اعتماد دولي لمركز العلوم الجنائية بـ «قضاء أبوظبي»
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أبوظبي:«الخليج»
حصل مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء في أبوظبي، على شهادة الاعتماد الدولي (NAME) الخاصة بقسم الطب الجنائي، والتي تمنحها المنظمة الوطنية للأطباء الجنائيين بالولايات المتحدة الأمريكية، ليكون بذلك المركز الأول الحاصل على تلك الشهادة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، والثالث على مستوى العالم من خارج الولايات المتحدة، بعد كندا وسنغافورة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن حصول قسم الطب الجنائي بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية على الاعتماد الدولي، يضاف إلى سجل الإنجازات المتوالية لدائرة القضاء، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، بتطوير منظومة قضائية رائدة وداعمة لتنافسية إمارة أبوظبي وريادتها عالمياً.
وأفاد بأن هذا الإنجاز غير المسبوق على مستوى المنطقة، يعكس التميز والريادة في تقديم الخدمات الجنائية وفق أرقى المعايير المعتمدة دولياً، ومواكبة أحدث التطورات والمستجدات في إجراء الفحوص، بما يدعم تحقيق العدالة الجنائية، فضلاً عن منح الأسبقية والأفضلية لدائرة القضاء في أبوظبي لاعتماد تقاريرها الفنية على مستوى العالم.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن هذا الاعتماد يتكامل مع الاعتمادات الحاصل عليها مركز العلوم الجنائية والإلكترونية سواء في الفحوص الجنائية، أو فحص الأدلة الإلكترونية، إلى جانب تجديد شهادة الاعتماد للمختبر الكيميائي للدورة الثانية بعد إتمام 4 سنوات من الحصول عليها في عام 2019 بمجالات فحص السموم والمواد المخدرة والمضبوطات.
وأشار إلى حرص المركز على اعتماد الإجراءات الفنية حسب المواصفات المطلوبة دولياً، وتطبيق المعايير الإضافية من المنظمة الوطنية للأطباء الجنائيين بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أظهره تقييم كفاءة العمل في هذا المجال في ظل الالتزام بجميع الشروط والمعايير المحددة للحصول على الاعتمادات الدولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قضاء أبوظبي العلوم الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر دولي بلندن يتعهد بـ800 مليون دولار لمساعدة السودان
طالب مؤتمر دولي استضافته لندن الثلاثاء بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، متعهدا بجمع أكثر من 800 مليون دولار إضافي للبلد الغارق في أزمة إنسانية كارثية جرّاء حرب دخلت عامها الثالث.
وشدّد المشاركون في المؤتمر على "ضرورة الحؤول دون تقسيم السودان" الذي تمزّقه حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأكدوا ضرورة "عدم تدخّل جهات خارجية" في الصراع.
وأعربوا عن رفضهم "أيّ مشروع، بما في ذلك الحكومات الموازية، من شأنه أن يمسّ بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه".
وجاء تنظيم المؤتمر بمبادرة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي، ولم تُدع الحكومة السودانية إلى المشاركة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في افتتاح المؤتمر "لا يمكننا بكلّ بساطة أن نشيح نظرنا".
وتابع لامي "كثيرون تخلّوا عن السودان. وهذا خطأ أخلاقي نظرا إلى عدد القتلى المدنيين والرضّع الذين بالكاد بلغوا عامهم الأوّل وتعرّضوا لعنف جنسي وعدد الأشخاص المهدّدين بالجوع الذي يفوق المستويات المسجّلة في أي مكان آخر في العالم".
وندّد لامي بـ"غياب الإرادة السياسية" لوضع حدّ للنزاع ومعاناة السودانيين.
موت ونزوحواندلعت الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي يوم 15 أبريل/نيسان 2023.
إعلانوأسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف القتلى وأكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، وأغرقت البلاد البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة في أزمة إنسانية حادة، بحسب الأمم المتحدة التي تشير إلى انتشار المجاعة تدريجيا.
وقد احتجت الحكومة السودانية لدى المملكة المتحدة على عدم دعوتها للمشاركة، منتقدة "نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة منذ 1956، ومليشيا إرهابية ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية