عقدة رئيس البرلمان.. تقدم يواصل التعطيل بعد إجماع سني على دعم المشهداني - عاجل
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد السياسي المستقل مهند الراوي، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، عدم وجود أي مبرر لتأخير انتخاب رئيس مجلس النواب، بعد الاجماع السني على دعم ترشيح محمود المشهداني.
وقال الراوي لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد الاجماع السني على دعم ترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب من قبل تحالفي العزم والسيادة، فلم يعد هناك أي مبرر لتعطيل الانتخاب، خاصة وان المشهداني هو مدعوم سابقاً وبشكل معلن من قبل حزب تقدم، وعليهم عدم عرقلة عملية الانتخاب".
وبين ان "حزب تقدم لا يريد انتخاب أي رئيس للبرلمان، وبعد اعلان دعم المشهداني من قبل تحالفي السيادة والعزم، أصبح تقدم يبحث من جديد على إعادة فتح باب الترشيح وهذا يخالف قرارات المحكمة الاتحادية، فهو يعمل على عرقلة وتخريب أي اتفاق سياسي حتى يبقى الوضع على ما هو عليه، وهذا يعد ضياع لحقوق المكون السني بسبب مصالح شخصية وحزبية لتقدم".
وأعلن تحالفا العزم والسيادة، مساء الثلاثاء، (13 آب 2024)، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.
وعلى الرغم من الخروقات القانونية والدستورية العديدة، وفضيحة التزوير التي أعلن عنها القضاء العراقي، إلا أن رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، وفق ما يرى متتبعون، مازال يستخدم النفوذ من اجل تعطيل اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد ثلاث جلسات تمت دون تمرير البديل.
وتنتظر جميع الأوساط السياسية والشعبية التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد لإنهاء حقبة الحلبوسي، وسير أعمال مجلس النواب، من اجل إتمام الدور الرقابي والتشريعي الأساسي للمجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز