قيادي بـ«مستقبل وطن»: الدولة قدّمت إصلاحات كثيرة لدعم مناخ الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إنّ ملف الاستثمار الخاص الذي تناقشه جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، يأتي على رأس الملفات التي ينتظر الشعب المصري مخرجاتها من إدارة الحوار الوطني، ما لها من انعكاسات مباشرة على الوضع الاقتصادي، خاصة أنّ الجلسة تأتي تزامنا مع الإجراءات الكثيرة التي تتخذها الحكومة، لتحفيز مجتمع الأعمال ودعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في المشروعات التي تنفذها الدولة، والإعلان عن برنامج الطروحات المصرية ضمن خطوات الحكومة للتخارج من المشروعات وإفساح الماجل للقطاع الخاص للدخول بتلك المشروعات.
وأوضح رزق، أنّ مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية من أجل تيسير الإجراءات على المستثمرين، في تأسيس الشركات سواء من حيث الوقت والتكلفة وتقليل الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، ما جعل الدولة المصرية تحقق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 لتحتل المركز 90 بدلا من المركز 109 في تقرير عام 2019، وتمكنت الدولة من التحول إلى اقتصاد مستقر وديمقراطي، نشهد فيه تقاسم ثمار النمو والازدهار لجميع الأشخاص الذين شاركوا في تحقيق ذلك.
وتابع القيادي بحزب مستقبل وطن، أنّ الفترة الماضية شهدت العديد من القرارات التي مثلت ثورة في جذب المستثمرين، وعلى رأسها إنشاء وحدة الرخصة الذهبية لمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية تسهم في تحقيق التنمية، وتوفير وتخصيص الأراضي للمستثمرين في مجال الصناعة، بعد تشكيل لجنة حكومية لتسهيل إجراءاتها، وإقرار وثيقة ملكية الدولة التي تهدف الى وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير كل السبل لدعمه وتشجيعه على زيادة استثماراته.
وأشار رزق، إلى أنّ الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحفيز المستثمرين ومجتمع الأعمال تضمنت تطوير البنية التحتية بعدما شهدت مصر خلال الفترة الماضية طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية، وجرى تهيئتها لاستقبال استثمارات ضخمة ومتنوعة وبشكل مستدام، وطرح برنامج الطروحات للشركات الحكومية الذي شمل إدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف تنشيط أسواق رأس المال، والتأكيد على اهتمام الحكومة بحل التحديات الخاصة بسعر الصرف وتحويل الأرباح للخارج، وإنشاء وحدة في مجلس الوزراء تكون مهمتها العمل على سرعة حل تحديات المستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن الحوار الوطني المستثمرين قانون الإستثمار
إقرأ أيضاً:
ودائع الشركات الثابتة من "الوطنية للتمويل" تُعزز نمو الأعمال وازدهارها
مسقط- الرؤية
في بيئة اقتصادية تتسم بالتغيرات والتطورات المتسارعة، وسعي الشركات إلى اغتنام فرص استثمارية موثوقة ذات ربح مُستدام، حظيت ودائع الشركات الثابتة ذات العائد المُرتفع التي تقدمها شركة الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان، باهتمام كبير وإقبال واسع؛ نتيجة العوائد الثابتة والمضمونة منقطعة النظير في السوق؛ إذ تتراوح بين 5.25% إلى 6.50%، موفرةً بذلك فرصة مواتية للشركات الراغبة بتعزيز أعمالها ودفعها لآفاق جديدة من النمو والتطوير.
وتتميز ودائع الشركات الثابتة بشروط مرنة تتراوح من 3 إلى 60 شهرًا؛ مما يُلبي احتياجات الأعمال المتنوعة وتعزيز استراتيجياتها المالية. ولضمان المرونة والسلاسة، تتيح الوطنية للتمويل للشركات فترات سداد متعددة تشمل السداد عند الاستحقاق أو السداد ربع السنوي أو نصف السنوي أو بصورة سنوية؛ مما يمكنها من تنسيق دخل الاستثمار مع التدفقات النقدية التشغيلية. تُعزز هذه المرونة التخطيط المالي، وتوفر عوائد متوقعة ومضمونة في فترات تتناسب مع المتطلبات والأهداف المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات اختيار التجديد عند الاستحقاق، مما يضمن استمرارية استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها. مع حد أدنى للوديعة يبلغ 5000 ريال عماني، يكون هذا العرض متاحًا للشركات من جميع الأحجام، مما يساعدها على كسب عوائد تنافسية مُجزية، بناءً على سيولتها المالية.
و في هذا الصدد، أكد طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل، على أهمية هذا العرض وتأثيره على نمو الشركات وتقدمها، قائلًا: "تعد الموثوقية والمرونة والاستدامة في الاستثمارات من الاعتبارات الأساسية لاستراتيجيات الشركات في خططها الاستثمارية. ومن هذه الاعتبارات، تم تصميم عرض ودائع الشركات الثابتة والتي تُعد فرصة اسثمارية مربحة؛ مما يُمّكن الشركات من زيادة رأس مالها وإعادة استثمار الأرباح في النمو والتوسع ودفع حدود الابتكار، وتعزيز القدرة على التحسينات التشغيلية الأخرى. تمنح هذه الفرصة الاستثمارية للشركات القدرة على التنقل في التقلبات الاقتصادية بثقة ومرونة، مما يضمن لها مستقبل مزدهر ومستدام. بالإضافة إلى ذلك، تُلبي حلول الاستثمار التي نقدمها فرصة للشركات لتنويع محافظها الاستثمارية. من خلال تمكيننا للشركات المحلية على الازدهار، نواصل لعب دور فعّال في تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية والمساهمة في إثراء المجتمع المحلي؛ لبناء مستقبل مشرق للبلاد".
ويمتد عرض ودائع الشركات الثابتة من الوطنية للتمويل إلى مجموعة واسعة من الشركات، بما في ذلك صناديق التقاعد والوحدات الحكومية وصناديق الاستثمار وشركات المساهمة العامة وشركات المساهمة المقفلة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وصناديق الائتمان. تضمن الشركة عملية تقديم بسيطة وسهلة وتتسم بالمرونة والشفافية، مُعززة بخبراء ماليين ومديري العلاقات، الذين يساعدون في تلبية متطلبات التوثيق وإتمام المعاملات بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الودائع كضامن، مما يمكّن الشركات من تأمين التمويل لمبادرات مختلفة. يعزز هذا النهج المبتكر من السيولة والاستقرار المالي للشركات، مما يسمح لها بالاستفادة من عوائد الاستثمار والتقدم بثقة في مشهد الأعمال المعاصر.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية