جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
(أ ش أ):
تمكن رجال جمارك مطار القاهرة، برئاسة عماد عزت، مدير الجمرك بقرية البضائع بمطار القاهرة، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بقرية البضائع بميناء القاهره الجوي، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.
وأوضح المصادر، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية بالوردية المسائية بصادر جمرك البريد السريع برئاسة حمدان حسن عبد العزيز، رئيس الوردية، تم الاشتباه في مشمول أحد البوالص المصدرة إلى الرياض بالسعودية ومشمولها طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن مأكولات جافة ومكسرات وحلوي (ملبس) مغلفة.
وتم تكليف وائل شعبان وياسر شوكت والشحات شعبان، بالمعاينة الفعلية للطرد، فتبين وجود 164 قرص أحمر اللون ملفوف بالسوليفان يشتبه أن تكون من الأقراص المخدرة، بعرضها علي إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الجوي، أفادت أن المشمول هو لأقراص الترامادول المخدرة.
وقرر محمد محمود، مدير عام جمارك الطرود البريدية، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على هاله محمود مستشار رئيس المصلحة المشرف علي قرية البضائع.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مطار القاهرة جمارك مطار القاهرة قرية البضائع إدارة مكافحة المخدرات ميناء القاهره الجوي الأقراص المخدرة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الجمارك الجديد عدد من الحالات يتم فيها مضاعفة عقوبة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه