وزير الزراعة: تنمية شبه جزيرة سيناء آمن قومي وغذائي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية وضعت التنمية الزراعية بسيناء على رأس أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل الجذب السكاني.
وأوضح أنها أنفقت أموالا طائلة على البنية التحتية التى كانت ضرورية لإقامة العديد من المشروعات العملاقة بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار المعيشي لكافة الأسر من أبناء سيناء والوافدين إليها من المحافظات الأخرى، مع خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل علي تحسين معيشة السكان وضمان حياة كريمة لهم وتوفير كل سبل العيش الكريم على كافة الأصعدة.
وأضاف "فاروق" أنه نظراً لاهتمام القيادة السياسية بتنمية وإعمار سيناء تم تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء من خلال مركز البحوث الصحراء والتي تهدف الي إضافة مساحات زراعية جديدة لسيناء
ويعد مشروع التجمعات الزراعية من أهم مشروعات وزارة الزراعة بسيناء حيث يحقق الاستقرار المعيشي لحوالي 2122 أسرة من خلال 18 تجمع تنموي منها 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء و11 تجمع بمحافظة شمال سيناء، وتقدر المساحة الكلية لهذه التجمعات بحوالي 11 ألف فدان من الأراضي المستصلحة ومعدة للزراعة ومزودة بعدد من الآبار الجوفية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري يصل عددها إجمالا إلى 286 بئر على أعماق مختلفة بالإضافة الي كافة الخدمات التعليمية، والصحية، والتنموية، والتجارية.
ولخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبة جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال وزير الزراعة إنه تم تكليف مركز بحوث الصحراء وقطاعات الوزارة بدفع العمل بهذه المراكز وتقديم الخدمات الزراعية للمنتفعين والمزارعين بالتجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة، حيث تم إنشاء عدد ثلاث مراكز للخدمات الزراعية والتنموية بسيناء وتهدف هذه المراكز إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل سعر.
وزير الزراعة وجه الشكر الى القوات المسلحة لدورها الكبير في إنشاء التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء وكذلك مركز بحوث الصحراء وكل الجهات والوزرات المعنية شركاء التنمية في سيناء .
من ناحيته قال د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تم إنشاء الثلاث مراكز للخدمات المتكاملة للتنمية الزراعية على مساحة 42000 ألف متر مربع (10فدان) لكل مركز لخدمة التجمعات والمناطق المتاخمة لها وكذا مشروعات التنمية الزراعية القائمة أو المستقبلية.
وأوضح أن الوزارة تقدم كافة اوجه الدعم الفني والإرشادي للمزراعين في سيناء من خلال مراكز الخدمات الزراعية وكذلك توفير كافة مقومات وأدوات العمل الزراعي من المعدات والآلات اللازمة وإعداد الأرض للزراعة، وأيضا العمل علي نشر المعرفة ورفع الوعي وتنمية قدرات المستفيدين من هذا المشروع حتي يتحقق الهدف منه لا سيما وأن الوافدين من الوادي والدلتا والمحافظات الأخرى يفتقر الكثير منهم إلي المعارف الزراعية ومبادئ الزراعة والتعامل مع الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثاً الأمر الذي يتطلب تظافر كافة جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تبني برامج إرشادية تهدف إلي رفع وعي المنتفعين وتنمية قدراتهم وزيادة معارفهم الزراعية وتذليل كافة التحديات التي تواجه المنتفعين بكافة التجمعات الزراعية.
وأشار "شوقي" الى قيام مركز بحوث الصحراء بمسئولية الإشراف والعمل علي نشر المعرفة ورفع قدرات المستفيدين من مشروع التجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها وتذليل كافة التحديات التي تواجه المزارعين بهذا المشروع.
واضاف أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال زيارته السبت الماضي الى التجمعات الزراعية بشمال سيناء وجه قطاعات الوزارة المختلفة بتوفير كافة المستلزمات والمعدات اللازمة التي تقدم الخدمة للمنتفعين.
كما أكد شوقي ان الوزارة ممثلة في مركز بحوث الصحراء قامت بتوفير 150 ألف شتلة زيتون ذات الأصناف المناسبة للظروف البيئية اصافة الي ٣٥٠ الف شتلة اخري لتوزيعها علي التجمعات والمناطق المحيطة بها مع مراعاة زراعة هذه الأصناف بالمواعيد المثلي للمنطقة و200 شكارة شعير صنف جيزة 126 لزراعة 100 فدان سيتم زراعتهم من خلال حقول إرشادية تحت إشراف المتخصصين من مركز بحوث الصحراء.
كما قامت بتوفير 3000 شكارة كومبوست (سماد عضوي) وذلك بهدف تعميم استخدام الأسمدة العضوية والتقليل قدر الإمكان من استخدام الأسمدة المعدنية وكذلك توفير المركبات والمخصبات الحيوية من خلال مركز بحوث الصحراء لكافة التجمعات الزراعية مع توفير المركبات الحيوية التي تعمل على تقليل الإجهاد الملحي لبعض الزراعات داخل التجمعات التي تعاني من زيادة ملوحة التربة.
والجدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، واللواء شريف العرايشي قائد قوات شرق القناه، كانوا قد تفقدوا الاحد الماضي مركز الخدمات الزراعية المتكاملة بالنثيلة في سيناء لمتابعة سير العمل فيها ولقاء شيوخ القبائل وأهالي سيناء وكذلك المنتفعين لحل مشكلاتهم على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة المصرية التنمية الزراعية بسيناء الزراعة واستصلاح الأراضی التنمویة الزراعیة التجمعات الزراعیة مرکز بحوث الصحراء وزیر الزراعة کافة الخدمات هذه المراکز من خلال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية