كيف يعيد الاحتلال الإسرائيلي رسم الضفة الغربية بالمستوطنات؟

قال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وسّعت بشكل كبير من بصمة دولة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ما أدّى إلى تسريع حملة حركة المستوطنين في البلاد لإحباط إقامة دولة فلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات، وذلك خلال أكثر من 19 شهرا في السلطة.

وبحسب التقرير نفسه، فإن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن الأربعاء، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على بناء مستوطنة جديدة في منطقة بتير المدرّجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية.

وفي السياق نفسه، أدانت الولايات المتحدة موافقة دولة الاحتلال الإسرائيلي على بناء المستوطنة مشيرة إلى الضرر الذي قد يلحقه ذلك بآفاق قيام دولة فلسطينية. فيما أكدت الصحيفة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية وافقت على ما وصف بـ"مصادرة استراتيجية للأراضي"، لما يقرب من 6000 فدان (2428 هكتار) هذا العام وحده، وبناء المستوطنات الكبرى.

كذلك، بحسب المصدر نفسه، تصاعد هدم الممتلكات الفلسطينية وزاد دعم الدولة للبؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير قانوني، فيما شكّلت كل تلك العناصر "أهم التغييرات الإقليمية في الضفة الغربية منذ عقود".

وفي الوقت الذي تصرّ فيه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أن أي حل دبلوماسي للحرب في غزة يتضمّن مسارا إلى دولة فلسطينية مستقلة، فإن المستوطنين اليهود المتشدّدين وداعميهم السياسيين اليمينيين المتشددين، ممّن صعدوا إلى أعلى المستويات في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يعملون على إعادة رسم الخريطة في الوقت الفعلي، ممّا يجعل حل الدولتين المتوخى في اتفاقات السلام السابقة "مستحيلا فعليا".

وأوضحت الصحيفة نفسها، أنه خلال مقابلات أجريت في ستة تجمعات فلسطينية، وصف السكان القيود التي تشل الحياة اليومية مع اقتراب المستوطنات، ممّا يحد من قدرتهم على التنقل بحرّية والوصول إلى الأراضي الزراعية التي كانوا اعتمدوا عليها لفترة طويلة. وقد أدى عنف المستوطنين إلى محو بعض القرى.

إلى ذلك، عاد نتنياهو، إلى منصبه في كانون الأول/ ديسمبر عام 2022 على أساس اتفاق ائتلافي وعد بـ "تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء إسرائيل"، بما في ذلك "يهودا والسامرة". فيما يقود الجهود الرامية إلى توسيع وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، سموتريتش، وهو ناشط استيطاني منذ فترة طويلة يشغل الآن منصب وزير المالية. 

وكتب الوزير وهو مستوطن، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "سنواصل تطوير المستوطنات من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية".

تجدر الإشارة إلى أن ما يناهز 3 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن، زادت أعدادهم بأكثر من 15 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية. حيث وافق المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بالكامل على ما يقرب من 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنات في الأشهر الـ19 الماضية، مقارنة بما يزيد قليلا عن 8000 وحدة في العامين السابقين، وفقا لمنظمة "بيس ناو" (السلام الآن). 

وكانت الإدارات الأميركية المتعاقبة، قد انتقدت المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها عقبة أمام السلام. وفي شباط/ فبراير، بعد أن أعلن سموتريتش عن خطط لبناء 3000 وحدة سكنية في الضفة الغربية، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن "إدارة بايدن تعتبر المستوطنات غير متسقة مع القانون الدولي"، وهو موقف تم تدوينه لأول مرة، خلال عام 1978، في عهد الرئيس جيمي كارتر، وقلبه الرئيس السابق، دونالد ترامب، في عام 2019.

كذلك، كان بايدن قد فرض عقوبات على البؤر الاستيطانية غير القانونية، وعلى المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين. ومع ذلك، يبدو أن الإجراءات التنفيذية ليس لها تأثير يذكر على توسيع المستوطنات أو انفجار عنف المستوطنين.

وبحسب القانون الدولي، فإن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ عام 1967، تعتبر غير قانونية، وذلك بغض النظر عمّا إذا كان لديها تصريح تخطيط إسرائيلي من عدمه.

المصدر: عربي21