اعتماد دولي لمركز العلوم الجنائية بـ «قضاء أبوظبي»
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أبوظبي:«الخليج»
حصل مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء في أبوظبي، على شهادة الاعتماد الدولي (NAME) الخاصة بقسم الطب الجنائي، والتي تمنحها المنظمة الوطنية للأطباء الجنائيين بالولايات المتحدة الأمريكية، ليكون بذلك المركز الأول الحاصل على تلك الشهادة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، والثالث على مستوى العالم من خارج الولايات المتحدة، بعد كندا وسنغافورة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن حصول قسم الطب الجنائي بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية على الاعتماد الدولي، يضاف إلى سجل الإنجازات المتوالية لدائرة القضاء، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، بتطوير منظومة قضائية رائدة وداعمة لتنافسية إمارة أبوظبي وريادتها عالمياً.
وأفاد بأن هذا الإنجاز غير المسبوق على مستوى المنطقة، يعكس التميز والريادة في تقديم الخدمات الجنائية وفق أرقى المعايير المعتمدة دولياً، ومواكبة أحدث التطورات والمستجدات في إجراء الفحوص، بما يدعم تحقيق العدالة الجنائية، فضلاً عن منح الأسبقية والأفضلية لدائرة القضاء في أبوظبي لاعتماد تقاريرها الفنية على مستوى العالم.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن هذا الاعتماد يتكامل مع الاعتمادات الحاصل عليها مركز العلوم الجنائية والإلكترونية سواء في الفحوص الجنائية، أو فحص الأدلة الإلكترونية، إلى جانب تجديد شهادة الاعتماد للمختبر الكيميائي للدورة الثانية بعد إتمام 4 سنوات من الحصول عليها في عام 2019 بمجالات فحص السموم والمواد المخدرة والمضبوطات.
وأشار إلى حرص المركز على اعتماد الإجراءات الفنية حسب المواصفات المطلوبة دولياً، وتطبيق المعايير الإضافية من المنظمة الوطنية للأطباء الجنائيين بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أظهره تقييم كفاءة العمل في هذا المجال في ظل الالتزام بجميع الشروط والمعايير المحددة للحصول على الاعتمادات الدولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قضاء أبوظبي العلوم الجنائیة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي