«فورين بوليسي»: إسرائيل تضيق الخيارات على أمريكا مع استمرار حرب غزة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كشف تقرير مجلة «فورين بوليسي» الأمريكي، عن ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة وحلفائها، خطوات من أجل مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الانتهاكات الحادثة للقانون الدولي في فلسطين المحتلة.
خياران لا ثالث لهما أمام الولايات المتحدةلفتت المجلة إلى أن واشنطن أصبحت مجبرة على أن تظهر احترامها للنظام الدولي، والقواعد التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أن انتهاك إسرائيل لهذه القواعد، يدخل الشرق الأوسط في حرب كبيرة، مع الإشارة إلى أن أمريكا أمام حلين، وهما «المقامرة على السلام من خلال دعم إسرائيل، أو من خلال فرض حكم قانوني تاريخي جديد».
وانتقد كاتب المقال محسن فرشنيشاني، اكتفاء أمريكا بتنفيذ عقوبات محدودة على المستوطنين الإسرائيليين، في الوقت الذي نفذت عدة دول غربية عقوبات على دولة الاحتلال، مبينا أن بريطانيا التي أعطت وعد بلفور لإسرائيل، خرجت بنوك وصناديق استثمار من إسرائيل، لافتا إلى أن أمريكا لكي تتحرك وفقا لتوجه محكمة العدل الدولية في دعم حل الدولتين، يجب على إدارة ترامب الاعتراف صراحة بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وهو الأمر الذي تتجنبه أمريكا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا إسرائيل غزة الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
بمناسبة العيد.. عقوبات مستحدثة لمواجهة التحرش |تفاصيل
واجه قانون العقوبات التحرش بعقوبات مغلظة تناسب تطورات العصر، ومع حلول عيد الفطر المبارك، تظهر التحذيرات من حدوث أي مظاهر للتحرش خلال الاحتفالات.. لذا نستعرض أبرز العقوبات الواردة بدفي القانون بحق المتحرشين.
القانون الجديد نص ضمن تعديلاته الجديدة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتصل عقوبة التحرش إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.