ليس بالثانوية العامة وحدها ينصلح التعليم، بل بكل كلمة منهج ترتبط بعمق الهوية المصرية، وبكل معلم معد ومؤهل ومدرب ومحصن، وبكل مدرسة تحتوي على كثافة فصل مقبول، ومعمل، ومسرح، وملعب.
سيدي الوزير أرى أنك مجتهد، وترغب في العمل والتطوير، ولكن لابد من العلم أن إدارة وزارة مهمة وهي الأهم في أي وطن مثل وزارة التربية والتعليم يختلف تماما عن إدارة مدرسة أو مجموعة مدارس.
مشاكل الثانوية العامة المتكررة منذ أعوام، والتى اتسعت وأصبحت أزمة في ذلك العام، ما هى إلا ظواهر لأسباب متنوعة ومتعمقة منذ عشرات السنوات.. لذا لابد أن يصل العلاج إلى تناول عمق تلك الأسباب، وتفتيت تماسكها التاريخي، ولن يحدث ذلك إلا عن طريق رؤية وإرادة للقيادة السياسية بتكوين مجموعة عمل من خبراء التعليم وأصحاب الرأي والفكر التنويري المؤمن بعمق وأهمية الهوية المصرية.
فالأسباب الحقيقية لمشاكل التعليم المصري ليست منفصلة عن كل مشاكل مصر، فهي نتاج عقل جمعي، تم تجميد العلم به منذ ستينيات القرن الماضي، ذلك العقل أصبح منفصلا تماما عن الواقع الخارجي، وعن هوية الداخل التاريخية، ولذا نجده بلا ملامح أو رؤية أو حتى قدرة على الدراسة والتشخيص والعلاج والتقييم، وبما أن منظومة التعليم هي الكلمة التي تغذي وتقود ذلك العقل، هنا نضع أيدينا على مربط الحصان وهو تجميد وشيخوخة ذلك العقل الجمعي الممتلئ بجميع الأمراض ما هو إلا نتاج لمنظومة تعليم منهارة منذ عشرات السنوات.
ولذلك لابد من الذهاب بالعلاج الحقيقي لكل مشاكل مصر عن طريق التعليم، ومن غير ذلك لن يكون هناك علاج بل مزيد من الضعف والانحدار، فعلاج التعليم الحقيقي يتمحور في ثلاث محاور لا رابع لهم وأي عمل آخر خارج تلك المحاور هو تجارب فاشلة لكسب الوقت وتسكين الغضب وتجميل الصورة.
أولا. المدرسة: تحتاج المدرسة الي عوامل متكاملة من التكوين السليم والصحيح، وهو كثافة فصل لا يتعدى ال 25 طالب، ومعمل بحثي حقيقي، وملعب ومسرح، وهذا لابد من تطبيقه في جميع المراحل التعليمية، ومع ذلك لابد من وجود مناهج تعليمية مرتبطة بذلك التكوين من مواد لتدريس الفن والمسرح ومواد رياضية لجميع الأنشطة، ومواد علمية للنشاط المعملي، وأقترح أن تقوم القيادة السياسية بتبني تلك الرؤية عن طريق توفير الأماكن والموارد بإقامة مجمعات مدارس لكل المراحل يحتوي علي هذا التكوين ولا يعطي تصريح لأي مدارس خاصة إلا باحتوائها علي ذلك التكوين أيضًا
ثانيا. المعلم: هو حجر الزاوية والعمود الفقري، وكما يقال إن أردت أن تهدم حضارة أمة عليك بالمعلم.. بأن لا تجعل له مكانة في المجتمع، وقلل من أهميته حتي يحتقره طلابه، وهذا ما حدث مع المعلم المصري الذي تم تهميشه وجعله موظف مؤدي لا ملامح له، ومن هنا أقترح أن يتم اصدار قرار من مجلس النواب بسن قانون يمنح المعلم حصانة تربوية داخل الحرم الدراسي، مع اصدار لائحة تشغيل، وأجور خاصة به تمنحه أعلي سلم وظيفي في المجتمع، مع أعلي رواتب في الأجور، وقبل حدوث ذلك لابد من التعاقد مع شركات عالمية لفترة زمنية معينة يكون دورها تدريب وتأهيل المعلم بشكل عصري لتأدية دورة الوظيفي.
ثالثا. المنهج: من سطور المنهج يخرج الصالح والطالح، ومن كلمات المنهج ظهرت كل مشاكل مصر عبر الستون عام الماضية، ولن تحل تلك المشاكل إلا عن طريق تلك السطور والذي اقترح أن يتم ربطها كليا في المرحلة الابتدائية بعمق الهوية المصرية ليتم تكوين نشئ مرتبط بهوية وطنه مع حذف وإبادة كل ما هو دخيل من عوامل تعرية ثقافية من معلومات دخيلة عملت علي اغتراب معظم الأجيال الحالية عن هوية وطنهم.
أما المرحلة الإعدادية فأقترح أن تكون مرحلة افراز للمواهب والمهارات بحيث يتم ربط كل موهبة ومهارة بمنهج التعليم الخاص بها فقط، والمرحلة الثانوية تكون دراسة عملية للعلوم الإنسانية والطبية والهندسية تلك الدراسة تكون عملية عبر ورش عمل ومبسطة، ويكون تنسيق الالتحاق بأي جامعة لجميع تلك التخصصات مرتبط باختبارات القدرات بشكل محترف
وأخيرا أطلب من السيد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف السماح لبعض من أبنائنا طلاب الثانوي العام الذين نجحوا هذا العام، وحصلوا على مجموع ضعيف ويرغبون في الإعادة بسبب ما حدث من أحداث مؤسفة أدت إلي ظلم الكثير منهم، وهذ مطلب الكثير من أبنائنا الطلاب والذي اتمني أن يجد صدي أبوي لدي السيد الوزير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة المرحلة الإعدادية وزير التربية الدكتور محمد عبد اللطيف عن طریق لابد من
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تطعن على حكم إلغاء قرار وزير التعليم بإضافة اللغة العربية والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة التربية والتعليم ، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، على حكم الغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بالغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
وذكرت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة للقانون
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها
إن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة لاحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ لعدم عرض مشروع القرار علي اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه قبل اقراره يشكل اعتداء من قبل الوزير علي اختصاصات المجلس الأعلي للتعليم
كما جاء بحيثيات الحكم، أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ بإلزام إضافة درجات مادتين اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل عن القواعد المنظمة للتعليم الدولى، واغفلت وزارة التربية والتعليم بالقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.
واستكملت حيثيات الحكم، أن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، غير متفق مع صحيح ما جاء بالقانون، وثبت من اللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.
الدعوى مقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض.
كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.
ووجه بضرورة التزام المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم، وهو الأمر الذى لم يلاقي قبولا فتم الطعن عليه وقضت المحكمة بإلغاء القرارلمخالفته للقانون .