بغداد تشكل لجنة من 15 نائب لتدقيق رواتب موظفي إلاقليم
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
16 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أعلن عضو مجلس النواب، سوران عمر، اليوم الجمعة، (16 آب 2024)، عن تشكيل لجنة مؤلفة من 15 عضوا، مهمتها تدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال عمر، إن “رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية شكل أول أمس الأربعاء لجنة من 15 عضوا، ستزور إقليم كردستان قريبا”.
وأوضح، أن “اللجنة المشكلة مهمتها التدقيق في قوائم رواتب موظفي كردستان وكذلك إيرادات ونفقات الإقليم المالية”.
وكان النائب عمر سبق وأن صرح بأن “لجنة الرقابة المالية ووزارة المالية الاتحادية لديهما ملاحظات وتحفظات على قوائم رواتب الموظفين وطالبت بتعديلها، الأمر الذي رفضته وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان”.
فيما قال النائب الكردي السابق غالب محمد، إنه “لا الحكومة الاتحادية ولا حكومة إقليم كردستان تمتلكان أرقاما وإحصائيات وبيانات خاصة بأعداد الأجهزة الأمنية من البيشمركة والآسايش و(الزيرفاني) والاستخبارات والبارستن وغيرها”.
وأضاف، أن “معدل أرقام الفضائيين في تلك الأجهزة كبير جدا، وخاصة في صفوف قوات البيشمركة، حيث يصل العدد إلى حوالي بين 60 – 80 ألف فضائي، وهذه أرقام كبيرة، وأعداد تستفيد منها الأحزاب المسيطرة داخل الإقليم” على حد قوله
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
السياسة على حساب الأرض والإنسان.. حكومة كردستان في مرمى الانتقاد - عاجل
بغداد اليوم - كركوك
أكد النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، أن الأحزاب الكردية الحاكمة تريد استغلال قضية المزارعين في كركوك.
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في الوقت الذي نرفض حالة الاعتداء على المزارعين في كركوك، ونطالب بمحاسبتهم وفقا للقانون، وحل قضية الخلاف على الأراضي وفق القانون".
وأضاف أنه "فيما تحاول الأحزاب الحاكمة في كردستان استغلال قضية المزارعين الكرد في كركوك لمصالح سياسية وانتخابية، فهي تقوم بظلم للمواطن وتجويع أكبر مما جرى على المزارعين".
وأشار إلى أن "حكومة كردستان تدعو لمحاسبة من تجاوز على المزارعين، لكنها ارتكبت اعتداءات ضد المتظاهرين العزل الذين أرادو الدخول إلى أربيل، والتظاهر للمطالبة بحقوقهم فقط، فيجب أيضا محاسبتهم".
فيما طالب عضو التحالف التركماني عباس الأغا، اليوم الثلاثاء، إلى الابتعاد عن التصريحات المتشنجة، ولغة التوتر والاتهامات للجيش.
وقال الأغا في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حصول تصرفات فردية من جندي أو منتسب لا تعكس سمعة مؤسسة عسكرية عريقة مثل الجيش العراقي، الذي قدم تضحيات كبيرة، وحافظ على أمن كركوك".
وأضاف أنه "نرفض أي إساءة للجيش العراقي، باعتباره مؤسسة عريقة، ولا يمكن اختزالها بتصرفات فردية، وما حصل في كركوك ضد المزارعين يعالج من خلال الاحتكام إلى القانون فقط".
واستقبل محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة الأمر الديواني (24031) برئاسة زياد خليفة التميمي الوكيل الأقدم لوزارة العدل بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء لتدارس وضع حلول لمشكلة الأراضي في كركوك.
وأوضحت المحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بحث محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى مع رئيس لجنة الأمر الديواني (24031) برئاسة زياد خليفة التميمي الوكيل الأقدم لوزارة العدل".
وأضاف، ان "اللجنة التي وصلت كانت من خلال توجيه رئيس مجلس الوزراء بعد طلب محافظ كركوك وتضم مدير عام الأراضي في وزارة الزراعة".
وبين، ان "اللجنة والمحافظ عقدا اجتماعاً موسعاً حضره نائب قائد العمليات اللواء عبد الرزاق النعيمي ومدير عام الأراضي وقائد الفرقة الثامنة ورؤساء الوحدات الإدارية ومستشار المحافظ للشؤون القانونية ومدير زراعة كركوك وعقارات الدولة وديوان الرقابة المالية"، منوها على ان الاجتماع جاء "لتدارس ووضع حلول لمشكلة شناغة والأراضي في كركوك في ضوء الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والعمل لحل المشاكل".
وكان قد وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على المزارعين في كركوك.
وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "القائد العام للقوات المسلحة أوعز بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في جميع ملابسات هذا الحادث".
وأضافت أن "السوداني أوعز كذلك بإرسال وكيل وزير العدل الى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أراضي الاهتمام المشتركة بين المناطق الاتحادية وإقليم كردستان".
ودعت قيادة العمليات المشتركة حسب البيان، القطعات الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية إلى الالتزام بالقوانين والتوجيهات وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة ووطنية وتفويت الفرصة على المتربصين والمتصيدين بالماء العكر.
كما دعت جميع الأطراف والقوى السياسية إلى التحلي بالحكمة والهدوء وتغليب المصالح الوطنية العليا والاحتكام للقانون والدستور والعمل على اسناد القوات الأمنية في الحفاظ على كل المكتسبات الأمنية والأهداف الوطنية المشتركة.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن