عقدة رئيس البرلمان.. تقدم يواصل التعطيل بعد إجماع سني على دعم المشهداني - عاجل
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد السياسي المستقل مهند الراوي، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، عدم وجود أي مبرر لتأخير انتخاب رئيس مجلس النواب، بعد الاجماع السني على دعم ترشيح محمود المشهداني.
وقال الراوي لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد الاجماع السني على دعم ترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب من قبل تحالفي العزم والسيادة، فلم يعد هناك أي مبرر لتعطيل الانتخاب، خاصة وان المشهداني هو مدعوم سابقاً وبشكل معلن من قبل حزب تقدم، وعليهم عدم عرقلة عملية الانتخاب".
وبين ان "حزب تقدم لا يريد انتخاب أي رئيس للبرلمان، وبعد اعلان دعم المشهداني من قبل تحالفي السيادة والعزم، أصبح تقدم يبحث من جديد على إعادة فتح باب الترشيح وهذا يخالف قرارات المحكمة الاتحادية، فهو يعمل على عرقلة وتخريب أي اتفاق سياسي حتى يبقى الوضع على ما هو عليه، وهذا يعد ضياع لحقوق المكون السني بسبب مصالح شخصية وحزبية لتقدم".
وأعلن تحالفا العزم والسيادة، مساء الثلاثاء، (13 آب 2024)، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.
وعلى الرغم من الخروقات القانونية والدستورية العديدة، وفضيحة التزوير التي أعلن عنها القضاء العراقي، إلا أن رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، وفق ما يرى متتبعون، مازال يستخدم النفوذ من اجل تعطيل اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد ثلاث جلسات تمت دون تمرير البديل.
وتنتظر جميع الأوساط السياسية والشعبية التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد لإنهاء حقبة الحلبوسي، وسير أعمال مجلس النواب، من اجل إتمام الدور الرقابي والتشريعي الأساسي للمجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب»: نشهد اليوم توافقا حول المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اجتماع اللجنة اليوم سيشهد التوافق حول المواد الخلافية بقانون الاجراءات الجنائية حول بعض المواد.
وحول المادة 69، أضاف الهنيدي خلال اجتماع اللجنة، أنه «سيتم إعلانّ ما تم التوافق عليه بين الحكومة ومجلس القضاء والنيابة العامة وقطاع التشريع بوزارة العدل».
وبدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي للتصويت على بعض المواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد ، الاجتماع بخصوص نقيب المحامين وأعضاء اللجنة والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية.
وفي إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ببحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
حقوق الإنسانوفي خطوة مسبوقة للتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه المستشار دكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية، إذ ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى من بينها مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى النيابة العامة مجلس الدولة هيئة مستشاري مجلس الوزراء المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، هذا إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وتستون المجالس النيابية.
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن