دول الوساطة: مفاوضات الهدنة في غزة تُستأنف الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، اليوم الجمعة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، بعدما قدّمت واشنطن اقتراحا "يقلص الفجوات" خلال محادثات في الدوحة.
وجاء في بيان مشترك بين دول الوساطة: "في وقت سابق اليوم في الدوحة، قدمت الولايات المتحدة الأميركية بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر العربية، اقتراحا يقلص الفجوات".
تجري المفاوضات على أساس طرح أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو الماضي وينصّ على ثلاث مراحل تشمل وقفا لإطلاق النار وانسحابا للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة وإدخال مساعدات وإطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وتابع البيان "يبني هذا الاقتراح على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق".
وأضاف "سيجتمع كبار المسؤولين من حكوماتنا مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل آملين التوصل إلى اتفاق وفقًا للشروط المطروحة اليوم"، مشيرًا إلى أن محادثات الدوحة على مدى الساعات الـ48 الماضية كانت "جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية".
وفي انتظار استئناف المحادثات في القاهرة، ستواصل الفرق الفنية العمل على التفاصيل "بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين"، بحسب البيان.
وفي إعلان مشترك الأسبوع الماضي، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه "لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تقبل من أي طرف تبرر مزيداً من التأخير. لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق".
وأورد بيان اليوم الجمعة "الآن، أصبح الطريق ممهداً لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة هدنة وقف إطلاق النار اتفاق وقف إطلاق النار الوساطة
إقرأ أيضاً:
حزمة تسهيلات ضريبية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل عددا من التشريعات لتقديم مزايا جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة وحزمة تسهيلات ضريبية.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 26، و27، و28 يناير 2025 مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 172 إلى 209 بجلسة يوم الأحد، والمواد من 210 إلى 247 بجلسة يوم الإثنين، والمواد من 248 إلى 276 بجلسة يوم الثلاثاء)
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الإثنين).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة يوم الإثنين ).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء).
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات