الخارجية الفلسطينية: الدول التي توفر الحصانة للاحتلال الإسرائيلي شريكة في تخريب "حل الدولتين"
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
القدس المحتلة: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأربعاء9أغسطس2023، أن الدول التي توفر الحصانة للاحتلال الإسرائيلي من العقوبات الدولية، هي شريك في تخريب حل الدولتين، وهي التي تشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن حكومة نتنياهو اليمينية ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وماضية في تعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، ليس فقط من خلال التصريحات والأقوال العلنية، وإنما عبر الإجراءات والتدابير الاستعمارية التي تقوم بها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وأدانت، الاستيطان الإسرائيلي الإحلالي بأشكاله كافة، بما يرافقه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات "جنيف"، وفي مقدمتها جرائم الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطينية، بهدف إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا، وذات السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية.
كما حملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان، ونتائجها الكارثية على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وتداعياتها الخطيرة أيضاً على أمن واستقرار المنطقة، خاصة
وأن تكثيف الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية يغلق الباب أمام أية جهود لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويستبدله بدوامة من العنف لا تنتهي، ويضرب الأمل في حل الصراع بالطرق السياسية، ويدفع بالفلسطينيين إلى مربعات وخيارات مفروضة عليهم، ولا يريدونها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجرائم ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني على سمع وبصر المجتمع الدولي، والدول والإدارة الأمريكية، وفي ظل نمطية ردود فعل دولية بائسة تجاه الاستيطان، لا تلزم دولة الاحتلال بوقف الاستيطان، والانخراط الفوري في عملية سلام، ومفاوضات حقيقية لحل الصراع، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن الاستيطان والاونروا
اعتمدت اللجنة الرابعة "المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" في الأمم المتحدة، ثلاثة مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا ".
وتمت الموافقة على النص المتعلق بـ "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، الوثيقة A/C.4/79/L.16)) بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وبموجب القرار، فإن الجمعية العامة ستطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلاوة على ذلك، سيؤكد القرار على مسؤولية إسرائيل كقوة احتلال، عن التحقيق في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين.
كما وافقت اللجنة على مشروع قرار بشأن "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، الوثيقة A/C.4/79/L.13))، بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتاً مقابل 3 أصوات ضد، وامتناع 9 دول عن التصويت.
وبموجب أحكامها، تؤكد الجمعية العامة على ضرورة استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وأهمية استمرار عملها دون عوائق.
وتدعو الجمعية العامة جميع الجهات المانحة إلى تعزيز جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك فيما يتصل بالنفقات والمتطلبات المتزايدة الناجمة عن الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تلك المذكورة في نداءات الطوارئ والإنعاش وإعادة الإعمار الأخيرة وخطط قطاع غزة .
كما تمت الموافقة على نص بشأن "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها"، الوثيقة A/C.4/79/L.14))، بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتًا مقابل 6 أصوات ضد، وامتناع 10 دول عن التصويت.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام أن يتخذ جميع الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، لحماية الممتلكات والأصول وحقوق الملكية العربية في إسرائيل، ويدعو إسرائيل مرة أخرى إلى تقديم جميع التسهيلات والمساعدة للأمين العام لتنفيذ هذا القرار.
ورحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالتصويت على مشاريع القرارات، مشيرا إلى ان هذا التصويت يبعث برسالة أمل لشعبنا بأن العالم لم يتخل عنه.
وأشار إلى ان تصويت العالم على مشروع القرار الخاص بالاستيطان يؤكد من جديد ان هناك اجماعا دوليا على معارضة الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني واستعمار فلسطين المحتلة.
واكد أن الاجماع العالمي على مشروع القرار المتعلق بالأونروا يؤكد رفض المجتمع الدولي للحملة التي تشنها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقضاء على الأونروا وإنكار وضع اللاجئين وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر : وكالة سوا
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير