حقيقة تفعيل البصمة لضبط نسبة غياب طلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
نفى شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تفعيل البصمة في المدارس من العام الدراسي القادم للطلاب.
كانت إحدى المدارس أعلنت عزمها تطبيق نظام البصمة لضبط نسبة الغياب والحضور بين طلاب الصف الثالث الثانوي، ابتداء من العام الدراسي الجديد 2025-2024، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا توجد لغة أجنبية ثانية بالصف الأول الإعدادى المطور بالعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 21 سبتمبر المقبل.
وحسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل قرار إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على الحلقة الإعدادية، حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني تطبيق المناهج والمقررات المنصوص عليها في صفوف الحلقة الإعدادية بكافة مدارس التعليم العام، ويجوز لمديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي وفقا لظروف كل محافظة بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي وفلسفته.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يراعي المعلم أثناء تنفيذ الأنشطة التربوية الأساسية والاختيارية - المستوى التحصيلي والتعليمي للمتعلمين من ذوي الإعاقة البسيطة المدمجين بالفصل، من خلال تحديد أنشطة ذات مستوى مناسب من حيث الوقت، والجهد لقدرات المتعلمين ويتم ذلك بالتنسيق مع معلم غرفة المصادر ان وجد والاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي
مواعيد بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025في سياق متصل حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، ومواعيد امتحانات الفصلين الدراسيين وامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية كالتالي:
- 21 سبتمبر بدء الدراسة للعام الجديد بالمدارس
- 11 يناير بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول
- 25 يناير بدء أجازة منتصف العام الدراسي الجديد
- 8 فبراير بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني
- 24 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية
- 31 مايو بدء امتحانات الدبلومات الفنية
- 14 يونيو بدء امتحانات الثانوية العامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدارس العام الدراسي الجديد العام الدراسي المقبل التعليم والتعليم التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی العام الدراسی الجدید بدء امتحانات
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري: التربية والتعليم تهدف إلى إعادة تصميم المسار المهني والتقني
أكدت سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، أن الوزارة تهدف إلى إعادة تصميم المسار المهني والتقني في المدارس الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، وجرى البدء بالمشروع منذ العام الدراسي الماضي.
جاء ذلك خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن التعليم التقني والتدريب المهني، في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، وقالت نجلاء الشامسي عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، في مداخلتها: "لابد من تهيئة أبناء الوطن ووضع تشريعات وبرامج استراتيجية للتعليم المهني والتقني، حيث يقوم هذا القطاع بدور محوري في تعزيز الاقتصاد وتطويره، وليس لدينا كوادر مواطنة متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل".
وأضافت "نحن نعيش الثورة الصناعية الرابعة، والتي بدأت مع التطور الكبير للذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي والواقع المعزز، وشبكات الجيل الخامس، وما زلنا إلى اليوم نطالب بتشريعات وبرامج استراتيجية للتعليم المهني والتقني، قيادتنا وضعت رؤية وهي الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا 2031، وسنوات بسيطة تفصيل عن هذه الاستراتيجية التي من ضمن مستهدفاتها تطوير القطاع الصناعي، واستحداث وظائف جديدة للشباب، وعليه نأمل أن يحظى موضوع التعليم المهني والتقني باهتمام أكبر".
وأشارت سارة الأميري، في ردها، إلى أنه "جرى دراسة الوضع الحالي للتعليم المهني والتقني، وتحديد الفجوات على مختلف المستويات، بدءاً من الأطر والسياسات ووصولاً إلى التنفيذ داخل المدارس بما يتواءم مع أفضل الممارسات، ويتضمن المشروع التعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص من بينهم وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات التعليم العالي، ويهدف التعاون إلى تطوير مؤهلات وطنية ومناهج دراسية قائمة على المهارات المستقبلية، مع ضمان إمكانية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أو سوق العمل مباشرة، وجرى إحداث تغيير جوهري في تطبيق هذا النوع من التعليم المهني أو التطبيقي، وهو التدريب المهني للطلبة أثناء دراستهم في المدارس، لضمان تكاملية الدراسة وكسب المهارات اللازمة للمسار المهني والتقني في المدارس الحكومية".
وتابعت: "كما أن التعليم التطبيقي والأكاديميات المتوفرة في المدارس الحكومية في الدولة، مترابطة مع أولويات الدولة بريادة الأعمال التطبيقية في مختلف المجالات، منها؛ السفر والسياحة، والبيئة، والصحة والسلامة، كما أن الأكاديميات المتوفرة في المدارس الحكومية في الدولة تختص بصيانة الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، وصيانة الطائرات، والعلوم الزراعية، والعلوم الرياضية، والعلوم الصحية، بالإضافة إلى استحداث بعض التخصصات عن طريق برنامج نافس، ويوجد دبلوم في الرعاية الصحية المساعدة، ودبلوم المستوى الرابع لمساعد طبيب أسنان، ودبلوم المستوى الرابع لمساعد قانوني، ودبلوم متقدم في التحاليل المخبرية الفنية، ودبلوم العمليات الفنية البحرية، وهي ذات أثر على اقتصاد دولة الإمارات، والوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ستستكمل هذه الجهود، وسيتم طرح التخصصات والمساقات التي تخدم الطلبة للوصول بشكل فعال لسوق العمل".
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء