 عند 3613.1 تريليون روبية (392 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنحو 9% عن توقعات هذا العام بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويأتي هذا الارتفاع في الإنفاق على الرغم من الجهود المبذولة لتقليص عجز الميزانية. وتؤكد الميزانية المقترحة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين من خلال الالتزام بالحد القانوني لسقف عجز الميزانية بنسبة 3%.
البرامج الاجتماعية والنمو الاقتصاديوسيذهب جزء كبير من ميزانية 2025 إلى البرامج الاجتماعية، بما في ذلك مبادرة الوجبات المجانية التي تقودها إدارة برابوو.
ومن المتوقع أن يكلف هذا البرنامج ما يصل إلى 450 تريليون روبية (28.6 مليار دولار) سنويا بمجرد تنفيذه بالكامل، وسيتلقى في البداية 71 تريليون روبية (4.5 مليارات دولار) في عام 2025، ويستهدف في المقام الأول المناطق النائية والمحرومة.
وقد تم تصميم البرنامج لتحفيز الاقتصادات الإقليمية من خلال إشراك الشركات المحلية في سلسلة التوريد على ما ذكرته الوكالة اليابانية.
وفي حين من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاجتماعي، سيتم خفض الإنفاق على البنية التحتية بنحو 5%، مما يقلل من مخصصات الميزانية إلى 400.3 تريليون روبية (25.4 مليار دولار). ومع ذلك، ستشهد ميزانية التعليم زيادة بنحو 9%، لتصل إلى 722.6 تريليون روبية (46 مليار دولار).
ومن ناحية الإيرادات، تتوقع الحكومة زيادة بنسبة 8% في الإيرادات الضريبية، بإجمالي 2490.9 تريليون روبية (159 مليار دولار). ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات العامة للدولة إلى 2996.9 تريليون روبية (190 مليار دولار) في عام 2025.
ومن المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي بمعدل 5.2%، بدعم من زيادة التحفيز المالي والطلب القوي على الصادرات من الشركاء التجاريين الرئيسيين لإندونيسيا. وتوقع بنك إندونيسيا المركزي نموا للربعين الثالث والرابع من هذا العام بنحو 4.7% إلى 5.5%.
ردود أفعال المستثمرين والأهداف طويلة الأجلوستكون ميزانية 2025 اختبارا حاسما لإدارة برابوو، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والبرامج الاجتماعية الطموحة.
ويراقب المستثمرون والاقتصاديون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الميزانية قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي بنجاح دون تجاوز حد العجز القانوني.
ووفقا لهوسيانا سيتومورانج، الخبير الاقتصادي في بنك دانامون الذي تحدث لوكالة نيكي اليابانية، من المتوقع أن يكون للزيادة المخطط لها في الإنفاق الحكومي تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي، مما يساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من المتوقع أن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اليابان.. تعديل النمو الاقتصادي بالخفض في الربع الثاني
سجل الاقتصاد الياباني نموا أبطأ قليلا مما ورد في القراءة السابقة خلال الربع الثاني، متضررا من التعديلات الهبوطية الخاصة بإنفاق الشركات والأسر التي تشير إلى أن النصف الثاني من العام سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للاستهلاك والتي قد تعيق خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
يحرص بنك اليابان على رؤية تحسن ثابت في الطلب المحلي مع تركيزه على الخروج من برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمان ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
أظهرت بيانات معدلة صادرة من مكتب الحكومة اليابانية، نمو الاقتصاد الياباني، رابع أكبر اقتصاد في العالم، خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 0.7 بالمئة، مقارنة بالربع الأول، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
وسجل اقتصاد اليابان على أساس سنوي نموًّا بمعدل 2.9 بالمئة خلال الربع الثاني، مقابل متوسط توقعات الخبراء بنمو بـ 3.2 بالمئة، وزيادة بنسبة 3.1 بالمئة في التقدير السابق.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني بنسبة 3.2 بالمئة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 3 بالمائة، وهو معدل الارتفاع نفسه خلال الربع الأول.
وتراجع الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية خلال الربع الثاني بنسبة 0.1 بالمئة وهو معدل التراجع ذاته المسجل في الربع الأول، الذي كان يتوقعه المحللون.
وقال كينجو تاناهاشي، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للأوراق المالية، "لقد ظل الاقتصاد ككل راكدًا منذ النصف الثاني من عام 2023 على الرغم من أنه انتعش أخيرًا في أبريل ويونيو".
يتوقع المحللون أن يستمر الاقتصاد الياباني في التحسن تدريجيًا بدعم من الاتجاهات الإيجابية في الأجور والإنفاق الشخصي والشركات، في حين تظل المخاطر قائمة من العوامل الخارجية مثل التباطؤ المحتمل في الاقتصادين الأميركي والصيني.
تحديات تواجه بنك اليابانفي حين من المرجح أن يكون لبيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الثاني تأثير ضئيل على عملية صنع القرار في بنك اليابان الآن، فقد قال خبراء الاقتصاد إن البيانات الأخيرة بشأن الإنفاق تعكر صفو خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
لقد رفع بنك اليابان في يوليو سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25 بالمئة من نطاق 0-0.1 بالمئة، وتبحث الأسواق عن أدلة على توقيت خطوته التالية.
ولم يتوقع أي من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة في اجتماعات وضع السياسات المقبلة يومي 19 و20 سبتمبر، في حين توقع أغلبهم تشديد السياسة النقدية بحلول نهاية العام.
وقال تاناهاشي من نومورا إن بنك اليابان من المرجح أن يمضي قدما في تطبيع السياسة النقدية في حال غياب أي اضطرابات في السوق، مشيرا إلى أن البنك المركزي مضى قدما في رفع أسعار الفائدة في يوليو على الرغم من ضعف الاستهلاك، بحسب وكالة "رويترز".
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد الآخرين أيضا أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة.
وقال بنيامين شاتيل، الخبير الاقتصادي في جيه بي مورغان للأوراق المالية: "بينما كان التضخم الأساسي معتدلا منذ بداية العام، فإننا نتوقع أن ينعكس هذا الاتجاه استجابة لنمو قوي في الأجور ونشاط مرن".
وتابع قائلا: "ما زلنا نتوقع أن يقدم بنك اليابان رفع أسعار الفائدة التالي في ديسمبر".
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن