«رجال أعمال الإسكندرية»: 33 مليار جنيه إجمالي قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشف محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن إجمالي قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيس الجمعية عام 1989 حتى الآن بلغ نحو 33 مليار جنيهًا، موضحًا أن حجم محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدمها الجمعية بلغ 4.1 مليون جنيه، منذ بدء المشروع في 1989 وحتى يوليو 2023.
أخبار متعلقة
«رجال أعمال الإسكندرية»: 7 مليارات جنيه قيمة القروض الممنوحة لرواد الأعمال
«رجال أعمال الإسكندرية»: قدمنا 7 مليارات جنيه قروضا مصغرة لـ711 عميلًا
«رجال أعمال الإسكندرية»: «المشروعات الصغيرة» يقدم قروضًا بـ640 مليون جنيه شهريًا بـ110 فروع في 19 محافظة
وأضاف هنو لـ«المصري اليوم» على هامش مؤتمر صحفي بمقر الجمعية بالإسكندرية، اليوم، أن عدد القروض خلال هذه الفترة بلغ 6.
وتابع، أن مصدر القروض التي تمنحها الجمعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعتمد على الموارد الذاتية للجمعية والتي كانت نواتها منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية، والبنوك المحلية، حيث أن الجمعية تضم 300 عضو من كل قطاعات الأعمال التي تشمل الصناعة، والتجارة، والنقل واللوجيستيات، والطاقة، والبناء والتشييد، السياحة، الخدمات المالية.
ولفت إلى أن مجال اللوجستيات والتصنيع والتجارة هي نسبة القطاعات الأكبر الممثلة للمجتمع التجاري بجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية، لافتًا إلى أن نمو الاقتصاد يحتاج إلى بيئة موتية لمساعدته على هذا النمو.
وأشار إلى أن الاتجاه إلى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تمويل غير بنكى تحت اشراف الرقابة المالية مثل امريكا اللاتينية وبنجلاديش لرفع مستوى المعيشة والعمل على التنمية اصبحانا كجمعية رجال اعمال الإسكندرية رواد في هذا المجال
وأوضح هانو، أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية اطلقت مشروعها لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 1990، ويوجد حاليا في 19 محافظة، بواقع 111 فرع، وفقا لهنو خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية اليوم في مقرها بالإسكندرية، حيث تأسست جمعية رجال أعمال الإسكندرية عام 1989، بهدف دعم التنمية الاقتصادية للمجتمع، وتحسين مناخ الأعمال، وتكوين شراكات دولية مع جميع الكيانات الأجنبية، وتبني مبادرات التحول الأخضر، ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وأكد مدحت القاضى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الإسكندرية، أن الجمعية قامت بانشاء مشروع لتنمية المنشآت الصغيرة، حيث يضم نحو 620 ألف عميل، بحجم محفظة تصل إلى 4 ملياات و200 مليون جنيه، موضحا أن المشروع يخدم نحو 19 محافظة بنحو 111 فرع بعمل من خلاله 3350 عامل وموظف في قطاع الإقراض بالمشروع.
ولفت إلى أن حجم القروض التي يتم منحها بشكل شهرى يصل إلى نحو 600 مليون جنيه شهرى، مشيرا إلى أن المستهدف فتح فرع رقم 12 في سيناء.
ونوة إلى أن الوكاله الامريكية منحت للجمعية منحة بهدف تمويل المشروع، بالإضافة إلى الارباح التي يتخرج من المشروع، علاوة على اقتراض البنوك التي لم تسطع التواصل مع اصحاب هذة المشروعات بفائدة تختلف من مشروع لآخر وفقا للفائدة السائدة في السوق حاليا.
قال دكتور شريف الديواني، المستشار الاقتصادي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية بصدد الحصول على 150 مليون جنيه، من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توجه لإقراض هذه المشروعات.
وتابع الديواني أن الجمعية تدرس حاليا اختراق نشاط التمويل متناهي الصغر لمشروعات التحول الأخضر، موضحا أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية أطلقت مشروعها لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 1990، والذي يوجد حاليا في 19 محافظة، بواقع 111 فرعا.
جمعية رجال أعمال الإسكندرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التحول الأخضرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المشروعات الصغيرة والمتوسطة التحول الأخضر زي النهاردة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ملیون جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية أبوظبي”: “دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة” أدخلها أسواقا عالمية
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وقالت الدائرة إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات نجحت خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسية من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
ويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين إستراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلا عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير إستراتيجياتها وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44% مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل “تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي” لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي، شارك فيها متحدثون رئيسيون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تحقيق التقدم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز إستراتيجيات التصدير ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسية هي تعزيز قدرة الشركات المحلية من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات؛ إذ تسهم الشراكات الإستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما أسهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية، في حين نمت المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109% خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب