إندونيسيا تسعى لتقليص عجز الميزانية والحفاظ على استقرار الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تتخذ إندونيسيا خطوات لتقليص عجز ميزانيتها إلى 2.53% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو انخفاض عن هدف 2.7% المحدد لهذا العام، وفقا لتصريحات الرئيس الإندونيسي المنتهية ولايته جوكو ويدودو.
ويهدف مشروع الميزانية، الذي تم إعداده بالتعاون مع الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو، إلى معالجة التحديات الاقتصادية مع تمويل البرامج الاجتماعية الرئيسية، وخاصة مبادرة الوجبات المجانية الرائدة على ما ذكرته وكالة نيكي اليابانية.
وتم تحديد الميزانية الإجمالية لعام 2025 عند 3613.1 تريليون روبية (392 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنحو 9% عن توقعات هذا العام بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويأتي هذا الارتفاع في الإنفاق على الرغم من الجهود المبذولة لتقليص عجز الميزانية. وتؤكد الميزانية المقترحة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين من خلال الالتزام بالحد القانوني لسقف عجز الميزانية بنسبة 3%.
البرامج الاجتماعية والنمو الاقتصاديوسيذهب جزء كبير من ميزانية 2025 إلى البرامج الاجتماعية، بما في ذلك مبادرة الوجبات المجانية التي تقودها إدارة برابوو.
ومن المتوقع أن يكلف هذا البرنامج ما يصل إلى 450 تريليون روبية (28.6 مليار دولار) سنويا بمجرد تنفيذه بالكامل، وسيتلقى في البداية 71 تريليون روبية (4.5 مليارات دولار) في عام 2025، ويستهدف في المقام الأول المناطق النائية والمحرومة.
وقد تم تصميم البرنامج لتحفيز الاقتصادات الإقليمية من خلال إشراك الشركات المحلية في سلسلة التوريد على ما ذكرته الوكالة اليابانية.
وفي حين من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاجتماعي، سيتم خفض الإنفاق على البنية التحتية بنحو 5%، مما يقلل من مخصصات الميزانية إلى 400.3 تريليون روبية (25.4 مليار دولار). ومع ذلك، ستشهد ميزانية التعليم زيادة بنحو 9%، لتصل إلى 722.6 تريليون روبية (46 مليار دولار).
برابوو سوبيانتو خلال حملته الانتخابية تعهد بالسعي إلى معالجة التحديات الاقتصادية (رويترز) الإيرادات والتوقعات الاقتصاديةومن ناحية الإيرادات، تتوقع الحكومة زيادة بنسبة 8% في الإيرادات الضريبية، بإجمالي 2490.9 تريليون روبية (159 مليار دولار). ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات العامة للدولة إلى 2996.9 تريليون روبية (190 مليار دولار) في عام 2025.
ومن المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي بمعدل 5.2%، بدعم من زيادة التحفيز المالي والطلب القوي على الصادرات من الشركاء التجاريين الرئيسيين لإندونيسيا. وتوقع بنك إندونيسيا المركزي نموا للربعين الثالث والرابع من هذا العام بنحو 4.7% إلى 5.5%.
ردود أفعال المستثمرين والأهداف طويلة الأجلوستكون ميزانية 2025 اختبارا حاسما لإدارة برابوو، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والبرامج الاجتماعية الطموحة.
ويراقب المستثمرون والاقتصاديون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الميزانية قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي بنجاح دون تجاوز حد العجز القانوني.
ووفقا لهوسيانا سيتومورانج، الخبير الاقتصادي في بنك دانامون الذي تحدث لوكالة نيكي اليابانية، من المتوقع أن يكون للزيادة المخطط لها في الإنفاق الحكومي تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي، مما يساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من المتوقع أن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند
نيودلهي(د ب أ)
أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة. وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها.
وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلي 60.7 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.
وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في إتش.إس.بي.سي في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعا بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف.. وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».
يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافيا في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.
ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير على مدى حوالي عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.